به گزارش آتیه آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزیابی اثر بخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، پس از قرائت گزارش مربوطه و همچنین اظهارات وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و ۷ نفر از نمایندگان در جمع‌بندی موضوع افزود: واقعیت این است که ما الان نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد وزنی افزایش قیمت داریم که این واقعیت تلخی است که وجود دارد. این افزایش قیمت حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، گفت: الان برای حدود ۱۵۰ قلم دارو در کشور محدودیت‌هایی داریم و درباره ۶۵ قلم دارو نیز کمبود جدی داریم. بدون تعارف می‌گویم که هر موقع در هر مراسم عمومی شهروندان را دیدیم، می‌گویند شرایط تا دو یا سه ماه قبل اینگونه نبوده، اما الان اصلاً دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمی‌شود؛ اینها واقعیت موجود است و مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از کارهای افتخارآمیز، الکترونیکی‌شدن نسخه‌های الکترونیک است»، ادامه داد: این کار موجب هوشمند شدن و همچنین صرفه جویی در دارو می‌شود اما همین الان با این کار به مصرف کننده دارو، ظلم می‌شود چراکه پزشک برای یک دوره ۳ ماهه بیمار دارو تجویز می‌کند اما به او برای یک دوره یک ماهه دارو داده نمی‌شود و مجدداً بیمار باید به پزشک مراجعه کند.

قالیباف با تاکید بر اینکه امروز وضع دارو دچار مشکل است، گفت: بنظر ما امروز هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و در نتیجه امروز بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند و بدهی بیمارستانها نیز با مشکلاتی مواجهند و از سوی دیگر نیز برخی کارهای فوریتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود؛ ما این وضعیت را نتیجه یک ناهماهنگی در کار می‌دانیم.

وی با بیان اینکه «جلسه امروز چهارمین جلسه‌ای است که بر اساس ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس درباره دارو در مجلس یازدهم برگزار می‌شود»، گفت: ما چنین موردی را در طول ۴ سال اخیر نداشتیم و عملاً با توجه به تشکیل جلسه چهارم، نتوانسته‌ایم به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم. فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است و ما و دولت نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تعیین ضرب‌الاجلی ۲ ماهه برای وزارت بهداشت گفت: باید طی این ۲ ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم در غیر اینصورت حتماً به عنوان مجلس از ابزار نظارتی مان استفاده می‌کنیم. همچنین به دیوان محاسبات می‌گویم که حتماً در این دو ماه گزارش دقیق از نحوه هزینه‌های محل اعنبارات، تخصیص‌ها و هزینه کردها به مجلس ارائه دهند. حوزه درمان تنها جایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ ان شاءالله پیش از پایان سال شاهد گزارشی از روند حوزه سلامت داشته باشیم.