گرانی مواد غذایی مصرف گوشت و لبنیات در ایران را به شدت کاهش داده و از افزایش سوءتغذیه و شیوع بیماریها در نسل امروز و آینده خبر میدهد. در این شرایط بحثهایی چون تهیه سبد مقرون به صرفه و افزایش رقم کالابرگ مطرح شده است.
آخرین آمارهای مصرف لبنیات در کشور نشان میدهد هر فرد سالانه حدود 50 تا 60 کیلوگرم لبنیات مصرف میکند که در مقایسه با آمار جهانی یعنی 160 کیلوگرم بسیار پایینتر است. پیش از گرانی اخیر، مصرف لبنیات 15 درصد کم شده بود، حالا به نظر کارشناسان رشد قیمت 20 درصدی لبنیات از اول خردادماه، این عدد را بزرگتر خواهد کرد.
طبق آخرین دادههای مرکز آمار، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز هر خانوار ایرانی از ۲.۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۱.۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشاندهنده روندی نزولی و افت بیش از ۵۵ درصدی در ۱۴ سال است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از برنامههای این وزارتخانه برای جبران کمبودها به ایلنا گفته بود: «آموزشهای تغذیهای را ادامه میدهیم تا اگر مردم توان خرید گوشت و حبوبات را ندارند، از سایر منابع غذایی یا با تلفیقی از سایر پروتئینهای گیاهی کالری و پروتئین مورد نیاز خود را تامین کنند.»
از این سخنان برداشتهای زیادی مبنی بر حذف پروتئین و لبنیات از سفرهها شد اما مدیر دفتر بهبود تغذیه این برداشت را نادرست میداند و درباره سبد مقرون به صرفهای توضیح میدهد که مواد مغذی را در حالت حداقلی تامین میکند: «منظور از جایگزینی، حذف نیست. امروز برخی از مردم توان تهیه سبد غذایی مطلوب شامل کالری کامل را ندارند، بنابراین میتوانند از سبد مقرون به صرفه استفاده کنند.»
او به آتیه آنلاین میگوید: «در این سبد که طی یک سال گذشته دفتر بهبود تغذیه و یک موسسه تحقیقاتی آن را تدوین کردهاند، همه آن 11 قلم کالای اساسی وجود دارد اما به مقدار کمتر. اگر در سبد غذایی مطلوب 100 درصد پروتئین تامین میشود، این سبد شامل 85 درصد پروتئین است.» بر اساس اعلام این مرکز این پیشنهاد، یعنی مصرف حداقلی پروتئین و لبنیات در شرایط بحرانی امروز، میتواند کالری فرد را در حدی که سلامت و امنیت غذایی او به خطر نیفتد تامین کند.
البته اسمعیلزاده جایگزینی گوشت را که یکی از مواد غذایی پرمصرف در جامعه ماست و پروتئین و آهن از آن تامین میشود، غیرممکن نمیداند: «همین مواد در تخممرغ هم وجود دارد. نکته این است که تخممرغ نسبت به قبل گران شده اما باز برای مردم قابل خریدتر است. تخممرغ یک پروتئین رفرنس به حساب میآید که تمام آمینواسیدهای لازم را دارد.»
آمارها نشان میدهند که بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد مردم میوهها و سبزیها را به میزان مورد نیاز مصرف نمیکنند. اسمعیلزاده آموزش فرهنگ غذایی را یکی از مولفههای مهم امنیت غذایی میداند: «تغییر الگوی غذایی و مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده، مصرف حبوبات، میوهها و سبزیجات را کاهش داده، بنابراین به جز اقتصاد و معیشت، آگاهی هم مهم است.»
سید حسن امامی رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت غذایی وزارت بهداشت درباره نگرانی از حذف کالاها از سبد غذایی به آتیه آنلاین میگوید: «باید تنوع داشته باشیم؛ گوشت قرمز و حبوبات و لبنیات گران و تهیه آن برای مردم دشوار است. حالت ایدهآل این است که شکل عرضه طوری باشد که مردم در همه دهکها، به این کالاها دسترسی داشته باشند اما در شرایطی که این امکان وجود ندارد، میتوان مواد غذایی دیگری مصرف کرد.»
او از برنامههای این بخش برای اصلاح نان به عنوان پایه غذایی میگوید: «قوت غالب مردم نان است. شورای عالی امنیت غذایی در طول چند سال گذشته بحث بهبود کیفیت نان را مدنظر داشته است؛ عرضه و نحوه تهیه آرد و پخت آن در نانواییها و همچنین حرکت به سمت نان کامل که آرد آن با پروتئین بیشتر تهیه شده است.»
اینها در شرایطی است که آمارهای پیمایشی مربوط به سال 97 از سوءتغذیه 5 درصدی در همه دهکها و آمار سامانههای سطح یک، از سوءتغذیه 8 تا 10 درصدی در چهار دهک اول میگویند.
به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه، گمانهزنیها بر این است که این رقم در پیمایش جدیدی که نتیجه آن به زودی اعلام میشود افزایش خواهد یافت. حالا این نگرانی وجود دارد که ریاضتهای اقتصادی و معیشتی چه تاثیراتی بر نسل امروز و فردای ایران دارد.
حمایت تغذیهای از زنان باردار هزینهکرد نیست بلکه به نحوی صرفهجویی در هزینههای بهداشت و درمان آینده یک کشور است؛ این گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه است که تمرکز وزارت بهداشت را بر دریافت کالری کافی و مکمل در گروههای پرخطر میداند: «در علم تغذیه یک تئوری به نام بارکر داریم که اگر مادر در دوره بارداری مواد مغذی کافی دریافت نکند، نوزاد او هم مبتلا به سوءتغذیه خواهد بود و هم احتمال ابتلا به بیماری در او بیشتر خواهد بود. حتی آن فرد در سنین بالا احتمال ابتلا به دیابت و سرطان را دارد. اگر نتوانیم امنیت غذایی زنان باردار را تامین کنیم، بار بیماریها و در نتیجه آن هزینههای درمان در سالهای آینده در جامعه بیشتر خواهد شد.»
علاوه بر مادران، کودکان در سن رشد و سالمندان هم جزو گروههای آسیبپذیر غذایی هستند. براساس اعلام اسمعیلزاده، تعداد کودکانی که تحت پوشش طرح سوءتغذیه قرار داشتند از ۱۶۰ یا ۱۷۰ هزار کودک در سال گذشته به ۳۰۰ هزار کودک در سال جدید افزایش مییابد: «امسال با توجه به سختی معیشت با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، بودجه این طرح را ۲.۵ برابر افزایش دادیم و آن را به هشت همت رساندیم.»
طرح تغذیه کودکان، یسنا و کارت امید مادران قرار است این اعداد و ارقام را کم و زیاد کنند تا میزان دریافت کالری در جامعه و درنتیجه آن، سلامت عمومی به حد مطلوب برسد.
مدیر دفتر بهبود تغذیه ایران را از معدود کشورهایی میداند که کارشناس تغذیه رایگان و بحث مکمل یاری را برای همه اقشار جامعه در مراکز جامع سلامت اجرا میکند: «اینها نکات مثبتی است که میتوان آن را گسترش داد تا امنیت غذایی کشور فراهم شود. اما وزارت بهداشت فقط یک تکه از این کار است و بدون همراهی ارگانهای دیگر نمیتواند به اهداف خود برسد.»
مواد غذایی هست ولی آیا مردم میتوانند آن را بخرند؟ اسمعیلزاده یادآوری میکند: «فراهمی غذا مهم است اما دسترسی اقتصادی از آن مهمتر. مولفههای امنیت غذایی در کنار هم معنا دارند. فراهمی غذا، دسترسی اقتصادی و فرهنگ غذایی بدون هم نمیتوانند سلامت یک بدن را بسازند.»
این در حالی است که دهکهای پایین درآمدی برای تامین کالری موردنیاز خود حتی با وجود کالابرگ و افزایش دستمزدها با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه، براساس آخرین آمار وزارت تعاون، همچنان اقلامی مانند گوشت و مرغ و تخممرغ پرخرید است: «مسئله این است که با توجه به گرانی موجود، کالابرگ نمیتواند مواد مورد نیاز مردم را تامین کند. به همین خاطر الان بحث افزایش مبلغ کالابرگ در دولت مطرح است.»
سخنگوی انجمن صنایع لبنی هم پیش از این به اقتصاد معاصر گفته بود: «افزایش دستمزدها کافی نیست و در شرایطی که حقوقبگیران تنها 20 تا 25 درصد افزایش دستمزد داشتهاند، نرخ تورم بالاتر از این میزان بوده است. همین مسئله به کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها منجر شده و در سطح کلان، دولت باید برای افزایش درآمد خانوارها و جبران فشار معیشتی اقدام مؤثرتری انجام دهد.»
در نهایت آنچه دبیرخانه شورای عالی امنیت غذایی به دنبال آن است تابآوری غذایی است: «سیاستهای ما باید در تولید و تامین به سیاستهای تابآور تبدیل شود و دسترسی به مواد غذایی برای گروههای سنی مختلف و همه دهکهای درآمدی باشد تا امنیت غذایی تامین شود.»
