به گزارش آتیه‌آنلاین، انگیزه‌هایی که از ایفای مسئولیت اجتماعی وجود دارد، بخشی جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه را شامل می‌شود. خسارات مستقیم به محیط زیست و زیرساخت‌های شهری و ملی باید در قالب مسئولیت اجتماعی جبران شود و این حداقل مسئولیت اجتماعی است. اگر به دلیل ملاحظات اجرایی، آجرهای ساخت اولیه مسئولیت اجتماعی کج نهاده شود، در آینده این ترسیم با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود.
چرا مسئولیت اجتماعی؟
مدیر گروه حقوق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: الگوی «راهنمای تهیه و تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تدوین و به تصویب سازمان ملی استاندارد رسیده و در حال حاضر نیز این سند به عنوان یک استاندارد ملی قابل دسترس است.
شیوا بازرگان در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بااشاره به افزایش کاربرد مفهومی مسئولیت اجتماعی در کشورها بیان کرد: در شرایط کنونی سازمان‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند صرفا با ایفای تعهدات قانونی، پاسخگوی تمام مسایل و مشکلات جامعه امروز باشند، برای مثال محیط زیست، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که شرکت‌ها تا زمانی که صرفا به سود اقتصادی سهام‌داران خود توجه کنند، همچنان یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها خواهدبود. همیشه باید به خاطر داشت که همان‌گونه که رفتار شهروندان جامعه را می‌سازد، فعالیت سازمان‌ها نیز تمام جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بازرگان تاکیدکرد: مسئولیت‌اجتماعی، سازمان‌ها را به سوی ایفای حداکثر تعهدات قانونی و فراتر از آن به صورت داوطلبانه هدایت می‌کندتا بتوانند با کاستن از آسیب‌های جامعه، نه تنها بهترین نتایج را کسب کنند بلکه با انتخاب این رویکرد، مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار را هموارتر کنند.
مدیرگروه حقوق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی یادآور شد: مفهوم مسئولیت اجتماعی امروزه در دنیا گسترش بسیار زیادی داشته است و حتی در فرهنگ ایرانی - اسلامی ما نیز به مفهوم خیرهمگانی تاکید فراوان شده است.
بازرگان عنوان کرد: امروزه اینکه دولت‌ها به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند نظریه منسوخی شده است بنابراین صرفا به تنظیم بازار و اقتصاد متمرکز هستند، اما چالش پیش رو این است که دولت چگونه می‌تواند زیان‌های اجتماعی ناشی از فعالیت‌های بنگاه های اقتصادی را به حداقل برساند، در این بین مسئولیت اجتماعی می‌تواند یکی از بهترین راهکارها باشد.
سازمان تامین اجتماعی و ضرورت تمرکز بر مسئولیت اجتماعی
وی با تاکید بر اینکه امروزه بخش دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیز نمی‌توانند از بحث مسئولیت اجتماعی چشم‌پوشی کنند، افزود: در سازمانی مانند تامین اجتماعی که فلسفه وجودی آن گسترش رفاه عمومی و تامین حداقل نیازهای اجتماعی است و از طرف دیگر به موجب قانون، صلاحیت سرمایه‌گذاری و درآمدزایی دارد و شرکت‌های تابعی زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند، توجه و تمرکز بر مسئولیت اجتماعی برای بزرگترین بنگاه اجتماعی - اقتصادی کشور اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
بازرگان بااشاره به اینکه امروزه از مسئولیت‌اجتماعی به عنوان یک ابزار حکمرانی استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع توجه کرد شرکت‌هایی که به مسئولیت اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته اند مزیت رقابتی برای خویش کسب کرده‌اند، تجربه‌ای که در دنیا نیز نشان داده شده است همواره شرکت‌های پای‌بند به اصول مسئولیت اجتماعی، حتی در بازار رقابتی نیز موفق‌تر عمل کرده‌اند.
وی با اشاره به تلاش و پیگیری های عالی پژوهش تامین اجتماعی در جهت تصویب سند «مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» در شهریور ۱۴۰۰ عنوان کرد: تصویب این استاندارد اولین و یکی از مهم‌ترین گام‌های برداشته شده در راستای گسترش گفتمان مسئولیت اجتماعی در کشور است.
بازرگان ادامه داد: هدف نهایی موسسه از تدوین این سند ملی گسترش مسئولیت اجتماعی نه تنها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، بلکه در سراسر فعالیت‌های در حال انجام در کشور است که به شکل‌های مختلف بر وضعیت رفاه عمومی جامعه تاثیرگذار هستند.
مدیر گروه حقوق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با ابراز امیدواری از تصویب سند ملی استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی افزود: اعتقاد ما این است که بدون تکیه بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی، گام گذاشتن در مسیر توسعه پایدار بسیار سخت خواهد بود، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به عنوان بازوی اجرایی و نهاد تفکر سازمان تامین اجتماعی که نقش بسیار پررنگ و مهمی در گسترش گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در کشور دارد امیدوار است پس از گذشت ماه‌ها از تصویب استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی، آموزش و ترویج این سند به یکی از اولویت‌های سازمان نیز تبدیل شود چرا که بدون توجه به این مهم، ترسیم عملکرد و چشم‌انداز قابل دفاع و روشن برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان‌ها و شرکت‌ها سخت و دشوار است.
مسئولیت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی
علی‌اکبر تاج‌مزینانی؛ دانشیار سیاستگذاری اجتماعی در وبینار «گفتگوی اجتماعی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» بااشاره به ارتباط میان سیاستگذاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی گفت: در سیاستگذاری اجتماعی با یکسری اصول و ارزش‌هایی مواجه هستیم که برنامه‌ریزی مبتنی بر آن انجام می‌شود. برابری، انصاف، عدالت، انتخاب، آزادی، کارایی یکسری از اصولی هستند که حق و تکلیف یا مسئولیت نیز از جمله آنهاست. هر برداشت از این اصول و ارزش‌ها نوع سیاستگذاری را بسیار تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکتی دایره بسیار گسترده‌ای دارد و می‌تواند تأمین‌کننده مهمی در حوزه رفاه اجتماعی باشد که نه فقط به عنوان رفاه تجاری بلکه به عنوان بازیگر رفاه اجتماعی نقش ایفا کند.
تاج مزینانی یادآور شد: ادبیات مربوط به رفاه شغلی نیز رو به گسترش است. اینکه نقش کارفرمایان در تأمین رفاه برای کارکنان شرکت چقدر است. چگونگی تقسیم کار بین آنها و دولت در تأمین رفاه نیز ادبیات رو به گسترشی است که بخشی از آن با مسئولیت اجتماعی شرکتی همپوشانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در ایدئولوژی‌های محافظه‌کارانه نقش نهادهای صنفی و کارفرمایی برای تأمین رفاه شهروندان بسیار برجسته است و آنها مزایای رفاه شغلی را به طور گسترده فراهم می‌کنند.
تاج مزینانی تاکید کرد: شاید در نگاه دولت‌رفاه محور، به دولت به عنوان محور تامین رفاه تاکید شود اما همه ما این را می‌دانیم که دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده تامین رفاه برآید.
نظر شما