در سالهایی که قیمت مسکن و اجارهبها با سرعتی کمسابقه افزایش یافته، دولتها مجموعهای از طرحهای حمایتی را برای کنترل بازار اجاره به اجرا گذاشتهاند؛ از تمدید اجباری قراردادها و تعیین سقف اجاره گرفته تا پرداخت وام ودیعه. اما نبود ضمانت اجرایی و تداوم تورم باعث شده بسیاری از این سیاستها روی کاغذ باقی بمانند و مستأجران همچنان زیر بار سنگین هزینه مسکن خم شوند.
با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران، بازار اجاره دوباره وارد دورهای پرتنش شده است؛ دورهای که در آن هم مستأجران نگران افزایش هزینههای زندگی هستند و هم دولت تلاش میکند با ابزارهایی مثل تعیین سقف اجارهبها، از جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند.
