به گزارش آتیه آنلاین، سنواتِ ارفاقیِ بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت، هزینه مازاد بسیار به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند؛ به عبارت دقیق‌تر در بازنشستگی‌های پیش از موعد، سازمان مجبور است در ازای سال‌های کمترِ بیمه‌پردازیِ کارگر، سنوات بیشتری مستمری بازنشستگی بپردازد. در واقع این بازنشستگی‌ها، یکی از عوامل اصلی کاهش تدریجی ضریب پشتیبانی سازمان هستند، ورودی‌ها کاهش می‌یابد در حالی که مصارف ماهانه بابت تعهدات و پرداخت مستمری در مسیر صعود قرار می‌گیرد.

مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که در نظر بگیریم، تعداد پرونده‌های بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاً کم نیست؛ برای نمونه، در ۲۴ مهرماه سال جاری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از تایید ۷۳۱ درخواست بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت خبر داد. به گفته وی، «در ۶ ماهه اول سال جاری، با ۷۳۱ درخواست بازنشستگی در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور این استان موافقت و درخواست کننده‌ها از مزایای آن بهره‌مند شدند». به این ترتیب، وقتی در 6 ماه فقط در سیستان و بلوچستان، ۷۳۱ کارگر از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شده اند، آمار سالانه این پرونده‌ها در سراسر کشور، کاملاً قابل توجه و چشمگیر است.

اصلاحات در مجلس شورای اسلامی

در چنین شرایطی است که پیشنهاد دولت در نسخه اولیه برنامه هفتم توسعه، کاهش مشاغل ارفاقی مشاغل سخت با تغییر ضریب ۱.۵ به ۱.۲ بود؛ در حال حاضر، هر یک سال اشتغال در مشاغل سخت، ۱.۵ سال به حساب می‌آید و بنابراین سنوات ارفاقی کارگران ۱۰ سال است اما بنابر پیشنهاد دولت، هر یکسال اشتغال سخت، معادل ۱.۲ است و در نتیجه از سنوات ارفاقی کارگر کاسته می‌شود.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت نکردند؛ مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه «الف» با ماهیت غیرسخت و گروه «ب» مشاغلی با ماهیت سخت مثل کار در معادن تقسیم می‌شوند؛ نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با توسل به این تمایزگزاری قانونی، ضریب سنوات مشاغل گروه الف (مشاغل با سختی کار کمتر) را از «۱.۲» پیشنهادی دولت به «۱.۳» سال (با حداکثر سقف ۷ سال که می‌توان به سنوات بیمه‌ای اضافه کرد) تغییر دادند اما این ضریب برای مشاغل گروه ب (مشاغل با سختی بالا) بدون تغییر و کمافی‌السابق همان «۱.۵» (با حداکثر سقف ۱۰ سال که به سنوات بیمه‌ای اضافه می‌شود) در نظر گرفته شده است.

در مردادماه سال جاری، بعد از انجام این اصلاحات در مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن بیان اینکه در مصوبه‌ای دولت را مکلف به بازبینی آیین‌نامه و دستورالعمل مشاغل سخت کردیم، گفته بود: «در حال حاضر برای مشاغل سخت و زیان‌آور به ازای هر یک سال خدمت، یک و نیم برابر محاسبه می‌شود. تلفیق در مصوبه خود این موضوع را به دو بخش تقسیم کرد، یک بخش شامل مشاغل سختی می‌شود که از نظر سختی، بالاتر از حد میانگین هستند (شامل گروهی از مشاغلی می‌شود که سخت و زیان‌آور در ذات آن‌هاست و امکان کاهش و یا از بین بردن سختی کار وجود ندارد). برای این افراد به ازای یک سال خدمت یک و نیم برابر یعنی یک سال و نیم محاسبه می‌شود که سقف آن حداکثر ۱۰ سال است. گروه دوم برای آن دسته از مشاغل سختی است که از نظر سختی پایین‌تر از میانگین (مشاغل گروه الف، مشاغلی هستند که می‌توان با استفاده از امکانات تامینی و ایمنی لوازم مورد نیاز، سختی کار آن‌ها را کاهش و یا از بین برد) هستند. برای این دسته از افراد به ازای هر یک سال خدمت، ۱.۳ برابر ارفاق در نظر گرفته شد که سقف آن هم حداکثر هفت سال است».

در هر حال، تردیدی نیست که بازنشستگی پیش از موعد برای تامین اجتماعی مشکلات و دشواری‌های بسیار به همراه می‌آورد؛ تیرماه سال جاری، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه گفته بود: «یکی از چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگی پیش از موعد شناسایی شده که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها را خروج نیرو و بازنشستگی از حوزه کسب و کار تشکیل می‌دهد».

نگرانی‌های کارگران

بازنشستگی پیش از موعد عاملی برای کاهش تدریجی ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی است اما کارگران نیز نگرانی‌هایی در مورد اشتغال در مشاغل سخت به خصوص مشاغل گروه «ب» که سختی کار، ذاتی و ماهوی است، دارند؛ سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه اقدامات کافی برای رفع سختی کار و بهبود فضای کارگاه‌ها در مشاغل گروه الف سراسر کشور انجام نشده؛ به آتیه آنلاین گفت: «در خیلی از کارگاه‌ها و کارخانجات کشور رده‌های شغلی هستند که در گروه الف جای دارند یعنی ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند ولی وقتی به وضعیتِ شغل این کارگران نگاه می‌کنیم دست کمی از شغل گروه ب ندارند. در مورد این کارگران نگرانی‌هایی وجود دارد».

به گفته وی، باید رفع سختی کار با حضور کارشناسان امر و با دخالت تشکل‌های کارگری صورت گیرد تا در حق کارگران اجحاف نشود.

فتاحی تاکید کرد: کارفرمایان نیز تکالفی و تعهداتی دارند که در بسیاری از موارد به آن‌ها عمل نمی‌کنند؛ در چنین شرایطی گام اول برای کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت باید الزام کارفرمایان به سختی‌زدایی واقعی از کارگاه‌های کشور باشد.

براساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، «کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کارغیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود». این مشاغل گاهاً آسیب‌های جبران ناپذیر به کارگر وارد می‌کنند؛ از سوی دیگر با امکان بازنشستگی پیش از موعد، موجب تحلیل رفتن تدریجی منابع سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند اما سوال مهم این است که چه اقدامات موثری در سال‌های اخیر برای رفع سختی کار و ایمن‌سازی محیط‌های کارگاهی صورت گرفته، چقدر کارفرمایان خود را مکلف دانسته‌اند؟