دونالد ترامپ یکی از سنگین‌ترین شکست‌های دوران فعالیت سیاسی خود را تجربه کرده است. جمهوری‌خواهان در انتخاباتی که به نوعی به همه‌پرسی درباره عملکرد ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل شد، کنترل هر دو مجلس کنگره را به دموکرات‌ها واگذار کردند.
تا ساعت ۷:۴۰ صبح به وقت اروپای مرکزی، دموکرات‌ها ۲۵ کرسی به کرسی‌های خود در مجلس نمایندگان افزوده و شمار کرسی‌هایشان را به ۲۲۰ رسانده بودند؛ دو کرسی بیشتر از حد نصاب ۲۱۸ کرسی برای کسب اکثریت.
در مجلس سنا هم دموکرات‌ها هفت کرسی از جمهوری‌خواهان گرفتند؛ از جمله در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، کانزاس و مین.
افزایش قیمت‌ها تاثیر زیادی بر رای‌دهندگان گذاشته بود. حدود دوسوم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی روز انتخابات اعلام کردند که تعرفه‌های تجاری ترامپ به اقتصاد آسیب زده است.
رئیس‌جمهور آمریکا گفت نتایج انتخابات را می‌پذیرد، اما افزود: «این شکست را ضربه‌ای به خودم نمی‌دانم.»
او همچنین روشن کرد که با استفاده از حق وتوی خود، دستور کار دموکرات‌ها را مسدود خواهد کرد. ترامپ پیامی تصویری از یک کلاه قرمز منتشر کرد که واژه «وتو» روی آن دوخته شده بود.
اما کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها تا چه اندازه می‌تواند سیاست آمریکا در قبال اروپا و بازارهای جهانی را تغییر دهد. آیا کنگره دموکرات‌ها تهدید تعرفه‌ای علیه اروپا را پایان می‌دهد؟ احتمالا نه؛ زیرا اعمال تعرفه‌های ترامپ دیگر به موافقت کنگره وابسته نیست.
پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفه‌هایی را که ترامپ با استناد به وضعیت اضطراری وضع کرده بود، لغو کرد، دولت او تعرفه‌ها را به چارچوب ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا منتقل کرد. این مسیر به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد بدون نیاز به رای‌گیری در کنگره اقدام کند.
دموکرات‌ها می‌توانند جلسات استماع برگزار کنند و روند تایید نامزدهای ترامپ برای تصدی مناصب دولتی را به تاخیر بیندازند، اما نمی‌توانند به‌آسانی این اختیار را از رئیس‌جمهور بگیرند.
جیمز اسمیت، اقتصاددان بازارهای توسعه‌یافته در بانک هلندی آی‌ان‌جی، معتقد است اختلاف میان کاخ سفید و کنگره حتی ممکن است ترامپ را به استفاده بیشتر از این اختیار سوق دهد.
اسمیت در یادداشتی پیش از انتخابات نوشت: «همانند سیاست خارجی، تجارت هم حوزه‌ای است که رئیس‌جمهور می‌تواند بدون نیاز به کنگره، به‌طور یک‌جانبه در آن اعمال قدرت کند.»
او احتمال وضع تعرفه‌های جدید علیه اروپا را رد نکرد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر تورم آمریکا و سیاست‌های فدرال رزرو داشته باشد.
دموکرات‌ها با آغاز به کار کنگره جدید در ماه ژانویه، ریاست کمیته‌های سنا را بر عهده خواهند گرفت و درباره تایید یا رد نامزدهای ترامپ برای مناصب مختلف تصمیم‌گیری خواهند کرد. بسیاری از آن‌ها همچنین خواهان تصویب منابع مالی جدید برای اوکراین هستند.
بااین‌حال، مسئله دشوارتر این است که این منابع واقعا هزینه شوند. طی دو سال گذشته، کاخ سفید با به تعویق انداختن پرداخت بودجه‌هایی که کنگره پیش‌تر تصویب کرده بود تا پایان سال مالی، مانع استفاده از آن‌ها شده است؛ زیرا این منابع در پایان سال مالی منقضی می‌شوند.
نوادا جوآن لی، پژوهشگر سیاست‌گذاری در شورای روابط خارجی اروپا، ماه گذشته در یادداشتی نوشت: «در عمل، این بدان معناست که کنگره دموکرات‌ها می‌تواند بودجه‌ای برای اوکراین یا کمک‌های توسعه‌ای در قانون بگنجاند، اما رئیس‌جمهور ممکن است آن را هزینه نکند.»
او به دولت‌های اروپایی توصیه کرد تنها روی منابع مالی‌ای حساب کنند که واقعا به دست دریافت‌کنندگان می‌رسند.
لی تاکید کرد: «اروپایی‌ها باید منابع مالی اختصاص‌یافته را نشانه قصد و نیت بدانند، نه تعهد قطعی.»
سرمایه‌گذاران عمدتا آرامش خود را حفظ کردند.
یورو تا ساعت ۷ صبح به وقت اروپای مرکزی با ۰.۴ درصد افزایش به ۱.۱۲۳۲ دلار رسید و ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای اصلی کاهش یافت. قیمت طلا هم با ۲ درصد افزایش به هر اونس ۴۰۱۱ دلار رسید و بار دیگر از مرز ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. نقره هم ۳.۴ درصد افزایش یافت و به ۵۱.۴۹ دلار در هر اونس رسید.
قراردادهای آتی سهام در دو سوی اقیانوس اطلس اندکی کاهش یافتند. قراردادهای آتی شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ با ۰.۳ درصد افت و قراردادهای آتی نَزدَک ۱۰۰ با ۰.۴ درصد کاهش روبه‌رو شدند. قراردادهای آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ و شاخص داکس آلمان نیز پیش از آغاز معاملات حدود ۰.۵ درصد پایین آمدند.
اوراق قرضه دولتی آمریکا با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا ۲.۹ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۹۴ درصد رسید. بازده اوراق دوساله به ۴.۶۱ درصد و اوراق ۳۰ساله به ۵.۳۲ درصد کاهش پیدا کرد. بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولت آلمان هم پیش از اعلام نتایج انتخابات، در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۳.۳۳ درصد بود.
قیمت بیت‌کوین تغییر چندانی نداشت و در محدوده ۷۷ هزار و ۷۰۰ دلار معامله شد. نفت خام برنت هم نزدیک به ۱۰۴ دلار در هر بشکه قرار گرفت.
بازارها معمولا از چنین وضعیتی استقبال کرده‌اند. هنگامی که کاخ سفید و کنگره با یکدیگر اختلاف دارند، تصویب قوانین بزرگ دشوارتر می‌شود و در نتیجه احتمال بروز تصمیم‌های غافلگیرکننده کاهش می‌یابد.
تجربه تاریخی هم به نفع دارندگان اوراق قرضه است. به گفته لوکا بیندلی، رئیس راهبرد سرمایه‌گذاری در بانک خصوصی سوئیسی لومبارد اودیه، در سه ماه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای گذشته، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به‌طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۵ واحد پایه کاهش یافته است.
دیگو بارنوئوو، تحلیلگر بازار در شرکت پرداخت‌های مالی ای‌بری، در اظهارنظری کتبی گفت: «ما معتقدیم پیروزی کامل دموکرات‌ها تاثیری خنثی تا اندکی مثبت بر چشم‌انداز مالی دولت خواهد داشت. کنگره می‌تواند برنامه توسعه‌طلبانه ترامپ را محدود کند و در نتیجه، کسری بودجه را کاهش دهد.»
بااین‌حال، اد یاردنی، رئیس موسسه پژوهشی یاردنی ریسرچ، محتاط‌تر است. او در یادداشتی در روز دوشنبه نوشت: «وال‌استریت به‌طور سنتی از بن‌بست سیاسی استقبال می‌کند، زیرا احتمال تصویب قوانین افراطی در کنگره را کاهش می‌دهد. اما این بار ممکن است شرایط متفاوت باشد.»
نگرانی اصلی یاردنی سقف بدهی دولت آمریکاست؛ محدودیت قانونی‌ای که میزان استقراض دولت فدرال را تعیین می‌کند. واشنگتنِ دچار اختلاف سیاسی همچنان باید درباره افزایش این سقف به توافق برسد. کشمکش طولانی بر سر این موضوع می‌تواند به‌جای کاهش هزینه استقراض، آن را افزایش دهد. بارنوئوو انتظار دارد سقف بدهی در مقطعی از سال ۲۰۲۷ به محدودیت عملی خود برسد.
تحلیلگران بازار ارز بعید می‌دانند که نتیجه انتخابات در بلندمدت تغییر چشمگیری در وضعیت ارزها ایجاد کند. از نگاه آن‌ها، برای ارزش دلار، سیاست‌های فدرال رزرو همچنان اهمیت بیشتری از ترکیب کنگره دارد.
فرانچسکو پسوله، راهبردپرداز ارزی آی‌ان‌جی و همکارانش روز سه‌شنبه در یادداشتی نوشتند: «دلار همچنان عمدتا تحت تاثیر تحولات مربوط به فدرال رزرو قرار دارد و انتظار نمی‌رود نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تاثیر فوری و مستقیمی بر آن بگذارد.»
یورو هم با مشکلات خاص خود روبه‌روست. قیمت انرژی همچنان بالا است که بخش عمده آن به جنگ با ایران مربوط می‌شود. آی‌ان‌جی انتظار دارد تورم منطقه یورو در حدود ۴ درصد باقی بماند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولت فرانسه بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
کنگره جدید آمریکا در ماه ژانویه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. تا آن زمان، ترامپ همچنان از اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس برخوردار است و حتی پس از آغاز به کار کنگره جدید هم اختیار وتو همچنان در دست او خواهد بود.
منبع: یورونیوز
