دادههایی که نشان میدهند هر سال چندین مورد تجاوز جنسی در محوطه مدارس انگلستان و ولز رخ میدهد، بهسختی قابل درک است. بااینحال، این همان چیزی است که درخواستهای دسترسی آزاد به اطلاعات از نیروهای پلیس، درباره دوره زمانی سال ۲۰۲۱ تا سال گذشته، آشکار کردهاند. افزون بر شدت جرائم، سن پایین بسیاری از قربانیان هم نگرانکننده است. بیش از هشتهزار و ۵۰۰ مورد جرم جنسی علیه کودکان زیر ۱۳ سال در داخل یا اطراف مدارس ثبت شده که بیشتر قربانیان آنها دختر بودهاند.
دادههای مربوط به مرتکبان هم کاستیهایی دارد؛ از جمله اطلاعات مربوط به سن و جنسیت آنها. اگرچه اکثریت قاطع این اقدامات را پسران انجام میدهند، نسبت دقیق آنها مشخص نیست. همچنین نمیدانیم آیا میان سن کسانی که مرتکب آزار میشوند و سن قربانیان فاصلهای وجود دارد یا نه. از مجموع ۴۳ نیروی پلیس، تنها ۳۳ نیرو اطلاعات خود را در اختیار این بررسی گذاشتند؛ بنابراین مناطق وسیعی، از جمله اسکاتلند، در دادهها نمایندگی نشدهاند. بااینحال، صرفنظر از جزئیات دقیق و با در نظر گرفتن اینکه این آمار مربوط به گزارشهای ثبتشده است، نه محکومیتهای قطعی، یافتهها عمیقا نگرانکنندهاند.
«بکی ریگز»، رئیس موقت پلیس که در شورای ملی روسای پلیس بریتانیا مسئولیت حفاظت از کودکان و تحقیقات مربوط به آزار را بر عهده دارد، در این باره گفته است که این ارقام ممکن است بهجای افزایش موارد آزار جنسی، بازتاب تمایل بیشتر افراد به گزارش دادن چنین اتفاقاتی باشد. این احتمال باید جدی گرفته شود. در عین حال، شمار نامعلومی از تعرضها همچنان گزارش نمیشوند. از آنجا که مجموعه داده مشابهی برای گذشته وجود ندارد، مقایسه دقیق وضعیت کنونی با سالهای پیش امکانپذیر نیست. اما آنچه میتوان گفت این است که ۱۰ سال پس از آنکه کمیتهای از نمایندگان پارلمان توصیه کرد وزیران باید آزار جنسی در مدارس را به «اولویت فوری سیاستگذاری» تبدیل کنند، این مشکل همچنان پابرجاست؛ حتی برخی کارشناسان معتقدند وضعیت رو به وخامت گذاشته است.
واکنشها به این مشکل تاکنون بر سه ابزار اصلی تکیه داشتهاند. نخست، گسترش آموزش جنسی و آموزش درباره روابط است. ابعاد آزار مبتنی بر تصاویر در مدارس به بررسیهای بیشتری نیاز دارد، اما هشدار روز دوشنبه درباره افزایش عظیم محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان تولیدشده با هوش مصنوعی در سراسر جهان نشان میدهد که برنامه درسی مدارس باید همگام با تغییرات فناوری بهروز شود.
ابزار دوم، قوانین ایمنی آنلاین است؛ از جمله احراز سن کاربران، محدودیتهای سختگیرانهتر برای محتوای پورنوگرافیک و وعده دولت کییر استارمر برای ممنوع کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به تلفنهای هوشمند.
ابزار سوم، نظام عدالت کیفری و تلاشهای مستمر برای بهبود نحوه برخورد پلیس و دادستانها با قربانیان است.
اگر وزیران بخواهند شانسی برای تحقق هدف خود، یعنی کاهش ۵۰ درصدی خشونت علیه زنان و دختران، داشته باشند، باید هر سه ابزار بهدرستی عمل کنند. بااینحال، مشکلات شدید مربوط به منابع و ظرفیت، فعالیت دادگاهها و زندانها را مختل کرده است. همچنین مقررات مربوط به محتوای پورنوگرافیک باید نهفقط درباره آنها بحث شود، بلکه به اجرا درآیند.
اگرچه فعالان این حوزه امیدوارند، اثرگذاری اقدامات باید اندازهگیری شود. در زمینه آموزش روابط، نباید نیتهای خوب را با نتایج واقعی اشتباه گرفت. برای ایجاد تغییر، مدارس به سرمایهگذاری، آموزش کارکنان و ارزیابی اثربخشی برنامهها نیاز دارند.
نمیتوان حل این مشکل را صرفا بر دوش معلمان گذاشت؛ والدین هم باید درباره این مسائل با نوجوانان و جوانان گفتوگو کنند. سیاستمداران هم باید شجاعت به خرج دهند. تمرکز احزاب راستگرا و راست افراطی در بسیاری از کشورها بر جرائم جنسی، لیبرالها را در موقعیت دشواری قرار داده است. برخی نگراناند که صحبت کردن درباره این جرائم، به تقویت روایتی کمک کند که اختلافات اجتماعی را تشدید میکند و مهاجران را بهعنوان مقصر معرفی میکند.
آزار کودکان از سوی کودکان دیگر موضوعی دردناک است، اما چشم بستن بر آن بدترین گزینه ممکن است. ما بهعنوان یک جامعه، وظیفه داریم برای رسیدگی به این مشکل و حمایت از جوانان اقدام کنیم.
منبع: گاردین
