به گزارش آتیه آنلاین، گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد پیامدهای بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر همچنان بر بازار کار اروپا سایه انداخته است؛ بهگونهای که دستمزد واقعی در یکسوم کشورهای اروپایی هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته، اما در مقابل، ترکیه، مجارستان و لهستان بیشترین رشد دستمزد واقعی را طی پنج سال گذشته تجربه کردهاند.
به گزارش ایسنا، در گزارش «چشمانداز اشتغال ۲۰۲۶» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است که مجموعهای از بحرانها شامل همهگیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، جهش قیمت انرژی و افزایش تورم، فشار سنگینی بر درآمد و قدرت خرید خانوارهای اروپایی وارد کرده است.
بررسی دادههای ۲۷ کشور اروپایی نشان میدهد دستمزد واقعی، که اثر تورم را نیز در محاسبات لحاظ میکند، از سهماهه نخست سال ۲۰۲۱ تا سهماهه نخست ۲۰۲۶ در ۹ کشور کاهش یافته و هنوز به سطح پیش از بحران نرسیده است.
«آندریا باسانینی»، ویراستار گزارش OECD، اعلام کرد آثار بحران هزینههای زندگی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همچنان در بازار کار اروپا دیده میشود. به گفته او، بسیاری از توافقهای مزدی با تأخیر تمدید شدهاند و همین موضوع باعث شده افزایش حقوق نتواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را به طور کامل جبران کند.
البته در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزدهای قانونی تقریباً همگام با نرخ تورم افزایش یافته است.
ایتالیا با کاهش ۶.۱ درصدی دستمزد واقعی، بیشترین افت را در میان کشورهای مورد بررسی ثبت کرده است. کارشناسان دلایل این وضعیت را تأخیر در تمدید قراردادهای کاری، کاهش قدرت چانهزنی اتحادیههای کارگری، رشد اقتصادی ضعیف، بهرهوری پایین و کندی افزایش دستمزدهای اسمی عنوان میکنند.
پس از ایتالیا، جمهوری چک با افت ۵.۸ درصدی و سوئد با کاهش ۴.۸ درصدی قرار دارند. همچنین دستمزد واقعی در دانمارک، اسپانیا، اسلواکی، فنلاند، ایرلند و سوئیس نیز کاهش یافته و در مجموع منطقه یورو افت ۱.۸ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل، بلژیک تغییر محسوسی در دستمزد واقعی نداشته و فرانسه و استونی تنها رشد ناچیز ۰.۱ درصدی را ثبت کردهاند.
در میان کشورهای بررسیشده، ترکیه با رشد ۷۸.۶ درصدی دستمزد واقعی بیشترین افزایش را به ثبت رسانده است. با این حال اقتصاددانان تأکید میکنند این رشد لزوماً به معنای افزایش پایدار رفاه نیست؛ زیرا بخشی از آن ناشی از افت شدید دستمزدها پس از بحران ارزی سال ۲۰۱۸ و افزایش قابل توجه حداقل دستمزدها پیش از انتخابات ۲۰۲۳ بوده است.
پس از ترکیه، مجارستان با رشد ۲۹.۸ درصدی و لهستان با افزایش ۱۶.۵ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند. در میان کشورهای منطقه یورو نیز لیتوانی با رشد ۱۴.۸ درصدی بهترین عملکرد را داشته است.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، انگلیس با رشد ۳.۶ درصدی دستمزد واقعی بهترین عملکرد را ثبت کرده است. دستمزد واقعی در آلمان ۰.۹ درصد و در فرانسه ۰.۱ درصد افزایش یافته، اما اسپانیا با کاهش دو درصدی و ایتالیا با بیشترین افت، وضعیت نامطلوبتری داشتهاند.
کارشناسان یکی از عوامل اصلی عملکرد بهتر برخی کشورها را افزایش حداقل دستمزدهای قانونی میدانند. در آلمان و انگلیس، حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته و در فرانسه و اسپانیا نیز تقریباً همگام با تورم رشد کرده است.
همچنین به اعتقاد برخی تحلیلگران، انعطافپذیری نظام تعیین دستمزد در انگلیس و تداوم کمبود نیروی کار موجب شده دستمزدهای اسمی در این کشور سریعتر از بسیاری از اقتصادهای منطقه یورو به افزایش تورم واکنش نشان دهند.
گزارش OECD تأکید میکند آمارهای منتشرشده مربوط به سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ است و افزایش اخیر قیمت انرژی پس از جنگ تحمیلی علیه ایران را در بر نمیگیرد.
