به گزارش آتیه‌آنلاین، بررسی آماری و داده‌ای و نظرات کارشناسان در ارتباط با نظام اطلاعات بازار کار کشور نشان می‌دهد، تغییر ساختار آن، لازمه تحقق نظام جامع اطلاعات بازار کار است و این تغییرات باید در زمینه‌های، تعیین متولی و هماهنگ‌ کننده مشخص برای پیشبرد اهداف، پیش‌بینی تدابیر همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی، تعیین منابع مشخص در راستای افزایش انگیزه و ضمانت اجرایی نظام اطلاعات بازار کار، وجود نظام نظارت و ارزیابی و نهایتاً تغییر روش جمع‌آوری آمار از داده‌های نمونه‌ای به سمت داده‌های ثبتی و برطرف کردن نواقص داده‌های نظام اطلاعات فعلی باید اجرایی شود.

نبود نظام جامع اطلاعات بازار کار در مسیر سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال، کارآفرینی و توسعه کسب و کار، آسیب‌های فراوانی را موجب شده که از آن جمله می‌توان به ناهماهنگی بازار کار دانش‌آموختگان و بازار آموزش عالی در راستای برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و در این ارتباط، اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی بر این است که آموزش عالی نتوانسته ماموریت خود در تربیت نیروی متخصص بازار کار را ایفا کند و مهمترین دلیل بروز این مساله، بی‌توجهی به نظام جامع اطلاعات بازار کار است.

وزارت کار در جدیدترین گزارش جامع در خصوص عملکرد و دستاوردهای این وزارتخانه در سال‌های اخیر، اقدامات مرتبط با اجرایی شدن نظام جامع اطلاعات بازار کار را تشریح کرده است که راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این حوزه است.

بر اساس تعریف مندرج در سایت سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، این سامانه در راستای شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار ایجاد شده است.

راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار در آبان ماه سال ۱۳۹۹ و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی از جمعیت نیروی کار، کسب و کارهای کشور در راستای تقویت توان سیاستگذاری صورت گرفته است.

طراحی سیاست‌های اشتغال از طریق داده‌های سامانه ملی اشتغال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد سامانه ملی اشتغال می‌گوید: اطلاعات و داده‌های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاست‌گذاران کشور قرار می‌گیرد تا بتوانند در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال از آن بهره ببرند.

عیسی منصوری با بیان اینکه وزارت کار، در راستای سیاستگذاری بازار کار و اشتغال، این سامانه را راه‌اندازی کرده است، اضافه می‌کند: ایجاد بانک اطلاعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطلاعات بنگاه‌ها و پایگاه اطلاعات مشاغل کشور از بخش‌های اصلی این سامانه است.

وی همچنین عنوان می‌کند: تقویت توان سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور، پایش مستمر عملکرد طرح و سیاست‌های اشتغال‌زا، شناسایی شاغلان بخش غیر رسمی بازار کار، پیش‌بینی نیازها، فرصت‌ها و تهدیدهای آینده کشور، رصد و پایش تحولات حوزه اشتغال، تجزیه و تحلیل روند نقل و انتقالات نیروی کار در کشور، تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار برای تعیین وضعیت شغلی و تخصیص کد استاندارد برای مشاغل کشور از جمله اهداف دیگری در این راستا است.

پورتال هدایت نیروی کار و کاریابی؛ رابط بنگاه‌ و کارجو

پورتال هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب سیستم‌های مدیریت یکپارچه توسط این وزارتخانه طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

راه‌اندازی این سامانه حوزه هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها در مرداد ۱۴۰۰ صورت گرفته و از جمله اهداف نهایی آن، اجرای سیاست‌های تجمیعی در خصوص ارتباط‌گیری نیروی کار با کارفرمایان و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور عنوان شده و به عبارت دیگر، پورتال هدایت نیروی کار و کاریابی جهت معرفی فرصت‌های شغلی به جویندگان کار کاریابی‌ها طراحی شده است.

در راستای فعالیت این سامانه، کارجویان با بهره‌گیری از این زمینه هدایت نیروی کار، فرصت شغلی مورد نظر خود و کاریابی مورد نظر را انتخاب کرده و با پرداخت هزینه تعریف شده معرفی نامه دریافت کرده و به کارگاه مورد نظر هدایت می‌شوند.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در خصوص سامانه هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها می‌گوید: این پورتال به درخواست دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها برای معرفی فرصت‌های شغلی به جویندگان کار تهیه و طراحی شده است که جایگزین مناسبی برای سامانه قبلی است.

وی با اشاره به اینکه این پورتال نتیجه همکاری تنگاتنگ معاونت توسعه کارآفرینی، اداره کل هدایت نیروی کار و مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه است، بیان می‌کند: کاریابی‌های داخلی سراسر کشور، جویندگان کار و کارآفرینان با مراجعه به آن اطلاعات خود را وارد کرده و از امکانات آن بهره‌مند شوند.

تصویب سند ملی کار شایسته 

تصویب سند ملی کار شایسته در اجرای ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تلاش جهت اجرائی کردن این سند با همکاری سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمائی از دیگر اقدامات وزارت کار در مسیر دستیابی به اهداف حوزه نظام جامع اطلاعات بازار کار است.

با این تعریف که کار شایسته یعنی افزایش شانس به دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل قبول، تعریف کار شایسته شامل ابعاد؛ فرصت‌های شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی وکرامت انسانی در کار شده و این شش بعد بر مبنای چهار عنصر اصلی؛ اشتغال، حمایت های اجتماعی، حقوق بنیادین کار و گفت‌وگوهای اجتماعی است.

موضوع کار شایسته برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در گزارش مدیرکل سازمان کنفرانس بین‌المللی کار مطرح شد که البته تاریخچه تلاش در راستای تحقق شایستگی کار به سال ۱۹۱۹ و تاسیس سازمان بین‌المللی کار (ILO) برمی‌گردد و برای اولین بار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف شده تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی تهیه و تنظیم کند.

اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار بوده و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر عهده دارد.

بر این اساس که سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه( ۰.۸ درصد) در طول سال‌های اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنظیم شده است، این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی مانند تولید و بهره‌وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می‌پردازد.

باید توجه داشت که موضوع امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی جامعه کارگری در کشور بوده و به طور خاص، این شاخصه مهم کار در قالب قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در طی تقریبا سه دهه گذشته با مخاطرات فراوان روبرو بوده، علاوه بر قانون کار، سند ملی کار شایسته نیز به این مهم در موارد متعدد تاکید داشته است.

ایجاد و ساماندهی مراکز مشاوره کارآفرینی

کمک به ایجاد و ساماندهی ۴۴۱ مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با هدف ارائه مشاوره‌های تخصی کارآفرینی به متقاضیان ایجاد یا توسعه کسب و کار در چهار حوزه «مرکز مشاوره، کافه کارآفرینی، مرکز شتاب‌دهندگی و فضای کار اشتراکی» از دیگر اقدامات وزارت کار در مسیر ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار است.

از جمله وظایف "مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی" می‌توان به ارائه مشاوره‌های تخصصی به صاحبان ایده‌های نوآورانه، هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه و بازارپذیر و ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف اشاره کرد.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مراکز مشاوره کارآفرینی باید با ارائه خدمات تخصصی در این عرصه نقش‌آفرینی کنند، اشاره می‌کند:‌ در مقایسه با گذشته مراکز مشاوره کارآفرینی بسیاری در کشور فعال هستند.

عیسی منصوری -معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با بیان این نکته که یکی از بازیگران اصلی ترغیب به اقدام کار آفرینی، مراکز مشاوره کارآفرینی است به گونه‌ای که حتی اگر آموزش مهارت کارآفرینی هم داشته باشیم، کافی نیست و باید در کنار آن مراکز مشاوره نیز وجود داشته باشد، گفت: معمولا در بخش تهیه طرح توجیهی و برنامه‌های شغلی چون منابع مالی وجود دارد بسیاری از مراکز مشاوره کارآفرینی به این سمت حرکت می‌کنند در صورتی که در این بخش ارزش‌زایی بالایی نداریم.

تدوین سند راهبردی توسعه کارآفرینی

تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه کارآفرینی با عنوان «بسته سیاستی توسعه کارآفرینی کشور» با رویکرد جهش تولید مشتمل بر ۵ رکن اصلی و ۱۷ برنامه تحول آفرین در حوزه کارآفرینی نیز از دیگر برنامه ها و سیاست گذاری های وزارت تعاون در راستای اجرایی سازی ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور است.