همان روزی که خبر ورود خودروهای 110 میلیارد تومانی منتشر شد، «امین» از چهارراه ریشمک تا پارک قوری شیراز را دو بار پیاده رفت و برگشت و منتظر ماند تا غروب؛ کار اما نبود. «دیگه نه کسی ساختمان میسازه، نه باغ میسازه، نه کارگر روزمزد میخواد.» امین کارگر یک پروژه پیمانکاری در یک کارگاه صنعتی بود که با وقوع جنگ دستش از کار کوتاه شد و شب عید دست خالی ماند. «شب عید با سیلی صورتمونو سرخ نگه داشتیم به این امید که بعد عید کار هست، ولی نیست.» در روزهای آخر اسفند، «نگار» هم با 4 سال سابقه کار در یک واحد صنعتی تولیدی، خبر اخراج خود را شنید و هنوز بیکار است. «مدیرعامل کارخانه اعلام کرد تولیدمون به 20 درصد رسیده، واحد تحقیق و توسعه (R&D) باید تعطیل بشه.»
بیکاری و تورم گرچه در سالهای اخیر به مسئله مهم دولتها تبدیل شده بود، اما در ماههای اخیر و بعد تحمیل جنگ به کشور ابعادی تازه یافته است. پیشبینی حسین راغفر آن است که با تداوم سیاستهای اقتصادی کنونی، امسال حدود 4 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه میشود. ازآنسو در شرایطی که با رقم حداقل دستمزد در سال 1405 (16 میلیون و625 هزار تومان) - که تنها 24 درصد هزینههای سبد معیشتِ 71 میلیون و 300 هزار تومانی محاسبهشده بر اساس فرمولهای شورایعالی کار را پوشش میدهد - زندگی برای کارگران صاحب شغل نیز بسیار سخت است، وضعیت برای بیکاران و آنها که هنوز به سر کار برنگشتهاند، سختتر هم هست.
امین مثل خیل روستانشینهای فارس که بعد خشکسالیهای پیاپی، زراعت و باغ و دامداری را از دست دادند، برای کار یدی و روزمزدی به شیراز آمد. خیال میکرد در شهر کار هست، اما نبود. «از هر 30 روز ماه، 10، 12 تا نهایتا 20 روز کار بود.» بقیه روزها میماند سر چهارراه ریشمک، باهنر، معلم و قصردشت. چند سال روزگار را همینگونه سر کرد، تا آنکه یک روز یک پیمانکار پروژههای عمرانی به او پیشنهاد کار ثابت داد. «روزمزدی ازش حقوق میگرفتم، ولی همین که کار بود و میدونستم سر هر پروژه، دو ماه، سه ماه سر کار هستم، خوب بود.» جنگ که شروع شد اما بسیاری از کارها ازجمله ساختوساز و پروژههای ساختمانی تعطیل شد. آتشبس که شروع شد، کورسوی امیدی در دل امین روشن شد، اما «همین دیروز هم با کارفرما تماس گرفتم. گفت فعلا کار نیست، منتظر نباشم.»
نگار 31 ساله که در خانه پدر زندگی میکند، از سال گذشته تصمیم گرفت بخشی از هزینهها و مخارج زندگی خانواده 4 نفری خانواده را متقبل شود. «مامان و بابا اول از پیشنهادم شرمنده شدن، اما بهشون گفتم من هم توی همین خونه زندگی میکنم و میخوام نصف اجاره رو بدم.» اما جنگ او را هم از کار بیکار کرد. حالا که هزینههای روزمره زندگی را از نزدیک لمس میکند، درکی همدلانهتر نسبت به سختی زندگی پدرها و مادرهای بازنشسته و رنج آنها در برآوردن خواستهها و نیازهای زندگی فرزندان پیدا کرده است. «نیازی نیست به آمارها نگاه کنیم، همینکه قیمت پنیر و تخممرغ و گوشت نسبت به پارسال بیشتر از دو برابر شده، یعنی دو برابر فقیرتر شدیم.»
دبیر خانه کارگر استان فارس معتقد است مقصر بزرگ بیکاری پس از جنگ، کارفرماهایی هستند که قراردادهای کارگران را تمدید نکردند. علی راستگو در گفتوگو با «آتیه آنلاین» با تاکید بر اینکه هزینه نیروی کار در کارگاهها و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی، دستبالا 10 تا 15 درصد کل هزینههای جاری است، میگوید: بعضی کارفرماها مدیریت تصمیمگیری و خلاقیت را بلد نیستند و با اتلاف 85 درصدی هزینههای تولید، بهمحض وقوع مسئله یا بحران در کشور بهسراغ جامعه کارگری میروند. «تا اتفاقی میافتد، قرارداد کارگر را لغو میکنند، حقوقشان را پرداخت نمیکنند، دست به اخراج کارگران میزنند، درحالیکه جامعه کارگری هیچ نقشی در تصمیمگیریها و مدیریت کارگاه و کارخانه ندارد.» راستگو با بیان اینکه جامعه کارگری شیراز در بمباران هم به کار خودش ادامه داد، میافزاید: اما متاسفانه همیشه اولین ضربه به جامعه کارگری وارد میشود و ابتدا او را از کار بیکار میکنند.
علی راستگو در ادامه با تاکید بر اینکه «نباید اجازه داد کارگران اخراج شوند»، خبر میدهد که پس از وقوع جنگ، تعدادی کارخانه در شیراز کارگران خود را اخراج کردهاند. دبیر خانه کارگر فارس معتقد است بسیاری از کارفرماها با سوءمدیریت و برنامهریزی و هدفگذاری اشتباه خود پشت اخراج کارگران پنهان میشوند و تبعات این سوءمدیریتها را بهناچار هزاران کارگر پرداخت میکنند. «وقتی جنگ اتفاق میافتد و مدیر کارخانه اعلام میکند که تا دو ماه بیشتر مواد اولیه برای تولید ندارد، نشان از سوءمدیریت اوست، وگرنه مگر میشود کارخانهدار نداند کشور در چه وضعیتی است؟ چگونه میشود که مدیر کارخانه مواد اولیه برای تولید را از قبل فراهم نکرده باشد؟ ما 47 سال است که در وضعیت تحریم قرار داریم، چگونه میشود باور کرد که مدیر کارخانهای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت نداشته باشد؟»
دبیر خانه کارگر استان فارس در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت حق بیمه کارگران از سوی بعضی کارفرماها، میگوید: تناسب مبلغ حق بیمه کارگران نسبت به حقوق پایه آنها تغییری نکرده و کارفرماها حق ندارند کارگران را بیمه نکنند. «متاسفانه همان کارخانههایی که در شرایط جنگی اجناس و کالاهای خود را 200 تا 300 درصد گران کرده، در برابر پرداخت حق بیمه و افزایش 40 درصدی حقوق کارگر – آن هم در حد حقوق 16 میلیون تومانی – مقاومت میکند. کارخانهدار ما به جای اینکه مدیریت اصولی کسبوکارش را یاد بگیرید، فقط یاد گرفته تا اتفاقی در این مملکت می افتد به سراغ کارگران برود و یا او را اخراج کند، یا حقوحقوقاش را ندهد.» راستگو سپس با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی در ماههای گذشته میگوید: همین چند درصد افزایش حقوق کارگران در سال 1405 نیز با تورم فروردین و اردیبهشت بیاثر شد. این فعال کارگری در پایان با اشاره به اینکه سبد معیشت خانوار به 71 میلیون تومان رسیده، میافزاید: وقتی حقوق کارگر کمتر از یک سوم سبد معیشت را پوشش میدهد، یعنی تمام کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و در این شرایط بحثکردن درباره میزان افزایش حقوق کارگر و افزایش حق بیمه از سوی کارفرماها معنی ندارد.
وقوع جنگ لایهای جدید از مشکلات اقتصادی بهویژه موج تازهای از بیکاری و تورم را به کشور تحمیل کرد و شرایط معیشتی خانوادهها را بیشازقبل در تنگنا قرار داد. حالا پرسش آنجاست که در وضعیت پساجنگ که بعضی از شغلها به محاق رفته یا تعلیق شده، دولت باید چه سیاستهای اقتصادی را در حمایت از مشاغل آسیبدیده از جنگ در پیش بگیرد؟ حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئتعلی دانشگاه الزهرا در گفتوگو با «آتیه آنلاین»، معتقد است دولت در شرایط کنونی باید تجربه تاریخی سیاستگذاری جدید اقتصادیِ کشورهای آسیبدیده از جنگ را در پیش بگیرد. «اولین اقدام اقتصادی معمول کشورهای جهان بعدِ وقوع جنگ، تمرکز بر تضمین تامین منابع موردنیاز مردم بوده است، مثل اقداماتی که روزولت در آمریکا، دوگل در فرانسه و چرچیل در بریتانیا انجام دادند.» به گفته راغفر، دولت در شرایط پساجنگ باید اقداماتی جدی برای حمایت از نیروی کار انجام دهد که او مهمترین آنها را «پرداخت یارانه دستمزد به کارفرماها و تولیدکنندهها برای حفظ و نگهداشت نیروی کار» و «پرداخت حق بیمه کارگران» عنوان میکند.
حسین راغفر در ادامه با اشاره به «تورم سهرقمی و رشد اقتصادی منفی» در سال جاری، هشدار میدهد که با تداوم سیاستهای اقتصادی کنونی، انتظار میرود میزان بیکاری در کشور دو برابر و به جمعیت بیکاران کشور دستکم 4 میلیون نفر اضافه شود. بیشاز هرچیز اما راغفر از اینکه دولت با وجود افزایش قابلتوجه هزینههای زندگی، «در اولویتگذاری مخارج و مصارف خود تجدیدنظر اساسی نمیکند»، شگفتزده است. «در همین یک ماه گذشته، دولت اجازه داده که خودروهای لوکس وارد کشور شود. این [تصمیم] یک فاجعه است.» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه به صحبتهای ماههای گذشته رئیسجمهور درباره ناتوانی در «جور کردن یک میلیارد دلار برای نیازهای اساسی کشور» اشاره میکند و میافزاید: در چنین شرایطی و از منابع ارزی کشور، دستکم 6.5 میلیارد دلار را به واردات خودرو و 4.5 میلیارد دلار را به واردات قطعات خودرو اختصاص دادهاند، درحالیکه برای واردات نهادههای تولید دارو ارز تخصیص داده نشده است.
حسین راغفر در ادامه به انتقاد از تصمیم دولت برای ارائه هزار دلار ارز به دارندگان شماره ملی میپردازد و آن را «یک فاجعه» میخواند، چرا که به باور او این تصمیم باعث خروج ارز از کشور، افزایش تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی میشود. از نگاه راغفر، فروش هزار دلار ارز به صاحبان شماره ملی، «تجربهای شکستخورده» و بهمعنای «خروج دستکم سی میلیارد دلار از کشور در شرایط تحریم» است. «ما تجربه مشابه این فاجعه بزرگ را در سالهای 1371 و 1372 نیز داشتیم که به هر دارنده گذرنامه، 5 هزار دلار می فروختند. بعدها مشخص شد با این تصمیم میلیاردها دلار از کشور خارج شد و هیچگاه هم مشخص نشد این منابع به دست چه کسانی رسید.» ازاینمنظر راغفر از دولت میخواهد که در اختصاص و فروش ارز بهبهانه تنظیم بازار خودداری کند.
این روزها، ساعتها و دقیقهها برای «امین» و «نگار» دیر میگذرد. امین خیابانها را گز میکند بهامید یافت کار روزمزدی و نگار چشمانتظار تماس منابع انسانی کارخانه تا به سر کار برگردد. تورم اما اعتنایی به چشمانتظاریِ کارگران بیکارشده ندارد، پیش میرود و هزینههای روزمره حتی یک زیست حداقلی را افزایش میدهد. «اینجوری برات بگم که نمیدونم چه کار کنم؟ واقعا چه کار باید بکنم؟ مگه زن و بچه، غذا و دارو و سقف نمیخواد؟» روز از نیمه گذشته اما هنوز پای رفتن به خانه ندارد. نگار اما گرچه شاید از بیرون به نظر بیاید که غم نان و اجاره ندارد، اما «چشمانداز هم ندارم، امید به آینده هم ندارم.»
