قتل خبرنگاران در غزه و بحران جهانی «مصونیت از مجازات»
واکنشهای جهانی به قتل خبرنگاران در غزه، بار دیگر توجه را به بحران عمیق مصونیت از مجازات برای عاملان این جنایات جلب کرده است.

ائتلاف دو فدراسیون جهانی کارگری و روزنامهنگاری در اقدامی هماهنگ خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی درباره کشتار خبرنگاران در غزه شدهاند. حرکتی که فشار جهانی برای پاسخگویی در قبال مرگبارترین درگیری تاریخ معاصر برای اصحاب رسانه را وارد مرحله جدیدی میکند.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) در بیانیهای مشترک حملاتی را که به کشته شدن خبرنگارانی چون «انس الشریف» منجر شد «نقض فاحش قوانین بینالمللی» و حملهای مستقیم به آزادی مطبوعات خواندند. این دو نهاد نماینده میلیونها کارگر و روزنامهنگار در سراسر جهان هستند و موضعگیری آنها وزن قابل توجهی به درخواستهای جهانی برای اجرای عدالت میافزاید.
این درخواستها برای حفاظت از جان خبرنگاران در حالی صادر میشود که قوانین بشردوستانه بینالمللی از جمله کنوانسیونهای ژنو به صراحت اهالی رسانه را در مناطق جنگی به عنوان غیرنظامیان تحت حمایت قرار داده و حمله عمدی به آنان را جنایت جنگی تلقی میکند.
با این وجود شواهد میدانی روایتی نگرانکننده را به تصویر میکشند. بر اساس دادههای مستند کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۱۹۰ روزنامهنگار و فعال رسانهای در غزه کشته شدهاند. این نرخ بالای تلفات بهویژه با توجه به گزارشهایی مبنی بر هدف قرار گرفتن خبرنگاران با وجود پوشیدن جلیقه و کلاه مشخص "PRESS" این پرسش کلیدی را برای نهادهای حقوق بشری مطرح کرده است: آیا این وقایع تلفات جانبی و ناگزیر جنگ هستند یا بخشی از یک الگوی سیستماتیک برای خاموش کردن شاهدان عینی بحران؟
قدرت واقعی چنین بیانیههایی برای ایجاد تغییر عملی اما با یک مانع ساختاری و ریشهدار روبروست: چرخه مصونیت از مجازات (Impunity Cycle). این پدیده صرفاً یک ناکامی قانونی نیست. بلکه یک شکست سیاسی است که اغلب از عدم اراده سیاسی دولتها برای تحقیق، ضعف سیستمهای قضایی در مناطق درگیری و نبود یک دادگاه بینالمللی با قدرت اجرایی کافی برای رسیدگی به این جنایات نشأت میگیرد.
وضعیت غزه نمونهای حاد از یک بحران جهانی است. در همین راستا گزارش یونسکو نشان میدهد که در سطح جهانی نزدیک به ۹ مورد از هر ۱۰ مورد قتل خبرنگاران بدون مجازات باقی میماند. به نظر میرسد این آمار تکاندهنده نشان میدهد که یک پیام روشن به عاملان خشونت در سراسر جهان ارسال میشود: کشتن یک خبرنگار برای خاموش کردن حقیقت هزینهای در بر ندارد.
نکته کلیدی در این میان درک پدیده «مصونیت از مجازات» است. ورود کنفدراسیون اتحادیههای کارگری به این موضوع مسئله را از یک بحران صرفاً رسانهای به یک بحران حقوق کار و امنیت شغلی ارتقا میدهد. مهمتر از آن تاکید بر واژه «مستقل» در درخواست برای تحقیقات به طور ضمنی نشاندهنده بیاعتمادی جامعه جهانی به گزارشهای داخلی طرفهای درگیر و نیاز به یک مکانیسم قضایی بیطرف است.
تا زمانی که سازوکارهای عملی و قدرتمند بینالمللی برای محاکمه و مجازات عاملان و آمران حملات علیه خبرنگاران ایجاد نشود بیانیهها با وجود ضرورتشان برای مستندسازی و اعلام همبستگی به تنهایی قادر به شکستن چرخه مصونیت از مجازات نخواهند بود و فهرست قربانیان حقیقتگویی همچنان طولانیتر خواهد شد.





