شهرداری تهران در پنج سال گذشته چقدر برای قرارداد با رسانه‌ها هزینه کرده و این پول به کدام رسانه‌ها پرداخت شده است؟ چرا برخی داروخانه‌ها دیگر نسخه کارکنان شهرداری را نمی‌پذیرند و مصوبه درمان رایگان گروهی از کارکنان پس از هشت ماه هنوز اجرا نشده است؟ این پرسش‌ها در چهارصد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛ جلسه‌ای که بررسی حسابرسی شرکت‌های پیام‌رسا و شهر سالم و ادامه رسیدگی به آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک شهر در دستور کار آن قرار داشت. گزارش حسابرسی هر دو شرکت به تصویب رسید، اما توضیحات مدیران درباره برخی مشکلات، اعضای منتقد شورا را قانع نکرد.
بررسی گزارش حسابرسی شرکت پیام‌رسا بار دیگر موضوع هزینه‌های رسانه‌ای شهرداری تهران را به صحن شورا کشاند. مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر، با استناد به گزارش حسابرس اعلام کرد که مستنداتی درباره ثبت کامل قراردادهای این شرکت در سامانه شفافیت ارائه نشده است. او از شهرداری خواست فهرست قراردادهای پنج سال گذشته با صداوسیما، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و مبالغ پرداخت‌شده به آنها را منتشر کند.
اقراریان گفت ماه‌ها پیش درباره هزینه‌های رسانه‌ای شهرداری تذکر داده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. او پرسید: «وقتی به تذکر پاسخ داده نمی‌شود و همان موضوع در گزارش حسابرسی نیز مطرح می‌شود، دیگر چه اقدامی باید انجام داد؟»
این عضو شورا تأکید کرد مردم حق دارند بدانند منابع مالی شهر در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود. او همچنین از مهدی چمران، رئیس شورا، خواست از حق نظارتی اعضا صیانت کند.
اقراریان در ادامه موضوع پاسخ‌گویی شهردار تهران را پیش کشید. به گفته او، چون ریاست مجمع شرکت پیام‌رسا بر عهده علیرضا زاکانی است، شهردار باید شخصاً به پرسش‌های شورا پاسخ دهد. او اعلام کرد سؤال درباره عملکرد پیام‌رسا را به‌صورت مکتوب ارائه می‌کند و این دومین سؤال او از زاکانی خواهد بود.
مسعود کیخا، مدیرعامل شرکت پیام‌رسا، در پاسخ به انتقادها گفت مشکلات فنی سامانه شفافیت باعث تأخیر در ثبت قراردادها شده است. او درباره وضعیت مالی شرکت نیز توضیح داد که بدهی مالیاتی سال ۱۴۰۳ از ۴۳۰ میلیارد تومان به ۳۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. به گفته کیخا، تغییرات مدیریتی، تهیه اسناد مالی و جابه‌جایی ساختمان شرکت نیز برگزاری مجمع سالانه را به تأخیر انداخته بود.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، از اصلاح برخی ایرادهای مالی پیام‌رسا دفاع کرد. او گفت این شرکت توانسته دو بند مشروط حسابرسی سال گذشته را برطرف کند و گزارش آن از مشروط به منصفانه تغییر یافته است. آخوندی همچنین اعلام کرد مشکل سامانه شفافیت برطرف شده و انتظار می‌رود ایراد مربوط به ثبت قراردادها در گزارش سال آینده تکرار نشود.
با وجود این توضیحات، فهرست رسانه‌های طرف قرارداد شهرداری و مبالغ پرداختی به آنها در صحن شورا ارائه نشد. گزارش حسابرسی پیام‌رسا با حداکثر آرای موافق تصویب شد.
در بخش دیگری از جلسه، بررسی حسابرسی شرکت شهر سالم با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی کارکنان شهرداری همراه شد.
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، گفت بسیاری از داروخانه‌ها همکاری خود را با شرکت شهر سالم قطع کرده‌اند و دیگر نسخه‌های کارکنان شهرداری را نمی‌پذیرند. به گفته او، کارکنان برای تهیه دارو مجبورند به داروخانه‌های مختلف مراجعه کنند و افزایش شدید قیمت دارو نیز مشکلات آنها را بیشتر کرده است.
تشکری‌هاشمی یادآوری کرد دفترچه درمانی شهرداری در گذشته اعتبار زیادی داشت و کارکنان می‌توانستند با آن به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های معتبر مراجعه کنند. او گفت اکنون خرید بعضی داروهای معمولی نیز چند میلیون تومان هزینه دارد و محدودشدن داروهای قابل دریافت از مراکز طرف قرارداد، به‌ویژه برای بیماران خاص، مشکل‌ساز شده است
او با اشاره به شرایط این بیماران گفت: «بیماران خاص واقعاً زندگی‌هایشان به سختی می‌گذرد» و خواستار رسیدگی جدی شهرداری به مشکلات درمانی کارکنان شد.
موضوع دیگر، محدودشدن خدمات ایمپلنت در درمانگاه‌های شرکت شهر سالم بود. تشکری‌هاشمی گفت برخی کارکنان از توقف این خدمات و فاصله زیاد میان هزینه درمان در مراکز خصوصی و مبالغ پرداختی شرکت گلایه دارند.
ابوالفضل ذاکریان، مدیرعامل شرکت شهر سالم، در پاسخ توضیح داد که تأمین‌کننده قطعات ایمپلنت به دلیل مشکلات واردات و انتقال تجهیزات، دیگر قادر به تحویل برخی قطعات نیست. به گفته او، کارکنان می‌توانند برای انجام ایمپلنت به مراکز درمانی دیگر مراجعه کنند و مبلغ پرداختی برای هر دندان نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
ذاکریان درباره قیمت دارو گفت شرکت شهر سالم تابع تعرفه‌های ابلاغی وزارت بهداشت است و امکان پرداخت هزینه داروهای تهیه‌شده از بازار آزاد و مراکز غیرمعتبر را ندارد. او همچنین اعلام کرد حدود ۸۰ درصد اقدامات مربوط به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی انجام شده و قرار است فرایندهای مربوط به دفترچه درمان و تأیید دارو به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
مدیرعامل شهر سالم درباره بدهی مراکز درمانی نیز گفت بدهی ثبت‌شده شرکت به ۵۷۰ مرکز تا ۳۰ تیرماه تسویه شده و امیدوار است با ادامه پرداخت‌ها، اعتبار دفترچه‌های درمانی شهرداری افزایش یابد.
در همین جلسه، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، از اجرا نشدن مصوبه درمان رایگان کارکنان رسمی شهرداری که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، انتقاد کرد.
به گفته امانی، شورا این موضوع را در بودجه سال ۱۴۰۵ تصویب کرده بود، اما ابلاغ آن شش ماه طول کشید و تازه در شهریورماه به شرکت شهر سالم اعلام شد. با گذشت دو ماه از ابلاغ نیز مصوبه هنوز اجرا نشده است.
ذاکریان در پاسخ گفت اداره رفاه شهرداری با شرکت بیمه البرز قرارداد بسته و کارکنان دارای بیمه تکمیلی البرز می‌توانند از خدمات درمانگاه‌های شهر سالم به‌صورت رایگان استفاده کنند.
امانی این پاسخ را کافی ندانست و تأکید کرد که مصوبه شورا مربوط به کارکنان رسمی تحت پوشش تأمین اجتماعی است، نه بیمه تکمیلی. او گفت شمار این کارکنان چندان زیاد نیست و اجرای مصوبه نیز نباید بار مالی سنگینی برای شرکت داشته باشد.
گزارش حسابرسی شهر سالم نیز با اظهار نظر مشروط حسابرس همراه بود. از جمله ایرادها، تعیین‌تکلیف‌نشدن برخی پرونده‌های مالیاتی و بیمه‌ای، نبود سیستم مناسب برای محاسبه بهای تمام‌شده خدمات و دریافت‌نشدن تأییدیه بخشی از حساب‌های دریافتنی بود.
براساس این گزارش، شرکت بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ با کسری ذخیره ۲۷۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و سازمان امور مالیاتی نیز بابت برخی تکالیف مالیاتی، ۸۰۰ میلیارد ریال بدون احتساب جرایم مطالبه کرده است. ذاکریان گفت پرونده‌های مالیاتی هنوز قطعی نشده‌اند و در مراجع مربوط در حال رسیدگی هستند.
در نهایت، سه تکلیف برای تعیین وضعیت مالیاتی و بیمه‌ای، اصلاح سیستم محاسبه هزینه خدمات و پیگیری حساب‌های دریافتنی با ۲۰ رأی موافق به تصویب رسید.
بخش دیگری از جلسه به بررسی آیین‌نامه اجرایی و انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر اختصاص داشت. اختلاف اصلی اعضا بر سر اختیارات کمیته راهبری و شرایط صدور مجوز برای تأسیس دفاتر جدید بود.
در متن اولیه پیشنهادی، کمیته راهبری به‌عنوان «تنها سیاست‌گذار راهبردی دفاتر» معرفی شده بود. این عبارت با اعتراض علی‌اصغر قائمی و سیدجعفر تشکری‌هاشمی روبه‌رو شد.
قائمی معتقد بود چنین تعریفی اختیارات گسترده‌ای به کمیته می‌دهد و ممکن است حتی اختیار سیاست‌گذاری شورای شهر را محدود کند. او تأکید کرد وظیفه کمیته راهبری، اجرای سیاست‌ها و مصوبات شوراست، نه تصمیم‌گیری مستقل درباره سیاست‌های دفاتر.
تشکری‌هاشمی نیز گفت نمی‌توان به کمیته‌ای اختیار نامحدود داد تا درباره مأموریت‌ها و فعالیت‌های دفاتر هر تصمیمی بگیرد. به گفته او، مرجع سیاست‌گذاری شورای شهر است و حدود اختیارات کمیته باید در آیین‌نامه مشخص شود.
ناصر امانی پیشنهاد کرد کمیته راهبری اختیار تصویب پیشنهادهای رسیده را تنها در چارچوب اختیارات واگذارشده در آیین‌نامه داشته باشد. پس از بحث اعضا، عبارت «تنها سیاست‌گذار راهبردی» از متن کنار گذاشته شد و تعریف کمیته بر راهبری، هماهنگی اجرای مصوبات، نظارت و تصمیم‌گیری در حدود اختیارات تعیین‌شده متمرکز شد.
موضوع دیگری که بحث طولانی اعضای شورا را به دنبال داشت، مدت اعتبار موافقت اصولی برای راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک بود.
در متن اولیه پیش‌بینی شده بود متقاضی پس از دریافت موافقت اصولی، حداکثر شش ماه فرصت داشته باشد مکان، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز را فراهم کند و این مهلت قابل تمدید نباشد.
قائمی با این محدودیت مخالفت کرد و گفت ممکن است تأخیر در راه‌اندازی دفتر به دلایلی خارج از اختیار متقاضی باشد. او پیشنهاد داد کمیته راهبری بتواند با بررسی دلایل و تأیید عذر موجه، یک بار مهلت موافقت اصولی را تمدید کند.
تشکری‌هاشمی نیز از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت متقاضی ممکن است سرمایه‌گذاری کرده و هزینه اجاره دفتر و استخدام کارکنان را پرداخته باشد، اما به دلیل مشکلات قانونی یا تأخیر دستگاه‌های خدمات‌رسان نتواند به‌موقع فعالیت خود را آغاز کند.
او برای توضیح هزینه‌های چنین تأخیری مثال زد که ممکن است اجاره ماهانه یک دفتر ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و هزینه حقوق کارکنان آن چندصد میلیون تومان باشد. به گفته او، نمی‌توان فردی را که چنین هزینه‌هایی کرده، ماه‌ها برای دریافت پروانه بهره‌برداری معطل گذاشت.
در ادامه، اعضا درباره مدت تمدید مجوز اختلاف‌نظر داشتند. پیشنهادهایی برای تمدید سه‌ماهه و شش‌ماهه مطرح شد و بر امکان تمدید صرفاً برای یک نوبت، با تأیید متولی اجرایی و تصویب کمیته راهبری تأکید شد.
پیشنهاد دیگری نیز مطرح بود که شهرداری پس از احراز شرایط لازم، حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری پروانه بهره‌برداری را صادر کند. نماینده شهرداری با اشاره به فاصله سه‌ماهه جلسات کمیته راهبری، اجرای چنین مهلتی را دشوار دانست؛ اما تشکری‌هاشمی تأکید کرد متقاضی نباید پس از تأمین امکانات و استخدام کارکنان، چند ماه منتظر آغاز فعالیت بماند.
در جریان اصلاح متن، پیشنهاد مهلت ۱۵روزه کنار گذاشته شد و اعضا بر اعلام کتبی نواقص به متقاضی تأکید کردند.
بررسی آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک شهر در همین بخش پایان یافت و ادامه مواد آن به جلسات آینده موکول شد. در این جلسه گزارش حسابرسی دو شرکت شهرداری تصویب شد، اما شهرداری هنوز زمان مشخصی برای اجرای مصوبه درمان رایگان کارکنان رسمی تحت پوشش تأمین اجتماعی اعلام نکرده و جزئیات قراردادهای رسانه‌ای پنج سال گذشته نیز در اختیار شورا قرار نگرفته است.
