به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، خاورمیانه در سال ۲۰۲۷ سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان مناطق جهان تجربه خواهد کرد. این پیش‌بینی در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» منتشر شده و بر بهبود شرایط پس از جنگ و ازسرگیری تولید و صادرات انرژی در منطقه استوار است. با این حال، تحقق این چشم‌انداز به بازگشت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، عراق با رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۱۹ درصدی در سال ۲۰۲۷، در جایگاه نخست جهان قرار می‌گیرد. قطر با ۱۸.۸ درصد و کویت با ۱۷.۱ درصد در رتبه‌های دوم و سوم هستند. گویان با رشد ۱۶.۸ درصدی چهارم و سودان با ۱۵ درصد پنجم خواهد بود.
پس از این کشورها، بحرین با ۱۳.۹ درصد، اوگاندا با ۹.۹ درصد و عربستان سعودی با ۷.۹ درصد رشد قرار دارند. رشد اقتصادی اتیوپی و گینه ۷.۸ درصد و امارات متحده عربی ۷.۷ درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین انتظار می‌رود ویتنام ۷.۵ درصد، رواندا ۷.۲ درصد و هند، قرقیزستان و ونزوئلا هر کدام هفت درصد رشد کنند.
پیش‌بینی رشد قابل‌توجه کشورهای منطقه پس از انقباض شدید اقتصادی در سال ۲۰۲۶ مطرح شده است. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد عراق در سال جاری ۱۶ درصد، قطر ۱۵.۶ درصد و کویت ۱۶.۷ درصد کوچک می‌شود.
این نهاد بین‌المللی فرض کرده است که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ به‌تدریج از سر گرفته شود و تا اکتبر همان سال، شرایط به‌طور کلی به وضعیت پیش از جنگ بازگردد. افزایش دوباره تولید و صادرات انرژی از عوامل اصلی رشد پیش‌بینی‌شده اقتصادهای منطقه خواهد بود.
در سوی دیگر رتبه‌بندی، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد بولیوی در سال ۲۰۲۷ با رشد منفی ۱.۵ درصدی، گینه استوایی با منفی یک درصد و هائیتی با منفی ۰.۵ درصد مواجه شوند. یمن نیز رشد صفر درصدی خواهد داشت.
در میان اقتصادهای بزرگ، ایتالیا با رشد ۰.۶ درصدی، فرانسه و ژاپن با ۰.۷ درصد و روسیه و اتریش با ۰.۹ درصد در گروه کشورهای دارای رشد پایین قرار دارند. رشد اقتصادی آلمان و بلژیک نیز یک درصد و انگلیس ۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است.
بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، هزینه‌های بالای انرژی بر مصرف و فعالیت صنعتی اروپا فشار وارد می‌کند. همچنین رقابت فزاینده صادرکنندگان چینی تا سال ۲۰۲۸ می‌تواند رشد اتحادیه اروپا را محدود کند. در مجموع، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ تنها ۱.۲ درصد برآورد شده، در حالی که این رقم برای آمریکا ۲.۳ درصد است.
