به گزارش آتیهآنلاین،حالا صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با ارائه دو پیشنهاد جدید به هیات وزیران، به دنبال آن است که میزان خسارت پرداختی به واحدهای مسکونی را به هزینه واقعی بازسازی نزدیکتر کند؛ اقدامی که در صورت تصویب میتواند دامنه حمایت مالی از میلیونها واحد مسکونی را افزایش دهد.
شمسالله سلامی، رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از ارائه دو طرح به هیات وزیران خبر داده است. بر اساس این پیشنهادها، نخست قرار است سقف تعهدات بیمه برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی یکسانسازی شود و در گام دوم، میزان تعهدات صندوق افزایش یافته و با هزینههای واقعی بازسازی واحدهای آسیبدیده متناسب شود.
نکته مهم این است که صندوق اعلام کرده اجرای این افزایش تعهدات قرار نیست با افزایش حقبیمه خانوارها همراه باشد. سلامی هدف از این دو طرح را واقعیتر شدن خسارتهای پرداختی، توسعه عدالت بیمهای و افزایش تابآوری اقتصادی خانوارها در برابر حوادث طبیعی عنوان کرده است.
بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان، پوششی فراگیر برای واحدهای مسکونی است و در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیون واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سراسر کشور تحت پوشش این بیمه قرار دارند. در صورت تصویب طرحهای جدید، این واحدها نیز مشمول تغییرات مربوط به سقف تعهدات خواهند شد.
این بیمه با هدف جبران بخشی از خسارتهای واردشده به ساختمان در حوادث طبیعی ایجاد شده است. در چارچوب مقررات فعلی، حوادثی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه در زمره حوادث تحت پوشش قرار دارند.
حقبیمه پایه نیز به صورت سالانه از طریق قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت میشود و برای سال ۱۴۰۵ مبلغ اعلامشده برای این پوشش، ۲۰۰ هزار تومان در سال است. بنابراین این بیمه با بیمههای اختیاری و تکمیلی ساختمان تفاوت دارد و هدف آن ایجاد یک حداقل پوشش برای تعداد بسیار زیادی از واحدهای مسکونی کشور است.
یکی از مشکلات بیمههای پایه در حوزه حوادث طبیعی، فاصله میان مبلغ خسارت قابل پرداخت و هزینه واقعی بازسازی است. با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و هزینههای فنی، ممکن است مبلغی که چند سال قبل برای بازسازی یک واحد مسکونی کافی به نظر میرسید، امروز تنها بخشی از هزینه تعمیر یا احداث مجدد یک ساختمان را پوشش دهد.
به همین دلیل، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تلاش کرده سقف تعهدات را از حالت ثابت خارج کرده و آن را با هزینه واقعی بازسازی متناسب کند. این موضوع بهویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که پس از یک حادثه طبیعی، علاوه بر از دست دادن بخشی از دارایی خود، توان مالی کافی برای تأمین هزینههای سنگین بازسازی را ندارند.
در سال ۱۴۰۵ نیز سقف تعهدات بیمه حوادث طبیعی نسبت به سال قبل افزایش یافته و گزارشهای منتشرشده از رسیدن حداکثر تعهد واحدهای مسکونی شهری به حدود ۱۷۲ میلیون تومان حکایت دارد. با این حال، پیشنهاد جدید صندوق به هیات وزیران میتواند زمینه افزایش دوباره و متناسبسازی این سقف با هزینههای واقعی بازسازی را فراهم کند.
در نهایت، تصویب این طرح میتواند یک تغییر مهم در نظام جبران خسارت حوادث طبیعی ایجاد کند؛ زیرا به جای آنکه پس از هر زلزله، سیل یا رانش زمین بخش عمده هزینه بازسازی بر دوش دولت و خود خانوارها قرار گیرد، بخشی از این ریسک از قبل در قالب یک سازوکار بیمهای پوشش داده میشود. البته میزان اثرگذاری این طرح، در نهایت به تصمیم هیات وزیران درباره میزان افزایش سقف تعهدات و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.
