۹ ماه پس از ابلاغ مصوبه، گواهینامه موتورسیکلت زنان همچنان صادر نمی‌شود

به گزارش آتیه آنلاین، با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغ مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، هنوز زمان مشخصی برای آغاز آموزش و صدور این گواهینامه اعلام نشده است؛ موضوعی که با وجود وعده‌های مکرر مسئولان درباره آماده‌شدن مقدمات، همچنان در مرحله عملیاتی شدن متوقف مانده است.

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، استفاده زنان از موتورسیکلت برای انجام امور روزمره، کاهش زمان جابه‌جایی و مدیریت هزینه‌های رفت‌وآمد افزایش یافته است. از همین رو، ضرورت فراهم شدن امکان آموزش رسمی، شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه برای آنان بیش از گذشته مطرح شده است.

پس از سال‌ها اختلاف‌نظر حقوقی و اجتماعی، دولت چهاردهم این موضوع را در دستور کار قرار داد و سرانجام در ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، مصوبه مربوط به تکلیف فرماندهی کل انتظامی برای آموزش عملی متقاضیان زن، برگزاری آزمون با نظارت پلیس راهور و صدور گواهینامه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد.

وعده‌های مسئولان برای آغاز صدور گواهینامه

پس از ابلاغ مصوبه، مقام‌های دولتی از انجام تشریفات اداری و نزدیک بودن زمان اجرای آن خبر دادند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، حدود چهار ماه پیش اعلام کرد مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و قرار است ابتدا برای مربیان زن گواهینامه صادر شود تا از ظرفیت زنان فعال در فدراسیون‌ها و هیئت‌های موتورسواری برای آموزش استفاده شود. او همچنین جنگ را از عوامل تأخیر در ارائه خدمات آموزشگاه‌ها عنوان کرد.

بهروزآذر در ۳۰ تیرماه نیز از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد وعده پلیس و نیروی انتظامی در همان ماه عملی شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم تأکید کرده بود که ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آموزش زنان توسط مربیان زن و برگزاری آزمون در دستور کار قرار دارد و فرایند اجرا در حال طی شدن است.

با این حال، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور، اخیراً از وجود ابهام قانونی سخن گفته است. به گفته او، در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی واژه «مردان» آمده و حذف آن می‌تواند زمینه اجرای قانون برای همه را فراهم کند. او همچنین تأکید کرده است که پلیس منتظر ابلاغ رسمی از مسیر سلسله‌مراتب انتظامی است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلاتکلیفی زنان

مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، معتقد است تأخیر در اجرای مصوبه، هزینه و زمان رفت‌وآمد زنان را افزایش می‌دهد و دسترسی برابر شهروندان به امکانات جابه‌جایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته او، موتورسیکلت برای بسیاری از زنان، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق دارای محدودیت حمل‌ونقل عمومی، وسیله‌ای ضروری برای اشتغال و امور روزمره است.

بهادری هشدار می‌دهد فراهم نبودن مسیر قانونی ممکن است زنان را به استفاده از موتورسیکلت بدون گواهینامه سوق دهد؛ اقدامی که طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی در پی داشته باشد. او همچنین نبود آموزش رسمی و آزمون استاندارد را عاملی برای افزایش خطرات ایمنی و مسئولیت‌های مدنی و کیفری می‌داند.

به این ترتیب، با وجود ابلاغ مصوبه و اعلام چندباره آماده بودن مقدمات، زنان متقاضی همچنان در انتظار تعیین زمان مشخص برای آغاز آموزش و صدور گواهینامه هستند.