
هزاران نفر روز شنبه ۲۱ نوامبر در پرتغال، فرانسه و اسپانیا به خیابانها آمدند و خواستار افزایش دستمزدها، مسکن مقرونبهصرفه و بهبود خدمات عمومی شدند. کاهش قدرت خرید و دشواری تامین هزینههای مسکن، غذا و انرژی از محورهای اصلی اعتراضها بود. همزمان، معترضان در مادرید خواستار رسیدگی به مرگ هفت هزار و 291 سالمند در خانههای سالمندان طی موج نخست همهگیری کرونا شدند.
در فرانسه، اعتراضها علیه هزینههای زندگی، محدودیت حقوق دانشجویان و خشونت پلیس برای ششمین شنبه پیاپی ادامه یافت، هرچند شمار شرکتکنندگان نسبت به هفته قبل بهطور محسوسی کاهش داشت. در پاریس، معترضان از میدان جمهوری تا میدان ملت راهپیمایی کردند. برخی پرچم و لباسهایی با نشان اتحادیههای کارگری در دست داشتند و گروهی دیگر جلیقههای زرد پوشیده بودند.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر کشور، از جمله ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر در پاریس، در تظاهرات شرکت کردند. برگزارکنندگان شمار معترضان را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کردند که ۴۵ هزار نفر از آنها در پایتخت حضور داشتند. هفته قبل، آمار رسمی ۱۰۶ هزار نفر و برآورد برگزارکنندگان ۲۰۰ هزار نفر بود.
در لیون، با وجود ممنوعیت تجمع در بخش وسیعی از شهر، چند راهپیمایی غیرمجاز تلاش کردند به مرکز شهر برسند. پلیس با استفاده از گاز اشکآور جمعیت را متفرق کرد. در مارسی هم چهار هزار و 600 نفر، مطابق با آمار هفته قبل، در اعتراضها شرکت کردند، اما راهپیمایی در ادامه به دو گروه تقسیم شد و یکی از آنها به تجمعی غیرمجاز تبدیل شد.
حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی در سراسر فرانسه مستقر شدند. تظاهرات عمدتا مسالمتآمیز بود، هرچند در برخی نقاط، از جمله مارسی، درگیریهای پراکنده گزارش شد.
این اعتراضها همزمان با هشتمین سالگرد جنبش جلیقهزردها برگزار شد؛ جنبشی که نوامبر ۲۰۱۸ در واکنش به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و سپس به اعتراضی گستردهتر علیه هزینههای زندگی و نابرابری اجتماعی تبدیل شد.
در پرتغال، هزاران کارگر با وجود بارندگی شدید در خیابانهای لیسبون راهپیمایی کردند. آنها خواستار افزایش دستمزدها و مستمریها، تامین مسکن ارزانتر و بهبود خدمات عمومی بودند. این تجمع را بزرگترین فدراسیون اتحادیههای کارگری کشور، «سیجیتیپی-این»، سازماندهی کرده بود.
معترضان از نقاط مختلف پرتغال به پایتخت آمدند؛ قطارهای ویژه از پورتو حرکت کردند و اتوبوسهایی هم از شهرهایی مانند آویرو و فارو شرکتکنندگان را به لیسبون رساندند.
این فدراسیون از دولت خواست فشار مالی فزاینده بر خانوارها را کاهش دهد، قیمت کالاها و خدمات ضروری را پایین بیاورد و برای دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه اقدام کند. در ویدئویی که این اتحادیه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، آمده است: «آنها درباره اقتصاد حرف میزنند، اما نمیدانند یعنی چه وقتی که برای پرداخت اجاره و قبض برق باید تکتک پولها را حساب کرد. نمیدانند یعنی چه که آدم مجبور شود بین خرید دارو و گذاشتن غذا روی سفره یکی را انتخاب کند.»
بسیاری از معترضان گفتند درآمدشان دیگر برای تأمین هزینههای روزمره، بهویژه مسکن، غذا و انرژی، کافی نیست. این تجمع همچنین نارضایتی فزاینده از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۲۷ و سیاستهای آن در حوزه خدمات عمومی را بازتاب میداد.
فدراسیون سیجیتیپی-این علاوه بر راهپیمایی سراسری شنبه، برای سهشنبه ۲۴ نوامبر هم تجمعی مقابل مجلس جمهوری پرتغال فراخوان داده است؛ تجمعی که همزمان با رایگیری نهایی درباره لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ برگزار میشود.
با وجود آنکه اعتراضهای پرتغال و فرانسه جداگانه سازماندهی شدند، هر دو بر چند مطالبه مشترک، بهویژه کاهش قدرت خرید و دشواری دسترسی به مسکن ارزانقیمت، متمرکز بودند.
در پرتغال، قیمت مسکن از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده و اجارهبهای قراردادهای جدید هم بهشدت افزایش یافته است. بر اساس دادههای یورواستات، متوسط درآمد سالانه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۷ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بود.
این اعتراضها یک روز پس از موج گسترده تظاهرات دانشجویان و کارگران در بیش از ۲۰ کشور اروپایی، در روز جمعه ۲۰ نوامبر، برگزار شد.
در بارسلونا هم هزاران نفر روز شنبه به خیابانها آمدند. پلیس شمار شرکتکنندگان را سه هزار نفر و برگزارکنندگان آن را پنج هزار نفر برآورد کردند. معترضان خواستار مسکن ارزانتر، افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت خدمات دولتی شدند.
در مادرید، تجمعی جداگانه با محوریت نحوه برخورد با سالمندان در خانههای سالمندان طی همهگیری کووید ۱۹ برگزار شد. معترضان خواستار اجرای عدالت درباره مرگ هفت هزار و 291 سالمندی شدند که در جریان موج نخست همهگیری در سال ۲۰۲۰ در این مراکز جان باختند.
این تجمع را جنبش «موج خانههای سالمندان» سازماندهی کرد و شرکتکنندگان خواستار حقیقتیابی، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و خانوادههایشان شدند.
معترضان پروتکلهای بحثبرانگیزی را محکوم کردند که در دوره دولت منطقهای «ایزابل دیاز آیوسو» اجرا شد و انتقال برخی سالمندان ساکن خانههای سالمندان به بیمارستان را در دوران همهگیری محدود میکرد. آنها همچنین خواستار آن شدند که مالکیت و اداره خانههای سالمندان بهطور کامل در اختیار بخش عمومی قرار گیرد.

