عباس آخوندی در آغاز سومین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی»گفت مسئله آب مدت‌هاست از یک دغدغه بخشی فراتر رفته و به مسئله‌ای بنیادین برای زندگی در ایران تبدیل شده است. او توضیح داد که در ماه‌های گذشته نشست‌هایی درباره انتقال آب از دریا و نسبت آب و شهر برگزار شده است؛ موضوعی که به گفته او با تمرکز جمعیت در شهرها و کلان‌شهرها به زیست‌پذیری شهرهای ایران گره خورده است. آخوندی گفت در مجموعه نشست‌های «آب و امنیت غذایی» تلاش شده بحث از خودکفایی فراتر برود و این پرسش مطرح شود که مردم در شرایط محدودیت منابع و اختلال در تأمین، چگونه به غذا دسترسی خواهند داشت.
او همچنین به سند امنیت غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت متن آن را از نظر محتوا قابل توجه می‌داند اما درباره مرجع تصویب آن پرسش دارد: سیاستی که به نظام اجرایی و تأمین غذای کشور مربوط است چرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؟ آخوندی موضوع نشست سوم را نهاده‌های تولید، پیوند آن‌ها با امنیت غذایی و نسبت این زنجیره با آب معرفی کرد.
آناهیتا ولی‌اللهی بیشه، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی اتاق ایران، در سخنرانی نخست گفت امنیت غذایی را نمی‌توان با مقدار محصول تولیدشده سنجید. به گفته او غذا پیش از رسیدن به سفره از حلقه‌های تأمین بذر، کود و سم تا تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع عبور می‌کند و اختلال در هر حلقه می‌تواند عرضه یا قیمت محصول نهایی را تغییر دهد. او تأکید کرد که دسترسی مردم به غذا نیز بخشی از همین تعریف است.
ولی‌اللهی بیشه میان «وابستگی» و «آسیب‌پذیری» تمایز گذاشت. وابستگی نشان می‌دهد چه سهمی از نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود اما آسیب‌پذیری نشان می‌دهد یک اختلال تا چه اندازه تولید، تجارت، قیمت و مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از نظر او ممکن است کالایی واردات بالایی داشته باشد اما به دلیل تنوع مبادی، مسیرهای جایگزین و ذخایر کافی، در برابر اختلال مقاوم‌تر باشد. در مقابل ممکن است محصول نهایی در داخل تولید شود اما به یک نهاده وارداتیِ دشوارجایگزین وابسته بماند.
او گفت: «خودکفایی مطلقی که با تخلیه آب‌های زیرزمینی، هزینه بودجه‌ای بالا و وابستگی پنهان به نهاده وارداتی به دست بیاید، ریسک را حذف نمی‌کند؛ محل ریسک را جابه‌جا می‌کند.» به گفته او واردات بدون تنوع مبدأ و برنامه جایگزین نیز آسیب‌پذیری می‌آورد. پیشنهادش ترکیبی از تولید داخلی، تجارت و ذخیره‌سازی بود که سهم هر بخش بر اساس ویژگی محصول و ظرفیت منابع تعیین شود.
ولی‌اللهی بیشه برای توضیح نقش تجارت به گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد استناد کرد. طبق این گزارش ارزش تجارت غذا و محصولات کشاورزی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود پنج برابر شده و به نزدیک دو تریلیون دلار رسیده است. او گفت شبکه‌های تجاری متنوع‌تر در زمان اختلال امکان یافتن مسیر جایگزین را افزایش می‌دهند؛ هرچند بازگشت حجم تجارت لزوماً به معنای بازگشت سریع قیمت‌ها نیست.
نمونه دیگر او سنگاپور بود. شمار کشورها و مناطق تأمین‌کننده غذای این کشور از حدود ۱۴۰ مبدأ در دو دهه پیش به ۱۸۷ مبدأ در سال ۲۰۲۴ رسیده است. ولی‌اللهی بیشه یادآور شد که تعداد مبادی به‌تنهایی میزان تنوع واقعی تجارت را نشان نمی‌دهد؛ سهم هر مبدأ و استقلال مسیرهای حمل و پرداخت نیز مهم است. او به محدودیت صادرات مرغ مالزی در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت تجربه سنگاپور نشان می‌دهد مجوزدهی سریع به مبادی دیگر، توان بنگاه‌ها برای تغییر تأمین‌کننده و امکان جایگزینی محصول در مصرف باید پیش از بحران آماده شده باشد.
او سپس به تجارت کشاورزی ایران پرداخت و بر پایه آمار ارائه‌شده در نشست گفت ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش صادرات حدود هشت میلیارد دلار بوده است. به گفته او در ۹ ماه نخست ۱۴۰۴ نیز واردات حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار و صادرات حدود ۵٫۳ میلیارد دلار ثبت شده است. نتیجه‌ای که از این ارقام گرفت این بود که تأمین خارجی، چه در شرایط عادی و چه هنگام فشار ارزی و اقلیمی، باید جزئی ثابت از سیاست امنیت غذایی کشور باشد.
به گفته ولی‌اللهی بیشه، تناقض اصلی در بعضی زنجیره‌ها پشت آمار خودکفایی محصول نهایی پنهان می‌ماند.
او گفت در دوره مورد بررسی‌اش ضریب خودکفایی چند فرآورده حیوانی نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده اما این نسبت برای ذرت دانه‌ای حدود ۲۸ درصد و برای کنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. بنابراین ظرفیت تولید مرغ و لبنیات در داخل وجود دارد اما بخشی از خوراک لازم برای فعال ماندن این ظرفیت وارد می‌شود. او سهم خوراک در هزینه تولید مرغ را حدود ۶۹ تا ۷۴ درصد اعلام کرد و گفت هر تأخیر در تخصیص ارز، خرید، حمل، تخلیه یا ترخیص نهاده می‌تواند به قیمت محصول نهایی منتقل شود.
از نظر او این فشارها جدا از هم رخ نمی‌دهند. اختلال کشتیرانی، افزایش هزینه حمل و بیمه، محدودیت ارزی و بحران‌های پیاپی، سرمایه در گردش بنگاه را درگیر می‌کنند و فرصت جبران موجودی را کاهش می‌دهند. او تأکید کرد که تولید داخلی نیز محدودیت منابع دارد. به گفته او چهار استان خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و فارس سهم مهمی در تولید غذای کشور دارند و همزمان با فشار شدید بر آبخوان‌ها روبه‌رو هستند. بنابراین تصمیم درباره تولید یا واردات یک کالا باید هزینه آب، پایداری خاک، ارزش تغذیه‌ای و اثر آن بر رفاه خانوار را نیز در بر بگیرد.
ولی‌اللهی بیشه با دو مثال فرضی نشان داد تنوع مبدأ و ذخیره باید با هم سنجیده شوند. اگر ۶۰ درصد نیاز کالایی وارداتی باشد و ۷۰ درصد آن واردات از یک مبدأ بیاید، اختلال در همان مبدأ ۴۲ درصد کل نیاز را در معرض خطر می‌گذارد. اگر واردات میان چهار مبدأ مستقل و برابر تقسیم شود، این سهم برای اختلال در یک مبدأ به ۱۵ درصد می‌رسد. در مثال دوم، اگر ذخیره قابل استفاده برای ۳۰ روز کافی باشد اما رسیدن محموله جایگزین ۴۵ روز طول بکشد، زنجیره با شکاف ۱۵ روزه روبه‌رو می‌شود. او هدف سیاست امنیت غذایی را «کمینه‌کردن احتمال و هزینه گسست زنجیره» دانست و خواستار تقسیم کار روشن میان دولت و بخش خصوصی در داده، ذخیره اضطراری، تأمین مالی، تنوع تجارت و برنامه تداوم فعالیت بنگاه‌ها شد.
منصور هاشمی، فعال بخش خصوصی و نماینده انجمن واردکنندگان بذر، سخنرانی خود را بر نقش بذرهای اصلاح‌شده در افزایش عملکرد متمرکز کرد. او گفت در چند دهه گذشته شمار واریته‌های در دسترس کشاورزان افزایش یافته و شرکت‌های واردکننده پیش از عرضه، سازگاری بذرها را در اقلیم‌های مختلف آزمایش می‌کنند. هاشمی برای نمونه از گوجه‌فرنگی با عملکرد ادعایی ۲۲۰ تن در هکتار، پیاز با عملکرد ۱۷۰ تن و هندوانه‌ای با عملکرد آزمایشی تا ۱۵۰ تن در هکتار نام برد. این ارقام در نشست به‌عنوان تجربه او مطرح شد و داده مقایسه‌ای درباره میزان آب مصرفی، شرایط کشت و میانگین عملکرد مزارع ارائه نشد.
هاشمی ارزش سالانه واردات بذر مورد اشاره خود را حدود ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت بخشی از محصولات حاصل علاوه بر تأمین مصرف داخلی صادر می‌شوند. او استدلال کرد که افزایش محصول در یک سطح مشخص از زمین می‌تواند به بهره‌وری کمک کند و تولید داخلی همه واریته‌ها به زمان، سرمایه و تحقیق طولانی نیاز دارد. به گفته او یک بذر تازه باید در شرایط متفاوت از نظر شوری آب، دما، بیماری و زمان برداشت آزمایش شود و کشاورز نیز وقتی آن را می‌پذیرد که از عملکردش اطمینان داشته باشد.
در بخش پرسش‌وپاسخ، بحث بر سر دامنه این فعالیت دقیق‌تر شد. هاشمی گفت واردات بذر بخش خصوصی عمدتاً مربوط به سبزی و صیفی، از جمله گوجه، خیار، فلفل، پیاز، خربزه و هندوانه است و تأمین و تکثیر بذر گندم بیشتر در اختیار دولت قرار دارد. این پاسخ پرسش دیگری را در سالن برانگیخت: اگر بذر اصلاح‌شده در صیفی‌جات عملکرد را چند برابر می‌کند، چرا بحث مشابهی درباره محصولات اساسی و به‌ویژه گندم کمتر دیده می‌شود؟
هاشمی گفت وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی آن واریته‌های گندم را وارد، آزمایش و در صورت موفقیت تکثیر می‌کنند. در مقابل، یکی از حاضران خواستار بررسی روند عملکرد گندم در چند دهه گذشته شد و گفت اگر این فعالیت‌ها مؤثر بوده، نتیجه آن باید در داده‌های بلندمدت دیده شود. اختلاف بر سر اصل اهمیت بذر نبود؛ بحث این بود که سیاست موجود چه اندازه به افزایش پایدار عملکرد و کاهش مصرف منابع انجامیده است.
آخوندی و چند نفر از حاضران نیز از هاشمی خواستند رابطه ادعای افزایش تناژ با مصرف آب دقیق‌تر روشن شود. او گفت در یک مزرعه، برنامه آبیاری دو بذر ممکن است تفاوت زیادی نداشته باشد و بذر پربازده محصول بیشتری از همان زمین بدهد. علیرضا سوداگری با این برداشت مخالفت کرد و گفت بدون اندازه‌گیری حجم آب، تبخیر و تعرق، کود، انرژی و شرایط کشت نمی‌توان از افزایش محصول در هکتار، صرفه‌جویی در آب را نتیجه گرفت. آخوندی در پایان این بخش تأکید کرد که اثر بذر بر عملکرد، مصرف آب و صادرات به آمار دقیق تری نیاز دارد.
علیرضا سوداگری، فعال بخش خصوصی، گفت تجربه پروژه‌های میدانی او نشان می‌دهد امنیت آب، انرژی و غذا باید به‌صورت پیوسته بررسی شوند. او میان «زنجیره تولید» و «زنجیره ارزش» تمایز گذاشت: زنجیره تولید با ساخت محصول پایان می‌یابد اما زنجیره ارزش فعالیت‌های پیش و پس از تولید، از نهاده و فرآوری تا بازار و مصرف را هم در بر می‌گیرد. به گفته او ممکن است محصول تولید و در بازار عرضه شود اما به دلیل کاهش قدرت خرید، خانوار نتواند غذای کافی تهیه کند.
سوداگری گفت توان زنجیره غذا فقط در اثر جنگ، تحریم یا اختلال تجارت کاهش نمی‌یابد؛ افت تدریجی آبخوان‌ها، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم نیز پیش از رسیدن شوک، ظرفیت واکنش را فرسوده می‌کنند. او برای توضیح پیوند انرژی و غذا به چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت قطع چندساعته و بی‌برنامه برق صرفاً حجم آب قابل برداشت را کم نمی‌کند؛ زمان و نوبت آبیاری را هم به هم می‌زند. از نظر او این اختلال می‌تواند به عملکرد مزرعه، تعهدات توزیع آب و در نهایت رابطه کشاورزان با یکدیگر آسیب بزند.
او نقد کرد که عملکرد کشاورزی اغلب فقط با «تن در هکتار» گزارش می‌شود، در حالی که مقدار محصول به ازای مترمکعب آب و واحد انرژی نیز باید اندازه‌گیری شود. به گفته سوداگری، وقتی بذر مناسب نیست، خاک شور شده، ماده آلی کاهش یافته یا برق در زمان آبیاری قطع می‌شود، کشاورز در بسیاری موارد می‌کوشد کمبودها را با آب بیشتر جبران کند. او نبود یا کمبود برخی نهاده‌ها مانند خوراک دام، کود و سم را از گلوگاه‌هایی دانست که هزینه آن‌ها می‌تواند بر منابع آب تحمیل شود.
سوداگری در ادامه از فناوری، سرمایه‌گذاری، تغییر جغرافیای تولید، اصلاح الگوی کشت، ذخیره‌سازی، جایگزینی نهاده و ایجاد ظرفیت تازه به‌عنوان ابزارهای افزایش تاب‌آوری نام برد. او گفت پایش تولید و بازار جهانی نیز برای انتخاب زمان و مسیر خرید ضروری است و تصمیم واردات نباید تنها واکنشی به کمبود پس از وقوع بحران باشد. در عین حال تأکید کرد که صادرات محصولات گلخانه‌ای نیز باید با احتساب آب و انرژی مصرفی ارزیابی شود؛ زیرا درآمد ارزی به‌تنهایی هزینه واقعی تولید را نشان نمی‌دهد.
آخوندی پس از سخنان او گفت مسئله دسترسی مردم به غذا در شرایط تورم اهمیت ویژه‌ای دارد: ممکن است محصول در بازار موجود باشد اما گروهی از شهروندان توان خرید آن را نداشته باشند. او همچنین تأکید کرد که فرسایش منابع آب مستقل از بحران‌های سیاسی جاری، زیست‌پذیری ایران را تهدید می‌کند.
در پرسش‌وپاسخ، یکی از حاضران یادآور شد که امنیت غذایی علاوه بر دسترسی اقتصادی، به فراهمی کالا، دسترسی فیزیکی، سلامت و پایداری عرضه وابسته است. او گفت هنگام جنگ یا همه‌گیری ممکن است کالای ارزان نیز در زمان لازم به کشور نرسد و خواستار روشن شدن سهم تولید داخلی، واردات و ذخیره برای محصولات راهبردی شد.
ولی‌اللهی بیشه در پاسخ گفت مطالعاتی درباره اولویت زنجیره خوراک دام و فرآورده‌های دامی، گندم و آرد، و دانه‌های روغنی و روغن انجام شده است اما درباره اجرای منظم یک سبد از پیش طراحی‌شده برای تولید، تجارت و ذخیره خوش‌بین نیست. او به فاصله میان تصمیم‌گیری و تأمین به‌موقع کالا اشاره کرد. سوداگری نیز گفت رصد تولیدکنندگان عمده جهان و پیش‌بینی زمان مناسب خرید، بخشی از ظرفیتی است که باید در کنار برنامه‌ریزی داخلی ساخته شود.
پرسش دیگر آخوندی درباره تمرکز واردات کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی بود. او پرسید آیا پس از چند دهه، ارزیابی روشنی از نتیجه این ساختار وجود دارد و آیا می‌توان در کنار نقش تنظیم‌گر دولت، سهم بیشتری به واردکنندگان دیگر داد. یکی از پاسخ‌دهندگان گفت مسئله تنها اصل مداخله دولت نیست؛ اداره واردات از طریق شرکتی که منافع و حساب‌وکتاب تجاری خود را دارد ممکن است هدف عمومی تأمین غذا را تحت تأثیر قرار دهد. پاسخ قطعی یا گزارش عملکردی برای داوری درباره ادامه این ساختار در نشست ارائه نشد.
بحث‌های پایانی به کشت فراسرزمینی، یارانه انرژی، الگوی کشت، شور شدن خاک و ارزش آب در کشاورزی و صنعت کشیده شد. دیدگاه‌ها یکسان نبود. برخی قیمت پایین انرژی و ارز ترجیحی را عامل مصرف نامناسب منابع دانستند و برخی دیگر گفتند افزایش قیمت انرژی بدون فراهم کردن بذر، فناوری و امکان سرمایه‌گذاری، الزاماً بهره‌وری را بالا نمی‌برد و ممکن است تولید را از صرفه اقتصادی بیندازد. درباره الگوی کشت نیز به فاصله میان اعلام برنامه و اجرای آن در مزرعه اشاره شد.
