بعد از انتشار «لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی درباره تبعات آن برای سرمایه مردم در سازمان تامین اجتماعی هشدار میدهند.
خبر لایحه پیشنهادی «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» اواخر هفته گذشته منتشر شد و حالا بحثهای متعددی درباره این تغییر ساختاری درحال شکل گرفتن است. این لایحه به توافق دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و چند تبصره کلیدی و بحثبرانگیز دارد. طبق یکی از تبصرههای این لایحه، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر در صورت تصویب این لایحه داراییها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی به دولت انتقال پیدا میکند؛ هردو تبصره حالا محل انتقاد برخی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. آنها معتقدند لایحه پیشنهادی بار مالیات بر ارزش افزوده را بر دوش مردم میاندازد و دچار مشکلی به نام «اختلاط پارادایمیک» است.
پس از انتشار این لایحه و انتقاد به حاضرنبودن کارشناسان و شرکای اجتماعی در جریان تدوین آن، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در اطلاعیهای از شرکای کارگری و کارفرمایی، کارشناسان و صاحبنظران حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و کارکنان وزارتخانه و دستگاههای تابعه خواست که نظرات خود را در مورد «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» به این وزارتخانه جهت جمعبندی ارسال کنند.
فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی هم نگاهی منتقدانه به این لایحه دارد و آن را غیرکارشناسی میداند. از نگاه او این لایحه به معنی انجام اصلاحات سیستماتیک در نظام بیمهای کشور است و نیاز به مطالعات گستردهای دارد؛ از تحلیل جامعه تا اقتصاد، نوع مصرف، هزینه -درآمد خانوار و سیاستهای مالی و حتی خود نظام بیمهای، اما در این لایحه نشانی از این بررسیها دیده نمیشود.
یکی از مواردی که او به آنها نقد دارد، تبصره 2 لایحه است که به کاهش سهم کارفرما در حق بیمه از ۲۳ درصد به ۷ درصد اشاره دارد. یعنی طبق این لایحه سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما از حق بیمه به صورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمهشده و پرداخت مابقی ۱۶ درصد از محل درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
او میگوید تاکید بر استفاده از درآمدهای مالیاتی بار بیشتری بر دوش خانوار میگذارد: «این تبصره به این معناست که سهم حق بیمه از روی دوش کارفرما برداشته و از مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود. درحالیکه طبق بررسیهای خود وزارت رفاه، میزان مصرف کالاهای ضروری خانوار مثل گوشت و لبنیات، در سالهای گذشته با افت شدیدی روبرو بوده است. در این شرایط یک دولت معقول باید طرحی برای افزایش مصرف مردم در این زمینه داشته باشد، اما پیشنهادی که در این لایحه درباره استفاده از درآمدهای مالیاتی مطرح شده، غیرحرفهای و نوعی رفتار عجولانه با موضوعی بسیار مهم است. کاهش سهم کارفرما، مغایر با یکی از اهداف این لایحه یعنی کاهش ناترازی در تامین اجتماعی است.»
بررسیهای یزدانی نشان میدهد که برآورده کردن نیاز مالیاتی این تبصره، ماهیانه حدود 191 همت است که در سال به رقمی حدود 2300 همت میرسد؛ این ارقام در نهایت به معنی کاهش مصرف خانوار و به حاشیه رفتن و طردشدگی بیشتر خانوادههایی است که درآمد کم و متوسط دارند.
یکی دیگر از نکات این لایحه، تبصره ۱۲ آن است. طبق این تبصره داراییها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت میرسد، تعیین تکلیف خواهد شد.
یزدانی میگوید انتقال داراییهای سازمان تامین اجتماعی و ادغام بیمه سلامت با آن، تعرض دولت به حوزه مدنی و مغایر با همه بحثهای نظری است که در خود این وزارتخانه مطرح است: «تامین اجتماعی در حوزه مدنی تعریف میشود و این جابجایی تعرض حاکمیت به این حوزه است، درحالیکه دولت مدعی است میخواهد جامعه مدنی را تقویت کند. دولت بحث کوچکسازی را مطرح میکند، اما چطور ممکن است چنین نهاد بزرگی به دولت الحاق شود؟ تامین اجتماعی حجم بزرگی داراییها و تعهدات دارد که اگر بخواهد وارد عرصه دولت شود، تعارض منافع جدی به دنبال دارد.»
از نگاه این پژوهشگر نوعی مسئولیتگریزی در این لایحه دیده میشود و بخشی از مشکلات این حوزه با اصلاحاتی در قوانین تامین اجتماعی برطرف میشود: «این وزارتخانه میتواند در این حوزه اصلاح سیستماتیک داشته باشد، اما نه با نگاهی تقلیلگرایانه.»
یزدانی در ادامه به یکی دیگر از تبصرههای این لایحه اشاره میکند؛ طبق تبصره یک این لایحه همه شاغلان فاقد کارفرما در بخشهای مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۱۴ درصد حداقل مزد مصوب سالانه (با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع) تحت پوشش بیمههای سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. از نگاه او این تبصره در نهایت باعث میشود سهم افراد بیمهپرداز اجباری کاهش پیدا کند و به سمت بیمهپردازی اختیاری بروند.
نقد بعدی این پژوهشگر به مدیریت صندوق بیمه بیکاری با سازمان ملی مهارت و اشتغال است. در این تبصره نوشته شده است که سازمان ملی مهارت و اشتغال از ادغام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تشکیل میشود. یزدانی تاکید میکند که این بند مغایر با هدف لایحه است که طبق آن قرار است خزانهداری به صورت واحد مدیریت شود: «در بخشی از این لایحه هیأت نظارت از ارکان و ساختار صندوقهای بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیأت مدیره واگذار میشود. چطور ممکن است که هیاتمدیره بر عملکرد خودش نظارت داشته باشد؟ در بحث نظامهای بیمهای سهجانبهگرایی، باید یک هیات نظارت داشت که نیروهای مختلف برای نظارت بر صندوقهای بیمهای حضور داشته باشند. اما در این لایحه اشاره شده است که نظارت باید با خود مدیرعامل باشد.»
در ماده واحده این لایحه نوشته شده است که هدف از تدوین آن «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، تضمین تعهدات و تحقق عدالت بین نسلی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش ساختارهای موازی، تجمیع منابع، خدمات و تعهدات درمانی کشور و خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز و تحقق امر خزانهداری واحد» است.
بعد از حواشی انتشار این لایحه، روز گذشته احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتوگویی تاکید کرد که این بخشنامه در آستانه اجرا نیست؛ چون باید مراحل قانونی آن طی شود. به گفته او بخشنامه ابتدا باید در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس به دولت فرستاده شود. در صورت تایید در هیات دولت نیز به مجلس فرستاده خواهد شد. به گفته او «این بحث صرفا جمعآوری نظرات کارشناسی است و به هیچ وجه هنوز هیچ کدام از مراحل قانونی آن طی نشده است.»
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتوگوی خود توضیح داد که «کارشناسان وزارتخانه نظراتی را مطرح کردند که بتوانیم برای کارگران پوشش بیشتری قرار دهیم و از درمان آنها مطمئن شویم و موانع کسب و کار را کاهش دهیم. به منظور جمع آوری نظرات دستگاههای مرتبط که وزارت بهداشت و اقتصاد دو رکن اصلی این پیشنهاد هستند، مکاتبه ای با دو وزیر داشتم. پیشنهادی که تهیه شده بر اساس تجربیات برخی از کشورهاست. برخی از آنها سهم بسیار کمی از کارفرما و کارگر میگیرند. اینکه در جامعه ما چقدر امکانپذیر است، نیازمند نظرات اتاق بازرگانی، تشکلهای کارفرمایی و کارگری و پژوهشگران و اساتید دانشگاههاست.»
