به گزارش آتیه آنلاین، مصوبه مجلس برای کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، در حالی با ایرادات شرعی شورای نگهبان مواجه شده که قوه قضاییه نیز درباره برخی مفاد آن، از جمله استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و محدودشدن اختیار قاضی برای انتخاب ضمانت اجراهای دیگر، ملاحظاتی دارد. محور اصلی اختلاف‌ها این است که آیا می‌توان ضمانت اجرای وصول مهریه را به سقف ۱۴ سکه محدود کرد یا باید توانایی و ناتوانی مالی بدهکار، فارغ از میزان مهریه، ملاک تصمیم‌گیری باشد.
به گزارش ایسنا، مجلس اول شهریورماه امسال در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای اعمال ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، برای مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و درباره مازاد بر آن، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
این مصوبه به معنای محدودشدن میزان مهریه به ۱۴ سکه نیست، بلکه ضمانت اجرای قانونی وصول آن را محدود می‌کند. در صورت نهایی‌شدن قانون، زوجه برای دریافت مازاد بر این میزان باید توانایی مالی زوج را اثبات کند. همین موضوع به یکی از محورهای اختلاف میان مجلس و فعالان حقوق زنان تبدیل شده است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده است که یکی از ایرادات اصلی شورا به مصوبه، نادیده‌گرفتن تفاوت میان بدهکار ناتوان و بدهکار توانمند است. به گفته او، تعیین سقف ۱۴ سکه باعث می‌شود ضمانت اجرای ماده ۳ برای وصول مازاد بر این میزان اعمال نشود؛ در حالی که اگر مرد توانایی پرداخت داشته باشد، باید بدهی خود را بپردازد و میزان مهریه نباید مانع اجرای حق زوجه شود.
از سوی دیگر، اگر ناتوانی مالی زوج ثابت شده باشد، حتی در مهریه یک‌سکه‌ای نیز نباید صرفاً به دلیل بدهی، او را زندانی کرد. شورای نگهبان معتقد است معیار اصلی باید اعسار یا ایسار بدهکار باشد، نه عدد ۱۴ سکه.
ایراد دیگر شورا به بندی مربوط است که در برخی محکومیت‌های مالی، از جمله مهریه، نظارت سامانه‌های الکترونیکی را جایگزین سایر ضمانت اجراها می‌کند. شورای نگهبان معتقد است ممکن است بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد، اما از پرداخت خودداری کند؛ بنابراین، انحصار نظارت الکترونیکی و سلب اختیار قاضی برای انتخاب حبس در موارد ضروری، خلاف شرع است.
ابهام در ضوابط محدودیت رفت‌وآمد، محدوده مراقبتی محل سکونت و اشتغال و همچنین شرایط بازگرداندن حقوق مالی و هدایای دریافت‌شده از سوی زوجه هنگام طلاق، از دیگر ایرادات شورا به مصوبه است.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز معتقد است استفاده صرف از پابند الکترونیکی در همه پرونده‌ها ممکن است انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نکند و باید اختیار انتخاب ضمانت اجرای متناسب برای قاضی حفظ شود. او تأکید کرده است افراد واقعاً ناتوان نباید به دلیل بدهی در زندان بمانند، اما برای بدهکاران توانمند نیز باید ابزار مؤثری برای وصول مطالبات وجود داشته باشد.
در مقابل، منتقدان مصوبه درباره دشواری اثبات تمکن مالی مردان و احتمال انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه هشدار می‌دهند. از نگاه آنان، مهریه برای بسیاری از زنان علاوه بر یک حق مالی، ابزار حقوقی مهمی برای تأمین امنیت اقتصادی و پیگیری سایر حقوق در زندگی مشترک است. به همین دلیل، اصلاح قانون مهریه بدون توجه به حقوق مالی دیگر زنان، از جمله نفقه و شرط تنصیف دارایی، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره آینده حمایت اقتصادی از زنان ایجاد کند.
