متن پیشنهاد اصلاح ماده 77 قانون تامین اجتماعی که به دست آتیهآنلاین رسیده نشان میدهد ملاک مورد نظر محاسبه مستمری بازنشستگی در لایحه نظام نوین مستمری بازنشستگی، میانگین ریالی نیست، بلکه میانگین ضرایب مزدی است.
پس از انتشار خبر بررسی پیشنهاد «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» در کمیسیون اجتماعی مجلس، بحث بر سر تاثیر آن بر مستمری بازنشستگان بالا گرفته است. مخالفان آن را غیرشفاف میدانند و هشدار میدهند که این تغییر مستمری بازنشستگان را کاهش میدهد. موافقان این پیشنهاد اما آن را عدالت بیمهای میخوانند و معتقدند تغییر فرمول محاسبه مستمری، بازنشستگان را از کاهش در برابر تورمهای سالیانه حفظ میکند.
مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان در ایران، میانگین حقوقِ مبنای بیمه پرداختشده در دو سال آخر قبل از بازنشستگی است. سازمان تأمین اجتماعی معتقد است این نحوه محاسبه باعث فساد و فرار بیمهای میشود. به عبارت دقیقتر، چون فقط دو سال آخر بیمهپردازی سرنوشت مستمری افراد را تعیین میکند، کارفرمایان ترجیح میدهند در طول سالهای بیمهپردازی، بیمه حداقل حقوق یا چیزی نزدیک به آن را پرداخت کنند و تنها در دو سال آخر حق بیمه واقعی را به صندوق سازمان بپردازند. به عبارت دیگر، معیارقراردادن دو سال آخر سبب میشود سازمان تامین اجتماعی حق بیمهای کمتر از واقعیت دریافت کند و مستمریای بیش از واقعیت پرداخت کند. برآوردهای کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که حدود 30 درصد بیمهپردازیها متقلبانه پرداخت میشود.
فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگی به نشست روز چهارم اردیبهشت امسال کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برمیگردد. پس از این جلسه فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی و برخی جزئیات آن خبر داد. یکی از موارد مورد بحث در این نشست اصلاح ماده 77 قانون تامین اجتماعی بود. در متن پیشنهاد اصلاح ماده 77 قانون تامین اجتماعی که به دست آتیهآنلاین رسیده، نوشته شده است:
«ماده (77) قانون تامین اجتماعی و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میگردد: به منظور متناسبسازی دائمی حقوق (مستمری بازنشستگان، از ابتدای نیمه دوم سال 1408 به بعد، میزان مستمری بازنشستگی کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی برابر است با یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صد در صد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. متوسط مزد یا حقوق بیمه شده عبارت است از میانگین ضرایب مزدی ( مبنای پرداخت حق بیمه هرسال نسبت به حداقل دستمزد مصوب همان سال) سنوات بعد از لازمالاجرا شدن این قانون ضربدر حداقل دستمزد مصوب سال برقراری با اعمال ضریب تاثیر مبتنی بر محاسبات بیمهای.
تبصره: در صورت تعویق داوطلبانه بازنشستگی از سوی بیمهشدگان حائز شرایط بازنشستگی، به ازای هرسال سابقه مازاد بر سنوات الزامی ماده (29) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضریب تشویقی بر اساس محاسبات بیمهای به مستمری بازنشستگی افزوده خواهد شد. در صورت فوت بیمهشدگان حائز شرایط بازنشستگی، ابتدا مستمری بازنشستگی وی برقرار و سپس به مستمری بازماندگان تبدیل میگردد.»
به زبان سادهتر طبق این اصلاحیه، فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگی، میانگین ضریب مزدی فرد در طول سالهای کاری او خواهد بود. ضریب مزدی یعنی حقوقی که فرد براساس آن حق بیمه میپردازد تقسیم بر حداقل حقوق اعلامشده آن سال.
برای مثال اگر حداقل حقوق امسال ۱۶ میلیون تومان باشد و فردی براساس دریافتی ۲۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند، ضریب مزدی او ۱.۲۵ (۲۰ تقسیم بر ۱۶) خواهد بود. در اصلاحیه جدید، میانگین این ضریب در طول سالهای کاری فرد محاسبه و ضرب در حداقل حقوق مصوب همان سال بازنشستگی خواهد شد. در صورت تصویب اصلاحیه هم زمان اجرای آن از ابتدای نیمه دوم سال 1408 و بعد از پایان برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
لایحه اصلاح قانونی تامین اجتماعی هنوز به طور عمومی منتشر نشده و به گفته جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت در این لایحه سه شیوه مختلف برای محاسبه مستمری مطرح کرده؛ روش اول، محاسبه براساس میانگین ضریب بیمهپردازی در طول سالهای کاری فرد است. روش دوم، محاسبه مستمری طبق میانگین حقوق مبنای حق بیمه ۱۰ سال آخر خدمت و شیوه سوم در نظر گرفتن ۵ سال آخر خدمت است.
اگرچه سخنگوی کمیسیون اجتماعی پس از جلسه چهارم اردیبهشت گفته بود که «نظام نوین محاسبه بازنشستگی براساس عدالت بیمهای» در این جلسه مورد بحث، بررسی و تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی قرار گرفته اما تاکید کرد که مقرر شده این ماده در کمیته ویژهای بررسی شود و تصمیم برای تصویب یا اصلاح آن گرفته شود. در نهایت این پیشنهاد هنوز به صورت رسمی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب نرسیده است.
گزارش نادرست یکی از روزنامههای صبح، موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری شد که معتقد بودند میانگین ریالی حقوق سالهای گذشته کارگران نباید ملاک مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود. طبیعتا به این دلیل که تاثیر تورم در این شکل از محاسبه مستمری بازنشستگان را بسیار کاهش میدهد. با این حال اظهارات کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی نشان میدهد که مبنای جدید پرداخت مستمری که همان میانگین ضریب بیمهپردازی افراد (نسبت مبنای پرداختی حق بیمه به حداقل دستمزد) است، نگرانی بازنشستگان را از بین میبرد و اثرات تورم را پوشش میدهد.
از سال ۱۳۵۴ مصوب شد که برای محاسبه مستمری بازنشستگان میانگین ریالی حقوق دریافتی دوسال آخر هر فرد در نظر گرفته شود. اما در سازمان تامین اجتماعی از دهه ۱۳۷۰ بحث تغییر این محاسبه مطرح بود و در برنامههای توسعه سوم تا پنجم هم برای تغییر آن تلاش شد، هرچند در نهایت در برنامههای ششم و هفتم توسعه دوباره موضوع دو سال آخر مطرح و مصوب شد. کارشناسان تامین اجتماعی موضوعاتی مثل فرار بیمهای و سوءاستفادهها را به عنوان آسیب این نوع محاسبه مطرح میکردند که حالا این ماده میتواند آن را جبران کند.
منتقدان تغییر در ماده 77 قانون سازمان تامین اجتماعی میگویند لایحه جدید برای آنها شفاف نیست و طرح آن در این روزها با شرایط جنگی کشور تناسبی ندارد. آنها میگویند در فرآیند تدوین و طرح آن، صدای صاحبان واقعی صندوق تأمین اجتماعی کمتر شنیده شده است و بررسی «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» بدون مشارکت مؤثر و واقعی تشکلهای کارگری، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول سهجانبهگرایی و عدالت بیمهای ایجاد کرده است.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی، یکی از مخالفان این لایحه است و در گفتوگو با آتیهآنلاین میگوید در بحث اصلاح پارامتریک، بیمهشدگان به عنوان «هزینه» در نظر گرفته میشوند، در صورتی که آنها 30 سال به اندازه بالاترین نرخ در کشورهای توسعهیافته، حق بیمه پرداخت میکنند؛ به همین دلیل اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، حتما باید با نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
این فعال کارگری به ماده 77 قانون سازمان تامین اجتماعی اشاره میکند و میگوید: «طبق این ماده فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر است. من به همین ماده هم انتقاداتی دارم؛ چون نرخ بیمه به روز از افراد گرفته میشود، اما محاسبه آن به دو سال قبل برمیگردد.»
این فعال کارگری از سوءاستفاده از خلاءهای قانونی میگوید و به برنامه پنجم توسعه و در نظر گرفتن میانگین پنج سال آخر به جای دو سال آخر اشاره میکند و آن را منطقی میداند. به گفته او میتوان موارد سوءاستفاده را در هیات فنی بیمهشدگان بررسی کرد و سالهاست این فرایند وجود دارد.
سهرابی تاکید میکند که تصویب این قانون منجر به تشدید بحرانهای اجتماعی خواهد شد: «ابتدا باید از شرایط جنگ عبور کنیم و بعد موضوع را به صورت کارشناسی و با حضور شرکای اجتماعی بررسی کنیم، نه اینکه به تنهایی آن را در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد و مصوب کنند. تصویب آن در شرایط فعلی فشار مضاعفی به بیمهشدهها وارد میکند.»
کارشناسان موافق تغییر ماده 77 قانون تامین اجتماعی میگویند انتقادات به این پیشنهاد با قلب واقعیت صورت گرفته است. علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی پیشنهادات کارشناسی این ماده را تشریح کرده و به آتیهآنلاین توضیح میدهد که چگونه میتواند اثر تورم را بر دستمزد بازنشستگان از بین ببرد.
به گفته او پیشنهادات کارشناسی در سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این است که به جای میانگین ریالی دوسال آخر، میانگین ضرایب بیمهپردازی فرد (نسبت مبنای پرداختی حق بیمه به حداقل دستمزد) به طور تدریجی و در طول سالهای آینده مبنا قرار گیرد و تاثیر تورم بر مستمری را پوشش میدهد. به این ترتیب این میانگین ضریب از سالهای بعد از لازمالاجرا شدن اصلاحات ماده 77 قانون تامین اجتماعی و برای بازنشستگان آن سال به بعد محاسبه میشود. علاوه بر آن چون میانگین ضرایب بیمهپردازی فرد در حداقل حقوق سالی که فرد بازنشسته میشود اعمال میشود، عملا اثر تورمهای سنواتی از بین میرود. از سوی دیگر عدالت بیمهای نیز رعایت میشود و افرادی که در سالهای آخر بیمهپردازی به هر علت حقوق کمتری گرفتند و بیمه کمتری پرداختند، از حقوق مربوط به پرداختیهای خوب سالهای قبلشان محروم نمیشوند.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است عدهای به صورت سهوی یا عمدی با قلب واقعیت با این اصلاح بیمهای مخالفت میکنند: «روش پیشنهادی فقط مانع از سوءاستفاده متقلبان و افرادی است که به دنبال فرار بیمهای و برخورداری غیرمنصفانه از این صندوق بیننسلیاند. سازمان تامین اجتماعی نمیتواند از منابع دولتی به آنها پولی پرداخت کند و مجبور است از جیب بقیه بیمهشدگان نسل فعلی یا نسلهای آتی این مزایای منغیرحق را بپردازد و ناترازی را به جان بخرد.»
حیدری در ادامه به بند (ب)ماده 39 قانون برنامه سوم، بند(ح) ماده 96 چهارم و ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره میکند که به صورت مشخص به فرار بیمهای اشاره دارند؛ موضوعی که در نهایت در قانون پنجم توسعه راهکاری برای آن در نظر گرفته شد که طبق آن در صورت تخلف بیمهای «صندوق بیمهای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمهشده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند.»
حیدری با اشاره به این سه ماده تاکید میکند که «محاسبه میانگین دو سال آخر بیمهپردازی صحیح نیست و میتواند زمینهساز تقلب و فرار بیمهای و برداشت از جیب سایر بیمهشدگان خوشحساب برای پرداخت به افراد بدحساب شود: «متاسفانه در برنامههای ششم و هفتم این موضوع نادیده گرفته و مقرر شد میانگین ریالی دو سال آخر ملاک قرار گیرد که بر خلاف اصول، قواعد و محاسبات بیمهای و مغایر با عدالت بیمهای است و باعث بروز ناترازی سازمان تامین اجتماعی میشود.»
۲۶ اردیبهشت ماه و پس از جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد این وزارتخانه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود به نگرانیها درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از «میانگین دو سال آخر» به «کل دوران بیمهپردازی» اشاره و اعلام کرد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اطمینان داده که این تغییرات برای افرادی که تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند اعمال نخواهد شد و تغییر مبنای محاسباتی کاملا تدریجی و پلکانی اجرایی میشود.
