زمین‌های چمن مصنوعی محلات را چه کسی باید اداره کند؟ درآمد آنها به حساب شهرداری واریز شود یا در همان محله هزینه شود؟ چرا مصوبات مربوط به مشارکت محله‌ای اجرا نمی‌شوند و چه کسی مسئول نابسامانی سراهای محلات است؟ این پرسش‌ها در چهارصد و چهل‌وچهارمین جلسه شورای شهر تهران بار دیگر مطرح شدند. اختلاف بر سر اداره محلات به انتقاد از رفتار مدیران شهرداری با اعضای شورا کشید؛ اختلافی که به گفته ناصر امانی از ابتدای امسال با مخالفت علیرضا زاکانی با مصوبات ستاد مشارکت‌های محله‌ای شدت گرفته است. در این جلسه چهار عضو شورا از جنبه‌های مختلف عملکرد شهرداری را نقد کردند. رئیس شورا نیز در برابر انتقادها سکوت نکرد و خواستار برخورد با مدیری شد که اعضای شورا را مسئول مشکلات محلات معرفی کرده است.
زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود از بلاتکلیفی ۳۷۹ زمین چمن مصنوعی در مناطق ۲۲گانه انتقاد کرد؛ زمین‌هایی که قرار بوده امکانات ورزشی محلات باشند، اما نحوه اداره، واگذاری و هزینه‌کرد درآمد آنها هنوز به تصمیم واحدی نرسیده است.
او یادآوری کرد که بر اساس مصوبه شهریور ۱۴۰۲ شورا درباره اصلاح تعرفه‌های بهره‌برداری از اماکن ورزشی شهرداری، زمین‌های چمن مصنوعی در گروه فضاهای ورزشی سطح دو قرار گرفته‌اند و مسئولیت مدیریت و بهره‌برداری از آنها به مناطق سپرده شده است. با وجود این، به گفته شمس‌احسان، هنوز دستورالعمل شفافی برای اجرای این مصوبه ابلاغ نشده است.
نتیجه این وضعیت، شیوه‌های متفاوت اداره زمین‌های ورزشی در مناطق تهران بوده است. در بعضی مناطق، زمین‌های چمن به سراهای محلات سپرده شده و مدیران محلات قرارداد بهره‌برداری منعقد می‌کنند. در مناطق دیگر، شهرداری زمین‌ها را از طریق مزایده واگذار می‌کند. قراردادهای یک‌ماهه نیز از مشکلاتی است که بهره‌برداران با آن مواجه‌اند؛ قراردادهایی که به گفته رئیس کمیته ورزش، فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت و دریافت مجوزهای قانونی از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را از آنها می‌گیرد.
اختلاف فقط بر سر واگذاری زمین‌ها نیست. درآمد حاصل از این زمین‌ها و اختیار هزینه‌کرد آن نیز محل مناقشه است. معتمدان و امنای محلات خواستار آن هستند که مدیریت زمین‌های ورزشی به خود محلات سپرده شود و درآمد آنها صرف هزینه‌های سراهای محلات شود. در مقابل، سازمان بازرسی کل کشور بر رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری و واریز درآمدها به خزانه تأکید دارد.
شمس‌احسان همچنین از رعایت‌نشدن تعرفه‌های مصوب و استفاده بیش از اندازه از زمین‌ها انتقاد کرد؛ موضوعی که به فرسودگی زودهنگام چمن‌ها و تحمیل هزینه بازسازی به مناطق منجر می‌شود. در کنار این مسائل، درخواست شهروندان کم‌برخوردار، مدارس، مساجد و بسیج برای استفاده رایگان از امکانات ورزشی نیز همچنان مطرح است.
رئیس کمیته ورزش برای پایان‌دادن به این وضعیت دو راهکار پیشنهاد کرد. نخست اینکه زمین‌ها از طریق مزایده به بهره‌برداران واجد صلاحیت واگذار شوند، اما در قراردادها سانس‌های رایگان برای گروه‌های کم‌برخوردار و نهادهای محلی پیش‌بینی شود. درآمد زمین‌ها نیز به خزانه شهرداری واریز و از طریق ردیف بودجه مشخص، برای نگهداری و توسعه امکانات ورزشی و هزینه‌های سراهای محلات به مناطق بازگردانده شود.
پیشنهاد دوم، واگذاری مدیریت همه زمین‌های چمن به سراهای محلات با نظارت هیئت‌امنا و سازمان ورزش شهرداری است. در این روش، خدمات ورزشی رایگان خواهد بود و هزینه‌های نگهداری و توسعه زمین‌ها باید از محل بودجه عمومی شهرداری تأمین شود.
شمس‌احسان از شهرداری خواست توضیح دهد چرا با گذشت نزدیک به پنج سال، نحوه مدیریت این زمین‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه جلسه ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، اختلاف بر سر مدیریت محلات را از زاویه دیگری مطرح کرد. او گفت مدیران شهرداری در جلسات محله‌ای، به‌جای پاسخگویی درباره مشکلات، اعضای شورای شهر را مقصر معرفی می‌کنند.
امانی توضیح داد که در دوره ششم شورا، نظام‌نامه مشارکت محله‌ای تصویب شد و بر اساس آن، هیئت‌امنای محلات با حضور نمایندگان غیرمستقیم منتخب مردم و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای فعال در محلات تشکیل شدند. همچنین ستاد مشارکت‌های محله‌ای با حضور هشت عضو شورای شهر و به ریاست مهدی چمران شکل گرفت.
به گفته اودستورالعمل‌های متعددی به پیشنهاد شهرداری تهران در این ستاد بررسی شد و با امضای هر هشت عضو به تصویب رسید. این روند تا پایان سال گذشته ادامه داشت، اما از ابتدای امسال اختلاف‌ها آشکار شد.
امانی گفت علیرضا زاکانی ابتدا در یکی از جلسات ستاد و سپس در نامه‌ای رسمی به رئیس شورا اعلام کرده است که مصوبات این ستاد را قبول ندارد، ستاد اختیار تصویب دستورالعمل ندارد و نظام‌نامه مصوب شورا نیز غیرقانونی است.
او در ادامه از رفتار برخی مدیران شهرداری در نشست‌های محله‌ای انتقاد کرد و به جلسه‌ای در منطقه هشت اشاره کرد که چمران نیز در آن حضور داشته است.
به گفته امانی، معتمدان محلات در این نشست اعلام کرده‌اند یکی از مدیران شهرداری حدود ۱۰ بار مشکلات موجود را به شورای شهر نسبت داده و عمدتاً نام امانی و در چند مورد نام رئیس شورا را به‌عنوان مسئول این نابسامانی‌ها مطرح کرده است.
امانی گفت این رفتار به منطقه هشت محدود نبوده و گزارش‌های مشابهی از مناطق دیگر نیز دریافت کرده است.
او تأکید کرد مدتی درباره این رفتارها سکوت کرده، اما ادامه ماجرا باعث شده تصمیم بگیرد موضوع را در صحن علنی شورا مطرح کند.
امانی با اشاره به مراحل قانونی تصویب نظام‌نامه مشارکت محله‌ای گفت این مصوبه پس از تصویب در صحن شورا به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال و تأیید شده است. دستورالعمل‌های ستاد نیز ابلاغ شده و شهرداری بخشی از آنها را اجرا کرده است.
او خطاب به مدیران شهرداری پرسید: «چطور این دستورالعمل‌ها را غیرقانونی می‌دانید و اگر مشکلی برای هیئت‌امنا یا معتمدان محلات پیش آمده، شورا و امانی را مقصر معرفی می‌کنید؟»
امانی که سابقه حضور در مدیریت شهری از اواخر دوره دوم شورا را دارد، گفت در دوره‌های گذشته شاهد چنین برخوردی با شورای شهر نبوده است.
اوهمچنین اعلام کرد مستندات کتبی و فیلم مربوط به اظهارات مدیر شهرداری را در اختیار دارد و قصد داشته سؤال رسمی از شهردار مطرح کند، اما به دلیل شرایط کشور فعلاً از این اقدام صرف‌نظر کرده است.
تذکر امانی با واکنش مهدی چمران همراه شد. رئیس شورای شهر تهران خطاب به مدیران شهرداری خواستار برخورد با فردی شد که در نشست‌های محله‌ای، شورا را مقصر مشکلات معرفی کرده است.
چمران گفت: «ما با فرد و شخص کاری نداریم و به هیچ‌کس پاسخ شخصی نمی‌دهیم. اگر مسئله‌ای دارند، کتباً بنویسند و ارائه کنند. اینکه پشت سر ما در جلسه‌ای اعلام کنند شورا در این زمینه مقصر بوده، درست نیست.»
او خطاب به باقری، از مدیران شهرداری، تأکید کرد باید به مدیر موردنظر اخطار داده شود و توضیح داد که این درخواست برای انتقام‌گیری نیست.
رئیس شورا در ادامه گفت جایگاه شورای شهر با چنین اظهاراتی تغییر نمی‌کند، اما مدیران شهرداری باید درباره رفتار خود پاسخگو باشند.
چمران هشدار داد اگر اخطار لازم داده نشود، شورا ناچار خواهد شد به شیوه دیگری با آن فرد برخورد کند.
مهدی اقراریان، عضو دیگر شورای شهر، نیز در ادامه انتقادها مستقیماً علیرضا زاکانی را مخاطب قرار داد. او که پیش‌تر سؤال رسمی خود درباره وضعیت بوستان جنگلی چیتگر را مطرح کرده بود، گفت شهرداری به‌جای پاسخگویی به پرسش قانونی عضو شورا، به مصاحبه‌های متعدد و دفاع رسانه‌ای از عملکرد خود روی آورده است.
اقراریان با اشاره به حمایت برخی اعضای شورا از شهردار تهران گفت زاکانی در شورا موافقان محکمی دارد؛ افرادی که برخی از آنها دوستان قدیمی او هستند یا در ستاد انتخاباتی و مجموعه مدیریتی‌اش فعالیت کرده‌اند. او تأکید کرد که به این حمایت‌ها احترام می‌گذارد، اما پرسید آیا سؤال‌کردن از شهردار، حق قانونی عضو شورا نیست؟
به گفته اقراریان، سؤال او مسیر قانونی خود را طی کرده و شهردار باید در چارچوب قانون پاسخ دهد، نه اینکه با انتشار مصاحبه‌ها و مطالب رسانه‌ای، عملکرد خود را موفق جلوه دهد یا مشکلات را متوجه مدیران پیشین کند.
او سپس به سخنان ناصر امانی درباره برخورد مدیران شهرداری با منتقدان اشاره کرد و گفت زاکانی روندی در پیش گرفته که در آن، منتقدان با روش‌های مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند.
اقراریان خطاب به شهردار تهران گفت: «آقای زاکانی، امروز پول دارید، قدرت دارید و امکانات دارید و کسانی تلاش می‌کنند صدای منتقدان شما را خاموش کنند. وای به روزی که مسئولیت بزرگ‌تری داشته باشید؛ آن روز با منتقدانتان چه می‌کنید؟»
او با اشاره به بودجه و امکاناتی که در پنج سال گذشته در اختیار شهرداری تهران بوده است، از عملکرد رسانه‌های وابسته به شهرداری نیز انتقاد کرد.
به گفته این عضو شورا، رسانه‌های شهرداری برای انتشار دیدگاه موافقان زاکانی امکانات گسترده‌ای دارند، اما وقتی رسانه دیگری سخنان منتقدان را منتشر می‌کند، با اعتراض مواجه می‌شود.
اقراریان گفت می‌تواند بررسی کند رسانه‌هایی که از بودجه شهرداری استفاده می‌کنند در پنج سال گذشته چه میزان از سخنان اعضای منتقد شورا را پوشش داده‌اند.
او از چمران نیز خواست از حقوق قانونی اعضای شورا برای طرح سؤال و انتقاد دفاع کند.
سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران، بحث برخورد با منتقدان را به انتصابات مدیریتی شهرداری پیوند زد.
او با انتقاد از جابه‌جایی مکرر برخی مدیران در شهرداری پرسید چرا تعدادی از مدیرانی که از خارج از بدنه شهرداری وارد این مجموعه شده‌اند، در سال‌های اخیر بارها میان مدیریت مناطق، مدیرکلی و مدیرعاملی جابه‌جا شده‌اند و معیار ارزیابی عملکرد آنها چیست؟
نجفی تأکید کرد انتخاب مدیران از اختیارات شهردار است، اما این اختیار نباید حق نظارت شورای شهر بر انتصابات را نادیده بگیرد.
به گفته او، کارکنان متخصص و باسابقه شهرداری که سال‌ها در این مجموعه فعالیت کرده‌اند، باید فرصت ارتقای شغلی داشته باشند و مسئولیت‌های مدیریتی نباید در اختیار گروه محدودی قرار گیرد.
نجفی به رفتار برخی مدیران شهرداری با اعضای شورا اشاره کرد و گفت: «وقتی مدیری به اعضای شورای شهر توهین می‌کند و بلافاصله پس از آن ارتقا پیدا می‌کند، قطعاً بقیه مدیران هم جرئت پیدا می‌کنند که دوباره به اصل شورا اهانت کنند.»
اختلاف میان شورا و شهرداری تنها موضوع جلسه سه‌شنبه نبود. مهدی چمران در جمع خبرنگاران از وضعیت نظافت پایتخت نیز انتقاد کرد و پذیرفت که مشکلات جمع‌آوری پسماند همچنان ادامه دارد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: «راستش را بخواهید، ما هم از نظافت شهر راضی نیستیم و منتظریم برنامه جامع و درستی در این زمینه ارائه شود.»
چمران با اشاره به تفاوت وضعیت نظافت در مناطق تهران گفت بخشی از مشکلات به عملکرد پیمانکاران مربوط است و اکنون دو پیمانکار خدمات شهری با مشکل مواجه‌اند که قرار است خلع ید شوند.
او توضیح داد در چنین شرایطی طبیعی است که عملکرد پیمانکاران نیز تحت تأثیر قرار بگیرد، اما این وضعیت نباید ادامه پیدا کند.
چمران انتقادهای شهروندان از نظافت تهران را به‌جا دانست و گفت گزارش‌هایی که مردم به‌صورت شفاهی یا کتبی به شورا منتقل می‌کنند، برای پیگیری مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در پاسخ به پرسشی درباره تغییر مکرر پیمانکاران پسماند طی پنج سال گذشته نیز گفت این روند را نباید آزمون‌وخطا دانست؛ پیمانکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند باید کنار گذاشته شود و پیمانکار دیگری جایگزین او شود.
موضوع کارگران پسماند نیز از جمله پرسش‌هایی بود که چمران به آن پاسخ داد.
او درباره تعیین تکلیف ۳۵۰ کارگر بخش پسماند گفت معاون مالی شهرداری اعلام کرده است اگر پیمانکار حقوق کارگران را پرداخت نکند، شهرداری می‌تواند مستقیماً این مبالغ را به کارگران بپردازد و سپس هزینه پرداخت‌شده را در حساب پیمانکار منظور کند.
چمران همچنین درباره ادامه فعالیت زباله‌گردها در تهران توضیح داد که خودش در چند نقطه شهر با این افراد صحبت کرده تا مشخص شود آیا گروه‌های قبلی همچنان فعالیت آنها را مدیریت می‌کنند یا خیر.
او گفت به نتیجه قطعی نرسیده و افرادی که با آنها گفت‌وگو کرده، مدعی بوده‌اند به‌صورت مستقل زباله جمع‌آوری می‌کنند.
رئیس شورا تأکید کرد مسئله زباله‌گردی هنوز به‌خوبی حل نشده و امیدوار است مدیر جدید بتواند برنامه مناسبی برای سامان‌دهی این وضعیت ارائه کند.
چمران در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگاران به موضوع انبارهای نفت در محدوده‌های مسکونی تهران پرداخت؛ تأسیساتی که انتقال آنها هنوز به نتیجه نرسیده است.
او درباره احداث پل در منطقه پنج که عبور خودروهای حامل سوخت از آن مطرح شده، گفت این پل فقط برای نفتکش‌ها ساخته نمی‌شود و می‌تواند به اصلاح مسیر رفت‌وآمد و کاهش تردد خودروهای سنگین از داخل محلات مسکونی کمک کند.
رئیس شورا توضیح داد که شرکت نفت در نامه‌هایی به مدیریت شهری، مشکلات انتقال انبارهای سوخت به خارج از شهر را مطرح کرده است.
به گفته او، مسئولان شرکت نفت معتقدند فاصله زیاد انبارهای خارج شهر، سوخت‌رسانی به‌موقع را دشوار می‌کند و به همین دلیل خواستار حفظ بخشی از تأسیسات در محدوده شهر هستند.
چمران گفت هم شهرداری و هم شورای شهر به وزیر نفت نامه نوشته‌اند و شهردار تهران نیز موضوع را با وزیر کشور در میان گذاشته است.
او افزود مسئولان شرکت نفت نیز مناسب‌نبودن محل فعلی انبارها را پذیرفته‌اند، اما هنوز موفق نشده‌اند مکان جایگزینی پیدا کنند.
چمران از پیشنهادهایی برای نحوه ساخت این تأسیسات خبر داد که قرار است در گفت‌وگو با مسئولان شرکت نفت مطرح شود.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جمع خبرنگاران، دریافت هزینه بیش از تعرفه مصوب در پارکینگ برج میلاد بود.
در این نشست، یکی از خبرنگاران از دریافت ۱۰۰ هزار تومان برای دو ساعت توقف خودرو در پارکینگ برج میلاد انتقاد کرد و گفت مبلغ دریافت‌شده بیش از تعرفه مصوب شورای شهر است.
چمران خواستار ارائه مشخصات این مورد شد و گفت موضوع باید از مسئولان مربوط پیگیری شود.
او تأکید کرد اگر دریافت مبلغ اضافی دلیل قانونی داشته باشد باید توضیح داده شود و اگر دلیلی وجود نداشته باشد، دریافت وجه اضافه تخلف است.
رئیس شورا همچنین از شهروندان خواست موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۳۷ پیگیری کنند.
چمران درباره پیشنهاد رایگان‌شدن مجموعه‌های ورزشی شهرداری نیز گفت این موضوع هنوز در شورا بررسی نشده و اجرای آن در سال جاری امکان‌پذیر نیست.
او توضیح داد تعرفه‌های امسال تعیین شده، برنامه‌ریزی‌های مالی صورت گرفته و بودجه مجموعه‌های ورزشی نیز بر همان اساس تصویب شده است.
به گفته چمران اگر قرار باشد استفاده رایگان از این امکانات در دستور کار قرار گیرد، باید در برنامه و بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت برخی تاکسی‌های برقی خارج از تعهدات حمل‌ونقل عمومی گفت از جزئیات این موضوع اطلاع ندارد و بررسی آن بر عهده سازمان تاکسیرانی است.
چمران تأکید کرد خودروهایی که با عنوان تاکسی وارد ناوگان شده‌اند، باید مطابق تعهدات خود فعالیت کنند.
او گفت اگر مالکان این خودروها برخلاف قرارداد فعالیت کنند، سازمان تاکسیرانی باید برخورد قانونی داشته باشد و در صورت لزوم قرارداد را لغو کند و خودرو را به متقاضی دیگری بدهد.
چمران همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها، از انتشار خبرهای متناقض درباره تاریخ انتخابات انتقاد کرد.
او گفت اظهارنظرهای مختلف درباره زمان انتخابات، فعالیت شوراها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اعضا را درگیر این پرسش می‌کند که آیا دوره فعلی ادامه خواهد یافت یا خیر.
رئیس شورا با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت کشور گفت هنوز تاریخ قطعی انتخابات مشخص نشده است.
او توضیح داد در شرایط عادی، تعیین زمان انتخابات از طریق مجلس و سازوکارهای قانونی مربوط پیگیری می‌شود، اما با توجه به شرایط جنگی، موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است.
چمران از مسئولان و رسانه‌ها خواست تا زمان اعلام تصمیم نهایی، از انتشار تاریخ‌های تأییدنشده و گمانه‌زنی درباره زمان انتخابات خودداری کنند.
او همچنین از اعضای شوراها خواست بدون توجه به این اظهارنظرها، فعالیت‌های جاری خود را ادامه دهند.
رئیس شورا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تردد تاکسی‌ها و حمل‌ونقل عمومی پس از بارندگی شب گذشته گفت گزارشی از مشکل خاص در ترددها دریافت نکرده است.
او توضیح داد بارندگی عمدتاً در ساعات شب اتفاق افتاده و صبح روز سه‌شنبه، وضعیت خیابان‌ها تفاوت قابل‌توجهی با روزهای گذشته نداشته است.
چمران ابراز امیدواری کرد ادامه بارندگی‌ها بتواند به افزایش ذخایر سدها، کاهش مشکلات تأمین آب، بهبود کیفیت هوای تهران و وضعیت کشاورزی کمک کند.
