به گزارش آتیه‌آنلاین، اعظم قویدل، در گفتگو با خبرنگار قضایی مهر، با تشریح نحوه دریافت سند مالکیت اراضی واگذارشده از سوی دولت اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی آن، برای تعیین تکلیف و انتقال رسمی اراضی‌ای که مطابق قوانین و مقررات قابلیت واگذاری دارند، سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: این مقررات شامل اراضی‌ای می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه آن، از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید، همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار شده‌اند.
تکلیف دستگاه واگذارکننده برای صدور سند حدنگار
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکالیف دستگاه‌های واگذارکننده گفت: چنانچه اراضی مشمول این مقررات فاقد سند مالکیت حدنگار باشند، دستگاه واگذارکننده مکلف است پیش از پایان مهلت مقرر قانونی، برای دریافت سند مالکیت حدنگار اقدام کند.
قویدل ادامه داد: مطابق مقررات یادشده، مهلت انجام این تکلیف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی از سوی واگذارشونده است.
ثبت ادعای مالکیت از طریق سامانه ثبت ادعا
وی درباره نحوه ثبت ادعا نسبت به این اراضی توضیح داد: در صورتی که طرف قرارداد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، با درج قرارداد واگذاری در سامانه ثبت ادعا نسبت به اراضی موضوع قرارداد ثبت ادعا کند، سامانه از طریق ارتباط برخط با سامانه دستگاه واگذارکننده و استعلام از آن، قرارداد مربوط و وضعیت آن را شناسایی و بررسی می‌کند.
الزام به انتقال رسمی ملک پس از انجام تعهدات
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت انتقال رسمی اراضی به واگذارشوندگان تصریح کرد: دستگاه واگذارکننده مکلف است ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی طرف قرارداد، تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را انجام داده و برای انتقال رسمی ملک به طرف قرارداد اقدام کند.
قویدل افزود: دستگاه واگذارکننده پس از احراز انجام کامل تعهدات قراردادی، باید آمادگی خود برای انتقال ملک را از طریق مقتضی، از جمله ارسال اظهارنامه رسمی، به طرف قرارداد اعلام کند و تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی را نیز مشخص سازد.
ممنوعیت ثبت اعمال حقوقی پیش از انتقال رسمی
وی در پایان تأکید کرد: تا پیش از انتقال سند مالکیت یا حق بهره‌برداری اراضی از سوی دستگاه واگذارکننده، امکان ثبت هیچ‌یک از اعمال حقوقی از سوی طرف قرارداد نسبت به اراضی مشمول این مقررات وجود ندارد.
