هفت ماه پس از تعیین دستمزد؛ مطالبه ترمیم مزد کارگران جدی شد
با گذشت هفت ماه از تصویب دستمزد ۱۴۰۵ و کاهش قدرت خرید خانوارها، مطالبه ترمیم مزد جدیتر شده است.
۳ ساعت پیشکد خبر: 80378
به گزارش آتیه آنلاین، هفت ماه از تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گذشته و در حالی که بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزدی، شورای عالی کار موظف شده بود تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران را بررسی کند، موضوع ترمیم دستمزد بار دیگر به یکی از مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. این مطالبه در شرایطی مطرح میشود که فعالان کارگری از کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش قیمتها و تورم سخن میگویند و نمایندگان کارفرمایان نیز نسبت به افزایش هزینههای تولید و کاهش تابآوری کارگاهها هشدار میدهند.
به گزارش تامین 24، در آخرین روزهای اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. در همان زمان، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به تصمیم شورا گفته بود مزایای مزدی با توجه به متغیرهای اقتصادی تا پایان شش ماه نخست سال یک بار دیگر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ نیز بر بررسی تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار تا پایان شهریورماه تاکید دارد و امکان بازنگری و اصلاح برخی مزایا را در دستور کار شورای عالی کار قرار داده است.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با استناد به ماده ۴۱ قانون کار میگوید تعیین دستمزد باید متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و به گونهای باشد که با توجه به بعد خانوار، حداقل معیشت خانوادههای کارگری تامین شود.
به گفته او، در سالهای اخیر شرکای اجتماعی با تعیین سبد معیشت، مبنایی برای مذاکرات شورای عالی کار ایجاد میکردند. با این حال، حداقل دستمزد در شرایطی تعیین میشود که نرخ تورم سال آینده هنوز مشخص نیست. حیدری میگوید رقم دستمزد در سالهای گذشته معمولاً حدود ۶۰ درصد از حداقل معیشت یک خانواده چهار نفره را پوشش میداده است.
او با اشاره به شرایط تورمی کشور معتقد است کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم در فاصله فروردین تا شهریور و تورم حدود ۱۳۰ درصدی برخی اقلام خوراکی، شرایطی ایجاد کرده که ادامه اجرای مصوبه دستمزد اسفند ۱۴۰۴ نیازمند بازنگری است.
حیدری همچنین تاکید دارد که قانون کار تعیین دستمزد را به یک نوبت مشخص در سال محدود نکرده است. به اعتقاد او، ماده ۴۱ حداقل یک بار تعیین دستمزد را مورد تاکید قرار داده، اما درباره تعداد دفعات بازنگری محدودیتی تعیین نکرده و بنابراین در شرایط تورمی، امکان تصمیمگیری مجدد توسط شرکای اجتماعی وجود دارد.
این فعال کارگری میگوید در صورت افزایش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید، امکان بازنگری در مصوبه مزدی حتی در میانه سال وجود دارد و چنین اقدامی با قانون کار مغایرت ندارد.
به گفته حیدری، علاوه بر تصمیم شورای عالی کار، امکان استفاده از ظرفیت پیمانهای جمعی میان کارگران و کارفرمایان نیز وجود دارد تا در صورت بروز شرایط تورمی، درباره بازنگری در دستمزد توافق شود.
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر از جمله ترکیه، بر این باور است که در شرایط تورمی شدید، لزوماً نباید تا پایان سال برای تصمیمگیری درباره دستمزد منتظر ماند.
حیدری همچنین تاکید میکند دستمزدی که در خوشبینانهترین حالت فقط هزینه کمتر از ۱۰ روز زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد، با هدف تامین حداقل معیشت و مفهوم کار شایسته سازگار نیست و از این منظر، شورای عالی کار باید موضوع بازنگری مزد را بررسی کند.
موضوع ترمیم دستمزد تنها به کارگران و کارفرمایان محدود نمیشود و میتواند منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
حیدری با اشاره به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی میگوید تغییر مزد میتواند بر میزان پرداختیهای سازمان به مستمریبگیران اثر بگذارد. به گفته او، همانطور که تعیین دستمزد در پایان هر سال برای سازمان تامین اجتماعی تعهداتی ایجاد میکند، تغییر دستمزد در طول سال نیز میتواند آثار مشابهی بر پرداختهای این سازمان داشته باشد.
در سوی دیگر، علی فلاح حقیقی، عضو علیالبدل هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، تاکید دارد که هرگونه افزایش هزینه در شرایط اقتصادی فعلی میتواند تابآوری کارگاهها و جامعه کارفرمایی را کاهش دهد.
او معتقد است شورای عالی کار باید در تصمیمگیری، هم وضعیت معیشت کارگران و هم توان کارگاهها برای ادامه تولید و حفظ اشتغال را در نظر بگیرد. به گفته فلاح حقیقی، کارگر و کارفرما در فرآیند تولید از یکدیگر جدا نیستند و تصمیم درباره دستمزد باید با توجه به مجموعه این عوامل اتخاذ شود.
فلاح حقیقی در عین حال میگوید کاهش قدرت خرید جامعه کارگری میتواند تقاضا را کاهش دهد و در نهایت بر تولید اثر بگذارد. به اعتقاد او، عرضه، تقاضا، تولید و اشتغال به یکدیگر متصل هستند و تامین نشدن منابع مورد نیاز جامعه کارگری میتواند به کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضا منجر شود.
او تاکید میکند که جامعه کارفرمایی با اصل افزایش دستمزد مخالف نیست، اما افزایش هزینهها نباید به شرایطی منجر شود که قیمت تمامشده محصولات بالا برود، امکان عرضه محصول کاهش پیدا کند و کارگاهها با خطر تعطیلی و از دست رفتن اشتغال مواجه شوند.
این عضو کانون عالی کارفرمایان ایران از برگزاری جلسات سازش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاهها خبر میدهد و میگوید هدف از این جلسات ایجاد تعادل و تفاهم میان کارگران و کارفرمایان در شرایط تورمی است تا تعطیلی کارگاهها و بیکاری کارگران رخ ندهد.
فلاح حقیقی همچنین درباره اثر ترمیم مزد بر تامین اجتماعی معتقد است افزایش هزینهها در شرایط فعلی میتواند در سالهای آینده دغدغههای بیشتری ایجاد کند. به گفته او، اگر کارگاهها به دلیل نامتناسب بودن هزینه تمامشده با شرایط بازار تعطیل شوند، بار این وضعیت در نهایت بر دوش دولت و سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت.
بحث ترمیم مزد در نیمه دوم سال در نقطهای میان دو دغدغه قرار گرفته است؛ از یک سو کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت تامین هزینههای زندگی و از سوی دیگر افزایش هزینههای تولید و نگرانی از کاهش توان کارفرمایان برای حفظ اشتغال. تصمیمگیری درباره این موضوع، بر اساس اظهارات مطرحشده، علاوه بر دستمزد کارگران، میتواند بر تولید، اشتغال و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیز اثرگذار باشد.
