وزارت کار: چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کلید خورد

به گزارش آتیه آنلاین از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید مالک حسینی»  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از آغاز چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور همزمان با پایان فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی سال 1404خبر داد و گفت: این طرح از مرداد ماه سال جاری با مشارکت 104 واحد نظارت و 800 ناظر در سراسر کشور وارد مرحله اجرا می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه طرح پایش اشتغال در نظام حکمرانی اشتغال کشور اظهار کرد: پایش مستمر طرح‌های اشتغال‌زایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت و تضمین صیانت از منابع عمومی است؛ بر همین اساس، چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور با پایان پرداخت تسهیلات تکلیفی سال 1404و با رویکردی دقیق‌تر، هوشمندتر و گسترده‌تر آغاز خواهد شد.

حسینی افزود: در این دوره، 104 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از تمامی استان‌های کشور پس از طی فرآیندهای ارزیابی و انعقاد قرارداد، مسئولیت اجرای عملیات پایش را بر عهده خواهند داشت و 800 ناظر آموزش‌دیده نیز با حضور میدانی، نسبت به ارزیابی وضعیت اشتغال ایجادشده، بررسی استمرار فعالیت طرح‌ها و ثبت اطلاعات در سامانه پایش اشتغال کشور اقدام خواهند کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نتایج این طرح، مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال خواهد بود، تصریح کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این پایش، علاوه بر سنجش میزان تحقق اشتغال و اثربخشی تسهیلات پرداختی، امکان شناسایی نقاط قوت و چالش‌های اجرایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری منابع، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت برنامه‌های اشتغال‌زایی کشور خواهد داشت.

حسینی با تأکید بر توسعه نظارت هوشمند در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ناظران متخصص و سامانه‌های هوشمند، در مسیر استقرار نظامی مبتنی بر داده، شفافیت و ارزیابی مستمر گام برداشته است و اجرای چهارمین دوره طرح پایش اشتغال کشور، جلوه‌ای از این رویکرد تحول‌آفرین در نظام نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این دوره از طرح، ضمن ارتقای کیفیت نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زا، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، افزایش اثربخشی سیاست‌های اشتغال و تقویت اعتماد عمومی به نظام حمایتی دولت را فراهم کند.