به گزارش آتیه‌آنلاین از ایسنا، رتبه‌بندی کنونی، نسبت بدهی ناخالص دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی کشورها را بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۶ نشان می‌دهد. اقتصادهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر نیز از این رتبه‌بندی کنار گذاشته شده‌اند.
بدهکارترین کشورهای جهان
در صدر این رتبه‌بندی، نسبت بدهی دولت سودان به تولید ناخالص داخلی ۳۳۴.۴ درصد برآورد شده است که بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. ژاپن با ۱۹۹.۴ درصد در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۶۶.۴ درصد در رتبه سوم قرار دارند.
پس از این سه کشور، بحرین با نسبت ۱۶۲.۸ درصد و لبنان با ۱۳۹.۴ درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم هستند. ایتالیا با ۱۳۷.۹ درصد در جایگاه ششم قرار دارد و یونان با ۱۳۶ درصد رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.
آمریکا با نسبت بدهی ۱۲۶.۸ درصدی در رتبه هشتم قرار دارد. لیبی با ۱۲۵.۲ درصد نهم و فرانسه با ۱۱۸.۵ درصد دهم است. کانادا با ۱۱۵.۶ درصد در رتبه یازدهم و اوکراین با ۱۱۱.۸ درصد در رتبه دوازدهم قرار دارند.
بلژیک با ۱۰۹.۸ درصد در رتبه سیزدهم و چین با ۱۰۴.۴ درصد در رتبه چهاردهم هستند. نسبت بدهی دولت انگلیس ۱۰۲ درصد برآورد شده که این کشور را در جایگاه پانزدهم قرار می‌دهد.
جایگاه سنگاپور در این فهرست متفاوت است زیرا برخلاف بسیاری از دولت‌های بدهکار، در کنار بدهی‌های خود، دارایی‌های مالی قابل‌توجهی نیز دارد. این کشور عمدتا برای سرمایه‌گذاری و توسعه بازار بدهی داخلی و نه برای تامین هزینه‌های جاری دولت استقراض می‌کند.
برآوردها نشان می‌دهد نسبت بدهی دولت چین برای نخستین بار از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. رکود طولانی‌مدت بازار مسکن و افزایش بدهی‌های دولت‌های محلی از عوامل موثر در این وضعیت هستند.
بار بدهی آمریکا حتی بیشتر است و به ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود پرداخت خالص بهره بدهی دولت فدرال در ۲۰۲۶ به یک تریلیون دلار برسد و تا ۲۰۳۶ بیش از دو برابر شود.
در اروپا، پنج اقتصاد بزرگ نسبت بدهی بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارند که شامل ایتالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و انگلیس است. ایتالیا با نسبت ۱۳۷.۹ درصد در صدر این گروه قرار گرفته است و یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی را در میان اقتصادهای توسعه‌یافته دارد.
کم‌بدهکارترین کشورهای جهان
چند اقتصاد ثروتمند نیز در میان کشورهای دارای کمترین بدهی قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به دانمارک، تایوان و هنگ‌کنگ اشاره کرد. نسبت بدهی دانمارک فقط ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و هزینه‌های دولت حدود ۴۴ درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. مازاد بودجه ۲.۹ درصدی دانمارک در ۲۰۲۵ به پایین ماندن نیاز این کشور به استقراض کمک کرده است.
در صدر فهرست کشورهای دارای کمترین نسبت بدهی، ترکمنستان با ۲.۹ درصد قرار دارد. پس از آن، هائیتی با ۱۰.۵ درصد و تیمور شرقی با ۱۳.۹ درصد در رتبه‌های دوم و سوم هستند. هنگ‌کنگ با ۱۴.۱ درصد در رتبه چهارم و جمهوری آذربایجان با ۱۶.۵ درصد در رتبه پنجم قرار دارند.
کوزوو با نسبت ۱۸.۱ درصد در رتبه ششم است و پورتوریکو با ۱۸.۲ درصد رتبه هفتم را دارد. تاجیکستان با ۱۸.۳ درصد در رتبه هشتم و روسیه با ۱۹.۳ درصد در رتبه نهم قرار گرفته‌اند. تایوان با ۲۱.۱ درصد در رتبه دهم و ترکیه با ۲۲.۵ درصد در رتبه یازدهم هستند.
با این حال، پایین بودن نسبت بدهی لزوما به معنای وضعیت مالی قدرتمند نیست. نسبت بدهی هائیتی فقط ۱۰.۵ درصد است، اما این رقم نشان می‌دهد که دسترسی محدود به اعتبار و ظرفیت پایین استقراض نیز می‌تواند به نسبت بدهی بسیار کم منجر شود.
وب‌سایت ویژوال کپیتالیست گزارش کرد، در نهایت، توانایی دولت‌ها برای مدیریت بدهی فقط به میزان بدهی آنها بستگی ندارد، بلکه دارایی‌ها، هزینه استقراض و رشد اقتصادی نیز در این زمینه نقش دارند. با افزایش هزینه بهره، اقتصادهای بدهکار با انتخاب‌های دشوارتری روبه‌رو می‌شوند از جمله اینکه چه میزان از منابع خود را به بازپرداخت بدهی‌های گذشته اختصاص دهند و چه میزان را برای تامین مالی رشد اقتصادی آینده حفظ کنند.
