یک فعال کارگری با تشریح تفاوت حقوقی مزد و مزایا تأکید کرد که نحوه ثبت پرداختیها در فیش حقوقی تأثیر مستقیمی بر حق بیمه و میزان مستمری بازنشستگی کارگران دارد و شورای عالی کار نیز مکلف به بازنگری مزایا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده است.
به گزارش «آتیه آنلاین»، شناخت مرز قانونی میان مزد و مزایا میتواند از تضییع حقوق بازنشستگی کارگران جلوگیری کند و جامعه کارگری را برای پیگیری مطالبات صنفی خود توانمندتر سازد.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری به ایلنا گفت: «در قانون کار ایران، تشخیص دقیق بین مزد و مزایا اهمیت بسیار زیادی دارد. مزد به مفهوم پاداش مستقیم کار انجامشده توسط کارگر است که معمولاً به صورت مزد پایه یا مزد روزانه تعیین میشود.»
او با تبیین ماهیت مزایا گفت: «مزایا شامل پرداختها و امتیازاتی است که ممکن است به صورت غیرمستقیم یا تبعی به کارکنان تعلق گیرد؛ مواردی مانند عیدی، کمکهزینه مسکن، بن غذا و سایر مزایای رفاهی در این دسته قرار میگیرند.»
فرزعلیان با اشاره به تأثیر این تفکیک بر حق بیمه گفت: «سازمان تأمین اجتماعی معمولاً مبنای دریافت حق بیمه را مزد مشمول کسور و حق بیمه و برخی مزایای مستمر تعیین میکند. بنابراین تشخیص اینکه کدام پرداختها جزء مزد مشمول هستند، تعیینکننده اصلی مبلغ حق بیمه کارگر و کارفرماست.»
او درباره پرداختهای مشمول حق بیمه توضیح داد: «پرداختهایی که ماهیت درآمدی داشته و مستمر تلقی میشوند، مانند مزد پایه، کارانه مستمر و مزایای ثابت، معمولاً مشمول کسور و حق بیمه هستند.»
فرزعلیان با تأکید بر اهمیت این موضوع برای دوران بازنشستگی گفت: «مقدار مستمری بازنشستگی به طور کامل بر پایه حق بیمههای پرداختی و دستمزد بیمهپرداز محاسبه میشود. اگر مزایا به عنوان مزد مشمول تلقی شده و حق بیمه بر آن پرداخت شده باشد، پایه محاسبه مستمری افزایش مییابد و در نهایت حقوق بازنشستگی بالاتری را به دنبال خواهد داشت.»
او طبقهبندی صحیح پرداختها در فیش حقوقی را برای بازنشستگی کارگران بسیار حیاتی دانست و گفت: «در موارد اختلافی، کارگر میتواند موضوع را از طریق بازرسی کار یا مراجع قضایی پیگیری کند و مستندات قرارداد، فیش حقوقی و رویه پرداختها نقش تعیینکنندهای در آرا دارند.»
فرزعلیان در پایان با اشاره به بند ۱۰ مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار گفت: «مقرر شده است که تا پایان شهریور ۱۴۰۵، شورای عالی کار تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی مجدد قرار دهد و جامعه کارگری منتظر اجرای دقیق این بند قانونی است.»
