گزارش جدید سازمان بینالمللی کار هشدار میدهد بحران خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ میتواند باعث کاهش ۳۸ میلیون شغل و افت ۳ هزار میلیارد دلاری درآمد نیروی کار جهان شود. کشورهای عربی و آسیایی بیشترین آسیب را میبینند.
سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارش جدید خود هشدار داد که بحران خاورمیانه (جنگ ایران) تاثیرات فزایندهای بر اشتغال، درآمد و شرایط کار در سراسر جهان خواهد گذاشت. افزایش هزینه انرژی، اختلال در مسیرهای حملونقل، فشار بر زنجیره تامین، تضعیف گردشگری و محدودیتهای مهاجرت، اقتصاد و بازار کار کشورهای دور از منطقه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
بر اساس سناریوی محتمل افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت نسبت به میانگین اوایل سال ۲۰۲۶، پیشبینی میشود ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶، حدود ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، حدود ۱.۱ درصد کاهش یابد. این ارقام معادل از دست رفتن ۱۴ میلیون شغل تماموقت در سال ۲۰۲۶ و ۳۸ میلیون شغل در سال ۲۰۲۷ است. درآمد واقعی نیروی کار نیز به ترتیب ۱.۱ درصد (۱.۱ تریلیون دلار) و ۳ درصد (۳ تریلیون دلار) کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری جهانی نیز ۰.۱ واحد درصد در ۲۰۲۶ و ۰.۵ واحد درصد در ۲۰۲۷ افزایش مییابد.
تاثیرات بحران در مناطق مختلف، بخشها و گروههای شغلی بسیار نابرابر خواهد بود. کشورهای عربی و منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل وابستگی شدید به جریان انرژی خلیج فارس، مسیرهای تجاری، زنجیره تامین و مهاجرت نیروی کار، بیشترین آسیب را خواهند دید.
در کشورهای عربی، مجموع ساعات کار، بسته به شدت بحران، بین ۱.۳ تا ۱۰.۲ درصد کاهش مییابد. حدود ۴۰ درصد اشتغال این منطقه در بخشهای پرخطر مانند ساختوساز، تولید، حملونقل، تجارت و مهماننوازی متمرکز است. کارگران مهاجر بیشترین سهم از تعدیل بازار کار را متحمل خواهند شد.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ساعات کار تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۱.۵ درصد کاهش مییابد و درآمد واقعی نیروی کار تا ۴.۳ درصد سقوط خواهد کرد. حدود ۲۲ درصد کارگران این منطقه در بخشهای پرخطر (از جمله کشاورزی، حملونقل، تولید و ساختوساز) مشغول به کارند و اقتصادهای وابسته به گردشگری نیز تحت فشار فزایندهای قرار گرفتهاند.
از زمان آغاز بحران، اعزام نیروی کار به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در چندین کشور صادرکننده نیروی کار به شدت کاهش یافته و بازگشت نیروهای مهاجر افزایش یافته است. علت این وضعیت، اختلال در پروازها، نگرانیهای امنیتی و کاهش تقاضای نیروی کار در بخشهای ساختوساز، مهماننوازی و حملونقل است.
جریان حوالههای ارزی به عنوان منبع اصلی درآمد بسیاری از خانوادهها در جنوب و جنوب شرق آسیا در حال تضعیف است و نشانههای اولیه از کاهش آن در برخی کشورها دیده میشود. این گزارش هشدار میدهد اگر بحران هم اعزام نیروی کار و هم جریان حوالهها را مختل کند، اثرات آن به مصرف، فقر و اشتغال محلی در کشورهای مبدا سرایت خواهد کرد.
سیاستهای اتخاذشده توسط کشورها عمدتا بر تثبیت کوتاهمدت (یارانه انرژی، حمایت نقدی، کمک به کسبوکارها) متمرکز بوده و اغلب محدود و پراکنده است. شکافهای سیاستی به ویژه در مناطق آسیبدیده از درگیری، شدیدتر است.
«سنگ هیون لی»، اقتصاددان ارشد سازمان بینالمللی کار و نویسنده این گزارش میگوید: «جهان کار یکی از کانالهای اصلی است که شوکهای جهانی را به شوکهای انسانی تبدیل میکند. آنچه به عنوان شوک خارجی آغاز میشود، نهایتا به کارگران و بنگاهها میرسد و با تضعیف شرایط کار شایسته، امن و حمایتشده، زخمهای عمیقی بر جای میگذارد.» سازمان بینالمللی کار خواستار پاسخهای سیاستی مبتنی بر اشتغال، با تکیه بر گفتگوی اجتماعی و منطبق با استانداردهای بینالمللی کار شده است.
