به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، اواخر شهریور ماه سال جاری بود که مدیرعامل شرکت توانیر در نشستی خبری تاکید کرده بود که تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت برق وجود ندارد حال اما عباس علی آبادی، وزیر جدید نیرو در اولین ماه‌های خدمت خود تصمیمی جدید گرفته و به صراحت از افزایش تعرفه این حامل انرژی به ویژه برای مشترکان پرمصرف خبر داده است.
وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان در توجیه این تصمیم گفته است: «بر اساس قانون مانع زدایی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.»
به گفته علی آبادی «بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پر مصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدید پذیرها تهیه کنند.»
وی خاطر نشان کرده است: «بر اساس قانون تنها به مصارف برق تا سطح الگو یارانه پرداخت می شود و آن دسته از مشترکانی که مصارف بالایی دارند، یا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند و یا برق مازاد خود را از طریق روش‌های جایگزین مانند ذخیره ساز، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تأمین کنند.»
جزئیات تغییر تعرفه برق
روز گذشته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر نیز بر خلاف اظهارات شهریور ماه خود به تشریح جزئیات گرانی برق پرداخته و اظهار کرده بود: «قیمت برق مشترکان پرمصرف پلکانی افزایش می‌یابد.»
وی در این باره تاکید کرد: «مطابق ماده ۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مصارف مازاد بر الگو در تعرفه مشترکان خانگی براساس روش پلکانی- افزایشی تعیین می‌شود.»
به گفته مدیرعامل توانیر «ساختار تعرفه‌گذاری قیمت برق به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی می‌کند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌اند و قبض‌های برق ارزان‌تری دریافت می‌کنند. براساس همین قانون مشترکان خانگی به دو دسته مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف و کمتر از آن برق مصرف می‌کنند و مشترکان پرمصرف که بالاتر از الگو برق مصرف می‌کنند، تقسیم می‌شوند.»
رجبی مشهدی با اشاره به این که الگوی مصرف در ماه‌های گرم و ماه‌های غیرگرم متفاوت است، گفت: «مشترکان باید مراقب مصرف برق خود بوده و توجه داشته باشند با توجه به این که الگوی مصرف از ۳۰۰ کیلووات ساعت به ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه رسیده است، در صورتی که مصرف خود را کنترل نکنند، مشمول تعرفه‌های بالاتر که پلکانی- افزایشی و نزدیک هزینه‌های تامین برق است خواهند شد.»
مدیرعامل توانیر در تشریح چگونگی پلکانی شدن تعرفه برق مشترکان پرمصرف نیز گفت: «قانون ضرایبی از نرخ تامین برق را برای پله‌های مختلف مصرف در نظر گرفته به این صورت که برای مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم برابر هزینه تامین تا ۱.۵ برابر الگو، ۱.۵ برابر هزینه تامین تا ۲.۵ برابر الگوی مصرف و بیشتر از ۲.۵ برابر الگوی مصرف ۵ برابر هزینه تامین برق در تعرفه برق مشترکین پرمصرف لحاظ می‌شود و دریافت آن الزام قانونی است.»
وی پارامترهای تعیین نرخ تامین برق که تعرفه‌ها براساس آن طراحی می‌شود را شامل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی نیروگاه‌های حرارتی مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک در سه سال گذشته، هزینه ترانزیت برق و هزینه سوخت نیروگاهی اعلام کرد که سالانه تعیین می‌شود و خاطرنشان کرد: «طی سال جاری و سال گذشته هزینه سوخت نیروگاهی بر اساس مقررات مربوطه و جداگانه محاسبه می‌شود.»
مدیرعامل توانیر همچنین درباره وضعیت مصرف و تعرفه های برق گفت: « ۷۵ درصد مشترکین مصرفشان زیر الگو بوده و قبضشان کمتر از ۵۰ هزار تومان است.»
وی با بیان این که ۵۰ درصد قیمت برق از حدود ۵۰ درصد مشترکان دریافت می‌شود، گفت: «البته مشترکین کم مصرف تنها حدود ۲۰ درصد قیمت تمام شده برق را پرداخت می کنند.»
رجبی مشهدی هزینه پرداختی توسط مشترکین بد مصرف را ۵ برابر هزینه تامین برق اعلام کرد و افزود: «مشترکینی که زیر الگو مصرف می‌کنند به ازای هر کیلووات ساعت ۱۰۰ تومان پول برق می پردازند. البته در مناطق گرمسیر این عدد حدود ۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت یا برای کشاورزی حدود ۳۵ تومان است که کمتر از یک دهم هزینه برق غیر یارانه ای است.»
ناترازی برق با افزایش تعرفه کم خواهد شد؟
اما نکته قابل توجهی که در این باره می‌توان مطرح کرد تغییر رویکرد یکباره دولت چهاردهم است چرا که در گذشته و حتی در دوران پیک مصرف تابستان گرم امسال نیز بحثی درباره افزایش تعرفه برق مطرح نبود. حتی در آخرین رویدادها مدیرعامل توانیر شهریور ماه سال جاری در یک نشست خبری صراحتا تاکید کرده بود که برای سال جاری تغییرات تعرفه‌ای در دستور کار نیست اما پس از ورود عباس علی آّبادی به وزارت نیرو این بحث مطرح شد که ارزان بودن برق باعث افزایش مصرف آن شده است و بر این اساس و طبق قانون باید در تعرفه‌های برق بازنگری صورت گیرد؛ تصمیمی که خیلی زود هم به مرحله اجرا نزدیک شد و در شرایطی که دولت به دلایل مختلف موفق به افزایش قیمت بنزین نشده به یکباره تعرفه‌های برق تغییر کرد.
البته باید بر این موضوع نیز صحه گذاشت که سریال ناترازی‌ها در اقتصاد ایران صنعت برق کشور را هم طی این سال‌ها بطور جدی تحت تاثیر قرار داده و بسیاری کارشناسان در گذشته ابراز نگرانی کرده بودند که چنانچه این معضل مدیریت نشود، بحران برق در سال‌های بعد به شکل جدی‌تری ادامه خواهد یافت.
از سال ۱۳۹۲، به‌تدریج فاصله میان تقاضای برق در زمان اوج و توان تأمین‌شده در زمان اوج بیشتر شد. این فاصله به مرور افزایش یافت تا جایی که در سال گذشته به ۱۲ هزار مگاوات و تابستان امسال به بیش از ۱۶ هزار مگاوات ناترازی برق رسیدیم که این میزان ناترازی معادل تولید ۱۶ نیروگاه اتمی بوشهر است.
وزیر نیرو نیز شهریور ماه سال جاری چنین اعلام کرده بود که در حال حاضر نزدیک به ۱۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات ناترازی تولید و مصرف برق داریم که چیزی معادل کل مصرف برق دو کشور همسایه ماست.
محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر مهر ماه امسال در یک همایش چنین عنوان کرده بود که «مهمترین مشکل این بخش ناترازی برق است که به ۱۸ هزار مگاوات یعنی معادل مصرف برق چند کشور می رسد که برای جبران این حجم از ناترازی برق با در نظر گرفتن رشد صفر درصدی مصرف در سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم.»
البته رفع ناترازی در صنعت برق نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد قطعا نیاز به اقدامات متعدد در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف دارد اما گویا در اولین گام قرعه به نام بخش مصرف درآمده و قرار است بار دیگر با اصلاحات تعرفه‌ای جلوی پیشروی این مشکل گرفته شود. حال باید منتظر ماند و دید در شرایطی که رهبری نیز به کرات بر لزوم کنترل تورم و کاهش فشارهای اقتصادی به مردم تاکید کرده‌اند، به هنگام صدور قبض‌های برق با مبالغ جدید مردم تا چه اندازه غافلگیر می‌شوند و این اقدام تا چه حد به کنترل مصرف و رفع ناترازی‌های این بخش از اقتصاد کمک می‌کند.
نظر شما