جمعیت جهان هرروز افزایش می‌یابد و منابع غذایی کمتر می‌شود. در طول دهه‌های گذشته نگرانی درباره کمبود غذا، کشورها را به سمت یافتن راه‌هایی برای تامین مواد غذایی سوق داده است؛ راه‌هایی که فقط به منابع طبیعی وابسته نباشند. تولید محصولات تراریخته یکی از این راهکارهاست. محصولات تراریخته با دستکاری ژنتیکی هدفمند، دارای مقاومت به آفات و تنش‌های محیطی و بهبود ارزش غذایی می‌شوند. سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در جهان تا سال ۲۰۲۳ از مرز ۲۰۶ میلیون هکتار گذشته که نشان‌دهنده گسترش روزافزون این فناوری در نظام‌های کشاورزی دنیاست.
نخستین گیاه تراریخته عرضه شده به بازار گوجه فرنگی بود. پس از آن 28 درصد سویا و 32 درصد ذرت با دستکاری ژنتیکی تولید شد. کارشناسان معتقدند تا سال 2050 که جمعیت جهان 10 میلیارد نفر تخمین زده می‌شود، این روش می‌تواند فراهم کردن غذای بیشتر برای زمین را تضمین کند.
بسیاری از مردم با وجود اینکه از محصولات تراریخته استفاده می‌کنند، هنوز نسبت به آن رویکرد مثبتی ندارند. چند سال پیش در پی واکنش‌ها به تراریخته بودن پفک مینو، این شرکت اعلام کرد که به هیچ عنوان از مسیر استانداردهای قانونی خارج نشده و خود را وفادار به قوانین کشور دانست.
رضا میردریکوند، دکترای ژنتیک و به‌نژادی گیاهی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم‌آباد هم ماه گذشته به ایسنا گفت: «در سال ۲۰۲۵ سطح جهانی زیر کشت محصولات تراریخته به ۲۱۶ میلیون هکتار رسید که رکوردی جدید محسوب می‌شود. ۳۰ کشور به کشت ۱۱ نوع مختلف از این محصولات پرداختند که در این میان، سویا با ۱۰۶.۲ میلیون هکتار بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داد. پس از سویا، ذرت با ۷۴.۶ میلیون هکتار و پنبه با ۲۳.۶ میلیون هکتار در رتبه‌های بعدی سطح زیر کشت محصولات تراریخته قرار داشتند.»
راه یافتن تراریخته‌ها به عرصه دارو و درمان در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. در ایران هم سیاست‌ها و مقرراتی برای مدیریت تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته تدوین شده تا تعادلی میان بهره‌مندی از زیست فناوری و ملاحظات ایمنی و تنوع زیستی برقرار شود.
یکی از محورهای اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی تناقض‌های موجود درباره ایمنی محصولات تراریخته است؛ در حالی که نهادهای معتبر بین‌المللی نظیر سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و آکادمی ملی علوم این کشور، محصولات تراریخته تاییدشده را از نظر ایمنی مصرف انسانی و حیوانی، دارای تفاوت معناداری با محصولات غیرتراریخته نمی‌دانند، گروهی از مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی، آن را رد می‌کنند.
برخی پژوهش‌ها به آثار نامطلوبی نظیر آسیب به کبد و کلیه، تغییر پارامترهای خونی، کاهش باروری و بروز واکنش‌های التهابی در حیوانات تغذیه‌شده با محصولات تراریخته اشاره کرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌ها به مطالعه بحث‌برانگیز «سرالینی» (Séralini) اشاره می‌کند که با بررسی سمی بودن طولانی‌مدت ذرت تراریخته و علف‌کش «راندآپ»، به احتمال ایجاد آسیب‌های حاد کبدی، کلیوی و افزایش تومورهای پستانی رسید. برخلاف رویه‌های متداول علمی، مجله سم شناسی غذا و مواد شیمیایی این مقاله را پس از انتشار، به بهانه عدم قطعیت در نتایج پس گرفت، درحالی که در هیچ‌کدام از بازرسی‌ها تقلب یا سوءرفتار علمی اثبات نشد.
برخورد دوگانه با مطالعات موجود، نشان‌دهنده حاکمیت تعارض منافع در پذیرش یا رد شواهد علمی مرتبط با محصولات تراریخته است. همچنین، مروری سیستماتیک بر ۹۴ مقاله نشان می دهد که مقالات بدون تعارض منافع، 23 درصد نتایج نامطلوب گزارش کرده‌اند درحالی که این رقم در مقالات دارای تعارض منافع تنها دو درصد بوده است.
بخش قابل توجهی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی چالش‌های حقوقی و سیاست‌گذاری محصولات تراریخته در ایران اختصاص دارد. ایران با الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی (۱۳۷۵) و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (۱۳۸۲) و تصویب قانون ملی ایمنی زیستی (۱۳۸۸)، چارچوبی عمدتاً احتیاطی برای مدیریت این محصولات اتخاذ کرده است.
این رویکرد احتیاطی در قوانین برنامه توسعه هم تشدید شده است؛ به طوری که در بند «ج» ماده ۳۱ قانون برنامه ششم و همچنین ماده ۳۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هرگونه رهاسازی و کشت محصولات تراریخته در اراضی کشاورزی به صراحت ممنوع اعلام شده و تنها انجام تحقیقات در محیط‌های کنترل‌شده و گلخانه‌ای مجاز دانسته شده است.
با این حال، گزارش به یک تناقض راهبردی جدی اشاره می‌کند: همزمان با ممنوعیت کشت داخلی، کشور برای تأمین امنیت غذایی و نهاده‌های دامی (مانند سویا و ذرت) به واردات گسترده محصولات تراریخته وابسته است. قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا واردات نهاده‌های دامی تراریخته را سالانه کاهش داده و تا پایان برنامه به ۲۵ درصد برساند؛ اقدامی که نیازمند جایگزینی منابع تأمین و ارتقای بهره‌وری داخلی است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با رویکردی تطبیقی، سیاست‌های کشورهای مختلف را در قبال محصولات تراریخته بررسی کرده است. اتحادیه اروپا با اتخاذ سخت‌گیرانه‌ترین نظام نظارتی، بر اصل احتیاط تأکید دارد، برچسب‌گذاری اجباری را الزامی می‌داند و به کشورهای عضو اجازه داده تا کشت این محصولات را در خاک خود ممنوع کنند. در مقابل، آمریکا و کانادا با رویکردی تسهیل‌گرا و مبتنی بر ویژگی محصول و نه فرآیند تولید، مسیر را برای تجاری‌سازی سریع‌تر این فناوری هموار کرده‌اند و در بیشتر موارد برچسب‌گذاری اجباری را رد می‌کنند.
کشورهای آفریقایی نظیر نیجریه و غنا هم در سال‌های اخیر با تدوین چارچوب‌هایی وارد این مسیر شده‌اند. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم‌آباد گفت: «غنا جدیدترین عضو فهرست تولیدکننده این محصولات بود که کشت لوبیای چشم بلبلی تراریخته را در همین سال آغاز کرد.» گزارش با اشاره به این تجارب، خلأ اصلی نظام حکمرانی ایران را «نبود نقشه راه ملی یکپارچه»، «ضعف هماهنگی بین‌بخشی» و «عدم شفافیت در برچسب‌گذاری» عنوان می‌کند.
در بخش پایانی، این گزارش راهبردی با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح این فناوری مستلزم بازنگری ساختاری و بهره‌گیری از تجارب جهانی است، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی را ارائه می‌دهد. مهم‌ترین اقدام فوری از نظر نویسندگان گزارش، ایجاد شفافیت کامل از طریق الزام برچسب‌گذاری دقیق و شناسنامه‌دار کردن محصولات تراریخته است تا حق انتخاب آگاهانه برای مصرف‌کنندگان تضمین شود.
همچنین پیشنهاد شده است که با توجه به رویکرد ممنوعیت کشت در قوانین بالادستی، بودجه‌های تحقیقاتی به سمت ارزیابی ریسک، مطالعات بلندمدت ایمنی و توسعه فناوری‌های جایگزین (مانند اصلاحات سنتی و کشاورزی دقیق) هدایت شود.
در نهایت، گزارش خواستار تاسیس کمیته‌ای مستقل برای ارزیابی مخاطرات و نظارت مستمر بر محصولات تراریخته، تقویت آزمایشگاه‌های مرجع ملی و ایجاد سامانه یکپارچه پایش داده‌ها در زنجیره تأمین غذایی شده است تا ضمن حفاظت از سلامت عمومی، از هدررفت منابع ملی و وابستگی بی‌رویه به واردات جلوگیری شود.
بحث بر سر سلامت محصولات تراریخته همچنان مخالفان و موافقانی دارد. دکترای ژنتیک و به‌نژادی گیاهی در این باره اعلام کرد: «بر اساس شواهد علمی موجود، محصولات تراریخته‌ای که مجوز مصرف دریافت کرده‌اند، از نظر ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و تاکنون شواهد معتبری مبنی بر اینکه این محصولات در سطح عمومی و به‌طور ذاتی موجب آسیب به سلامت انسان می‌شوند، ارائه نشده است.»
