ورود قضایی به وضعیت ایمنی معادن استان تهران، از یک خلاء نظارتی گسترده و اجرای ناقص قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی پرده برداشت؛ آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد اکثریت قاطع معادن فعال استان، تا پیش از این فشارها، فاقد مسئول ایمنی قانونی بوده‌اند.