به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی چنین اعلام کرد که «مشکل رجیستری آیفون با تدییر دولت وفاق، حمایت رئیس‌جمهور محترم و ‌پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.»

در گام اول معنی این جمله آن است که کاربران ایرانی که طی سال‌های گذشته موفق به رجیستری آیفون‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ نشده بودند از این پس در این زمینه مشکلی نخواهند داشت و بازار کاسبی‌هایی که تحت عنوان حل مشکل رجیستری این گوشی‌ها و به اصطلاح بازگرداندن آنتن آنها رونق گرفته بود جمع می‌شود. حتی در لحظات اول این انتظار ایجاد می‌شود که با این روند آیفون‌های ۱۳ که دراین سال‌ها به دلیل رجیستر نشدن مدل‌های بالاتر قیمتی ویژه پیدا کرده بودند حال با این شرایط ارزان شوند و علاقمندان بتوانند از مدل‌های بالاتر استفاده کنند.

اما سئوال دیگری که مطرح می‌شود بحث تعرفه ای است که برای واردات این گوشی‌ها در نظر گرفته می‌شود. حال اگرچه با اعلام این خبر واردات این گوشی‌ها آزاد می‌شود اما جای سئوال است که برای واردات آنها چه تعرفه‌ای در نظر گرفته شده و اعمال خواهد شد؟

چندی پیش عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه ایران در گفتگو با برخی رسانه‌ها چنین گفته بود که وزارت ارتباطات دولت چهاردهم به‌تازگی از این انجمن درخواست کرده و وزیر جدید ارتباطات آمار جدیدی درباره میزان واردات غیر رسمی آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ از انجمن خواسته است که بنا بر آمارها و دیتای غیررسمی و میدانی انجمن بعد از ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و مدل‌های بعد حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج و صرف خرید آیفون شده که اگر ممنوعیت واردات آیفون۱۶ برداشته نشود، انتظار می‌رود تا پایان سال میزان ارز خارج‌شده به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برسد.

در این میان تعرفه واردات این گوشی‌ها تاثیر بسزایی در وضعیت فروش و بازار آنها خواهد داشت. پیش از این تعرفه واردات انواع گوشی‌های کمتر و بیشتر از ۶۰۰ دلار اعلام شده و بعد از کش‌وقوس‌هایی که وجود داشت این تعرفه در سال ۱۴۰۳ برای گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار که با رویه تجاری وارد شده‌اند ۳۰ درصد و برای گوشی‌هایی با این قیمت که با روش مسافری یا پستی وارد کشور شده‌اند، ۶۰ درصد تعیین شده بود. حتی در مقطعی زمزمه‌هایی از این که آیفون‌های ۱۴ به بعد در صورت لغو ممنوعیت تعرفه ۹۶ درصدی خواهند داشت هم به گوش رسید اما در ادامه این عدد تکذیب شد و همان ۶۰ درصد تعرفه برای گوشی‌های مسافری بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شد.

پیش ازاین نیز اسدی با توجه به موضوعات مطرح‌شده در جلسه با بعضی دولتی‌ها گفته بود: «حدس و گمان من از جلساتی که با دوستان در دولت دارم این است که اگر قرار باشد واردات آیفون ۱۴ به بعد را باز کنند مجدداً افزایش تعرفه می‌دهند و بعد واردات آزاد می‌شود. یعنی تعرفه‌ای که الان ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد است بیشتر می‌شود. به آن ۹۶ درصدی که یک بار اعلام شد نخواهد رسید اما آن‌چه که من در جلسات متوجه شدم این است که تعرفه واردات تجاری ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای این آیفون ۱۴ به بعد در نظر گرفته خواهد شد. تعرفه واردات مسافری هم که طبق قاعده تقریباً دو برابر تعرفه تجاری خواهد بود.»

با این وجود صبح امروز وزیر ارتباطات با اعلام خبر لغو ممنوعیت رجیستری آیفون اینگونه اظهار کرده بود که با مصوبه امروز هیات دولت و رفع ممنوعیت، با همراهی معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر صمت حاصل شده است و جزییات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.به چند ساعت نکشیده بود که این تعرفه‌ها اعلام شد و در نهایت عصر امروز خبرگزاری مهر اعلام کرد با مصوبه امروز هیئت وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور، سود بازرگانی واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون ۹۶ درصد تعیین شده است.

حال با اعمال این تعرفه‌های وارداتی بطور منطقی نمی‌توان انتظار داشت آغاز رجیستری آیفون‌های بالای 14 به معنای دسترسی آسان مردم به آنها باشد چراکه با این تعرفه قیمت این گوشی‌ها حدود دو برابر افزایش خواهد داشت و با این روند احتمالا همچنان برند آمریکایی برای بخش قابل توجهی از مردم ایران خارج از دسترس خواهد ماند.

در این میان یک نکته قابل توجه نیز بحث درآمدی است که دولت در سال‌های گذشته به واسطه اعمال این محدودیت‌ها از دست داده بود. بنا بر اعلام انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانی، سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق و غیر رسمی وارد کشور شده است؛ این درحالیست که آمار نشان می‌دهد طی دو سال گذشته تعداد زیادی از این دو مدل گوشی وارد کشور و به روش‌های مختلف دارای آنتن شده‌اند که اگر با حداقل تعرفه به صورت قانونی وارد کشور می‌شد، حداقل ۷۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد.

طبق آمار، دولت از واردات آیفون۱۳ بالغ بر ۴۰۰۰-۳۰۰۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده است؛ بنابراین اگر واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز به صورت قانونی و از مراجع رسمی وارد کشور صورت می‌گرفت، با تعرفه ۴۰ درصدی، حداقل ۷۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد.

حال با رفع ممنوعیت واردات آیفون دولت می‌تواند درآمدی بابت واردات این مدل‌ها داشته باشد. البته ابتدای مرداد ماه سال جاری بر اساس بخشنامه جدید گمرک که توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی موبایل کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد، حقوق ورودی تلفن همراه با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار ۵ درصد و حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شد و در همان بخشنامه نیز تاکید شد طبق این بخشنامه ممنوعیت واردات موبایل با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان پابرجاست.حال سئوال است که چه تفاوتی میان این برند با سایر برندهایی که به تولید گوشی‌هایی با قیمت بالای 600 دلار می‌پردازند وجود دارد که تعرفه واردات آنها تا این اندازه متفاوت است؟!