معترضان میلیاردی

در حال بارگذاری...

مردانی که روبروی ساختمان دیوان عدالت اداری در هفته گذشته تجمع کرده‌اند تا حقشان را بگیرند، فقط مال‌باخته نیستند، آنها عزادارند. از آبان ماه سال گذشته که سه شرکت بزرگ در تبریز پول هزاران نفر در سراسر کشور را گرفت تا به آنها ماشین سنگین نو ظرف ۴۵ روز بدهد. تاکنون، آنها هم میلیاردها تومان پول از دست داده‌اند و هم عزادار دوستانشان شده‌اند. جوانی به خاطر از دست دادن این میزان پول در خوزستان خودکشی کرده و سکته، جان مرد دیگری را در کرمان گرفته است. یکی دیگر از مردان در اثر فشار ماه‌های گذشته ایست قلبی کرده و مرد دیگر در راه بازگشت از تبریز به خوزستان، در حالیکه مستاصل از ‌پاسخ شرکت‌ها بوده تصادف کرده و جانش را از دست داده است. بازماندگان خسته از صحبت‌اند و مردان مالباخته دیگر حالا می‌پرسند تکلیف همه دار و ندارشان و جان‌های از دست رفته چیست؟ می‌خواهند مقابل دفتر قوه قضاییه بروند تا شاید ریاست این قوه کاری برایشان انجام دهد. مستاصل، خسته و وامانده از شهرهای مختلف آواره در تهرانند تا شاید بتوانند حقشان را پس بگیرند.

پیمان، از تبریز آمده. شهری که سه شرکت واردکننده آنجا قرار دارد، شرکت‌هایی که وعده داده بوند که ماشین‌های سنگین را وارد خواهند کرد و از آنجا به متقاضیانی که میلیاردها تومان پول برای ماشین‌ها پرداخت کرده‌اند تحویل می‌دهند. او طلای همسر و دخترش و ماشین خودش را فروخت و بخشی از پول را جور کرد: «شرکت‌ها با نام‌های «بلووان یورو آسیا» «عیان تجارت مارال» و «ممتاز ایرانیان» بودند. دو شرکت اولی چند سالی بود که کار می‌کردند اما شرکت سوم که من پولم را به آنها دادم نخستین بار بود که چنین کاری می‌کردند. دو میلیارد تومان اول گرفتند. سه ماه بعد، سه میلیارد تومان و قرار بود ۴۵ روز کاری ماشین را تحویل دهند. اما هی روزها گذشتند و خبری نشد.»

آنها به دادگستری تبریز رفتند، آنجا به آنها گفتند هرکس پولش را می‌خواهد بیاید بگیرد ولی مدتی بعد از همان هم خبری نشد: «آن پول دیگر چه ارزشی دارد؟ من کلی پول قرض کرده بودم. در دادسرای تبریز مدام ما را این‌ور و آن‌ور فرستادند و فهمیدیم نه خبری از ماشین است و نه پول‌هایمان. حالا هم که آمده‌ایم تهران می‌بینیم شکایتمان به اینجا ارجاع داده نشده. در دادگستری تبریز چه خبر است؟»

آنها در روزهای اخیر تجمعات زیادی مقابل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری داشته‌اند. هر بار پانصد تا ششصد نفر از میان هزاران مال‌باخته این مجموعه‌ها برای اعتراض به پایتخت آمده‌اند: «از همه شهرها هستیم. از خوزستان، کرمان و تبریز و شهرهای دیگر و هیچکس جوابگو نیست. می‌گویند مدیران شرکت‌ها را بازداشت کرده‌اند اما چه فایده؟ تازه شنیدیم می‌گفتند یکی از آنها را می‌خواهند موقتی آزاد کنند برود آن طرف مرز ماشین‌ها را بیاورد! این خیلی عجیب است. معلوم است می‌رود و برنمی‌گردد.» پیمان می‌گوید حتی آنها که انصراف دادند و تصمیم گرفتند پولشان را پس بگیرند هم موفق نشدند: «پولی به آنها هم داده نشد. هر روز حالمان بدتر از دیروز است. وسط این‌همه مصیبت و وضعیت جنگی چاره کار ما چیست؟» آنها هنوز وکیل نگرفته‌اند. پیمان می‌گوید چند وکیل در تبریز برای پرونده اعلام آمادگی کرده‌اند اما مالباختگان به آنها اعتماد ندارند: «احتمالا افراد در شهرهای مختلف مجبور شوند وکیل بگیرند ولی فعلا خودم و آنها که می‌شناسم وکیلی نداریم.»

سیرجان، قطب حمل و نقل جاده‌ای، کمرش شکست

مهدی، ۴۱ سالگی‌اش را به تازگی تمام کرده و از وقتی یادش می‌آید همه مردان اطرافش ماشین سنگین داشتند. همه روی ماشین کار می‌کردند و سیرجان، شهر آبا و اجدادی‌اش جایی میان گاراژداران و رانندگان ماشین‌های بزرگ بوده است: «اسم این شرکت‌ها در استان‌های خوزستان و کرمان که طرفداران ماشین سنگین آنجا زیاد است پیچید. بین ۳ تا ۲۴ میلیارد تومان افراد پول دادند. قرار بود ماشین‌های باری، کامیون‌های کِشنده و ... نو شوند. بسیاری از ما زندگی‌مان را سر این ماجرا باخته‌ایم.»

مهدی هم خودش و هم پدرش ماشین‌دار بودند. گاراژ هم داشتند با راننده‌های زیاد: «هرچه داشتیم و نداشتیم دادیم که ماشینمان نو شود. حالا باید خودمان برویم راننده بقیه شویم؟ چطور با این وضعیت کنار بیایم.» به گفته او این وضعیت بر حمل و نقل در منطقه سیرجان که یکی از قطب‌های حمل و نقل جاده‌ای است آسیب بسیاری وارد کرده و حالا تعداد اندکی ماشین‌ قدیمی در کار باقی مانده‌اند: «فکر کنم فقط دو هزار نفر در سیرجان این بلا بر سرشان آمده. این شهر مشهور به ماشین‌های سنگینش است. حالا پولمان بعد از چند ماه که دستشان مانده دیگر در این تورم چه ارزشی دارد؟ اصلا پول را هم پس نمی‌دهند. چند روز مقابل شرکت در تبریز گشت زدیم و فهمیدیم ماشین‌ها را از گاراژ آنجا بیرون می‌آورند و می‌برند. همان ماشین‌های باقی‌مانده را هم می‌دزدند. چه کسی به دردمان رسیدگی می‌کند؟ صدایمان به هیچ‌کجا نمی‌رسد.»

ما عزاداریم

رسول، دو روز قبل از شوش به تهران آمده. پیش از آن چند روزی به تبریز رفته بود. مانند همه مالباختگان دیگر «در تبریز هیچکس جوابی به ما نداد. پرونده این تعداد مالباخته را حتی به تهران ارجاع ندادند. این چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا زد و بندی در کار است ؟» او چهل و چند ساله است و یک دهه گذشته را پشت ماشین سنگین گذرانده. جاده‌های جنوبی را طی کرده و بار از این سو به آن سو برده و حالا خودش را بی‌هیچ چیز و ناتوان می‌داند: «بدبختمان کردن خانم. یک جوان در سیرجان خودکشی کرده و پیرمرد دیگری در خوزستان سکته کرده است. ما کامیون‌داران گروه داریم و آنجا گفتند. این درد را به که بگوییم. ما عزاداریم.» او هم مانند همه مردان دیگر از آبان ماه سال گذشته چند میلیارد پول داده و حالا هم هیچ چیزی دستش را نگرفته است. بیست روز قبل آمدند مقابل سازمان بازرسی کل کشور و در روزهای اخیر هم مقابل دیوان عدالت اداری جمع شده‌اند: «چادر زدیم. جا نداشتیم. گفتند تا ساعت دو بیشتر اینجا نمانید. بروید. ما هم در این گرانی رفتیم خارج از شهر تهران یک اتاق اجاره کرده‌ایم تا از مسئولان جواب بگیریم. چند باری هم که مقابل دادگستری تبریز رفتیم با ما برخورد کردند.»

بسیاری از آنها از صد به صفر رسیده‌اند. ماشینشان که محل کسب و درآمدشان بود را از دست داده‌اند و این وضعیت در خوزستان سخت‌تر هم هست: «در خوزستان بسیاری ماشین سنگین دارند. نقل و انتقال از جنوب انجام می‌گیرد و برای همین هم جمعیت بسیاری گول این‌ها را خوردند. ما چه می‌دانستیم قرار است چه بر سرمان بیاورند؟»

مردم رها شده‌اند

دسترسی به مدیران و مسئولان سه شرکت‌ مذکور میسر نیست. گفته می‌شود بازداشتند و امکان تماس با آنها فراهم نبوده، از سوی دیگر در روزهای اخیر که افراد برای اعتراض مقابل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی آمده‌اند به آنها گفته شده یک هفته زمان بدهند تا مشکل حل شود، هرچند آنها امیدی ندارند با این وجود مجبور به انتظارند.

این پرونده ابهامات زیادی دارد و همین هم دلیلی است تا «علی نجفی‌توانا» وکیل دادگستری که در سال‌های گذشته پرونده‌هایی از این دست داشته به آتیه‌آنلاین بگوید که باید جزئیات بیشتری از پرونده داشته باشیم. به گفته او قراردادهای پیش‌خرید در اکثر کشورهای دنیا مرسوم است اما در ایران نظارت بر آنها بسیار ضعیف است: «نهادهای نظارتی باید اقدامات پیشگیرانه در زمینه‌ انعقاد این قراردادها داشته باشند. اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته. همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم عملکرد قابل دفاعی نداشته و مردم به حال خود رها شده‌اند. باید صلاحیت این شرکت‌ها و توانمندی‌شان احراز می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.»

او می‌گوید در کنار سازمان صمت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نهادهای قانون‌گذار هم باید با اقدامات کنشی و استفاده از ضوابط خاص وارد عمل شوند: «البته باید بدانید که در قوانین فعلی برای اقدامات کلاهبردارانه، تقلب در کسب و … قوانین وجود دارد اما سوال اینجاست که شرکت‌های طرف قرارداد آیا به دلیل قوانین فعلی حاکمیتی، مشکلات ارز، تحریم و … از تعهد خود بازمانده‌اند یا کلاهبرداری در میان بوده؟ در مورد اول بحث کیفری تحت عنوان کلاهبرداری منتفی است اما صاحبان شرکت‌ها موظفند به قیمت روز وجه دریافتی مالباختگان را پرداخت کنند.» نجفی‌توانا می‌گوید در شرایط اقتصادی فعلی که افراد برای حفظ دارایی‌هایشان ممکن است در دام‌های مختلف گرفتار شوند، این وظیفه نهادهای نظارتی و حاکمیتی است که از آن جلوگیری کنند و اجازه ندهند مردم با بن‌بست‌هایی از این دست دست و پنجه نرم کنند.