رأی دیوان عدالت درباره پیش‌فروش خودرو؛ خریداران باید بیشتر پول بدهند؟
خریداران خودروهای پیش‌فروشی ممکن است هنگام تحویل خودرو با هزینهای بیشتر از آنچه در زمان ثبت‌نام انتظار داشتهاند، مواجه شوند.
یک ساعت پیشکد خبر: 80751
به گزارش خبرآنلاین، با ابطال سه مصوبه شورای رقابت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قاعده‌ای که بر اساس آن بخش پرداخت‌شده بهای خودرو از افزایش قیمت‌های بعدی معاف بود، کنار گذاشته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند محاسبه قیمت نهایی خودروهای پیش‌فروشی را تغییر دهد.
بخشنامه اجرای آرای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از خودروسازان داخلی و مونتاژکاران، ابلاغ شده است.
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب مرداد ۱۴۰۰، مقرر می‌کرد بخشی از بهای خودرو که خریدار در زمان پیش‌فروش پرداخت کرده است، هنگام تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نشود و افزایش احتمالی فقط به بخش باقی‌مانده بهای خودرو تعلق بگیرد.
به گزارش تسنیم، در ادامه، مصوبه شماره ۵۶۳ در اردیبهشت ۱۴۰۲، نحوه اعمال این قاعده را در قراردادهای دارای سود مشارکت مشخص کرد. مصوبه شماره ۷۴۰ نیز در اردیبهشت ۱۴۰۴، شرایط مربوط به سود مشارکت و تغییرات قیمت خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل را تعیین می‌کرد.
با ابطال این سه مصوبه، دیگر نمی‌توان صرفاً بر مبنای این مقررات از افزایش قیمت بخش پرداخت‌شده خودرو جلوگیری کرد. مبنای حقوقی محاسبه قیمت نهایی تغییر کرده است و مفاد قرارداد و مقررات مرتبط در تعیین تعهدات طرفین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
برای درک بهتر اثر این تصمیم، فرض کنید قیمت یک خودرو در زمان پیش‌فروش یک میلیارد تومان باشد و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیمی از قیمت خودرو، پرداخت کند.
بر اساس قاعده قبلی، اگر قیمت خودرو در زمان تحویل به دو میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد، مبلغ پرداخت‌شده از افزایش قیمت مصون می‌ماند و خریدار باید یک میلیارد تومان دیگر برای تکمیل وجه می‌پرداخت.
اما با ابطال مصوبات یادشده، دیگر نمی‌توان تضمین کرد که پیش‌پرداخت از افزایش قیمت معاف باشد. اگر قیمت نهایی خودرو طبق قرارداد و ضوابط قابل اعمال، دو میلیارد تومان تعیین شود، ممکن است خریدار ناچار باشد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر بپردازد؛ یعنی مجموع پرداخت او به دو میلیارد تومان برسد.
این مثال صرفاً برای توضیح تفاوت دو سازوکار است و به معنای تعیین قیمت یا مبلغ قطعی قابل پرداخت برای تمام قراردادهای پیش‌فروش نیست.
ابطال مصوبات شورای رقابت به این معنا نیست که قیمت همه خودروهای پیش‌فروشی الزاماً افزایش پیدا می‌کند؛ میزان پرداخت نهایی به مفاد قرارداد، شرایط فروش و مبنای قانونی تعیین قیمت بستگی دارد.
متقاضیان خرید خودرو بهتر است پیش از ثبت‌نام یا پرداخت وجه، چند موضوع را بررسی کنند:
مبنای قیمت نهایی: آیا قیمت خودرو در قرارداد قطعی است یا در زمان تحویل بر اساس ضوابط دیگری تعیین می‌شود؟
شرایط افزایش قیمت: قرارداد درباره تغییر قیمت کارخانه در فاصله ثبت‌نام تا تحویل چه حکمی دارد؟
زمان تحویل: فاصله طولانی‌تر تا تحویل می‌تواند مواجهه خریدار با تغییرات قیمت را به مسئله‌ای مهم‌تر تبدیل کند.
شرایط انصراف و استرداد وجه: در صورت ناتوانی از تأمین مبلغ نهایی، حقوق و تعهدات خریدار چیست؟
در مجموع، ابطال سه مصوبه شورای رقابت ریسک آگاهی از قیمت نهایی را برای برخی متقاضیان پیش‌خرید خودرو افزایش می‌دهد. از این پس، بررسی دقیق مفاد قرارداد و شرایط تعدیل قیمت پیش از پرداخت وجه اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه مبلغ پیش‌پرداخت به‌تنهایی لزوماً به معنای تثبیت همان سهم از قیمت خودرو نخواهد بود.
