تیغ پیمانکاری زیر گلوی محافظان جنگل

فصل آتش هنوز شروع نشده و قرقبان‌ها کم‌کم خودشان را برای روزهای تبدار مرتع‌ و جنگل‌ آماده می‌کنند؛ با لباس‌های تحویل داده نشده، دستمزدهای ناکافی و ترس از تبرهایی که قرار است به رویشان کشیده شود.

قرقبان‌ها و جنگل‌بان‌ها به عنوان بخشی از نیروهای سازمان مراتع و جنگل‌ها دستمزد خود را از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو می‌گیرند؛ رقمی که سهم شرکت هم از آن کم می‌شود و در نهایت گاهی با تاخیرهای چندماهه و بدون اضافه حقوق و حق ماموریت به آنها پرداخت می‌شود. کارگران قرقبان می‌گویند میزان حقوق صنف آنها در استان‌های مختلف متفاوت است و مبنای آن برایشان روشن نیست؛ مثل قرقبان‌های استان گلستان که از حدود چهارسال پیش قراردادهای خود را ندیده‌اند و برگه‌ای برای امضا به آنها داده نشده است. قراردادهای آنها گاهی 9 ماهه و گاهی یکساله است و هرچند به موقع پرداخت می‌شود، اما کفاف روزهایی که ارتفاعات را زیر پا می‌گذارند، نمی‌دهد. دستور رییس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه تامین نیرو به گوش آنها – مثل همه کارگران و نیروهای شرکتی دیگر- هم رسیده و حالا منتظر اجرای آن مانده‌اند.

آقای «میم»، قرقبان استان گلستان است و تمایلی ندارد نامش نوشته شود؛ چون اگر «کوچکترین اعتراضی کنی، سریع تو رابه جای دیگری منتقل می‌کنند.» او سال 1390 با مدرک لیسانس کارش را آغاز کرد و دریافتی‌اش سال گذشته با یک فرزند به 18 میلیون و 400 هزارتومان رسید؛ دستمزدی برای هشت ساعت مراقبت از چهارهزار هکتار مرتع، در پاییز و زمستان و بهار و تابستان.

قرارداد او و همکارانش در استان گلستان در ماه جاری به پایان می‌رسد و آنها از همین حالا نگران نحوه تمدید آن شده‌اند. شرکت پیمانکاری که حقوقشان را واریز می‌کند، نزدیک هشت ماه اضافه کار و دو دست لباس موظفی به آنها بدهکار است و هزینه تعمیر موتور و سوخت آن را پرداخت نمی‌کند؛ شرکتی که به گفته این قرقبان در طول سال‌های گذشته نسبت به سایر پیمانکاران نحوه پرداخت بهتری داشته است.

آقای «میم» هرروز مسافت زیادی را برای مراقبت از مرتع تحت پوشش خود با موتور طی کند و ارتفاعات زیادی را پشت سر می‌گذارد؛ این یعنی روزانه حداقل دو لیتر بنزین و تعویض ماهیانه روغن موتور که هزینه آن بر عهده خود او است: «چندسال است پول بنزین نگرفته‌ایم و اصلا موتورها را تعمیر نمی‌کنند. مگر ما چقدر حقوق می‌گیریم که بنزین پنج هزارتومانی به موتور بزنیم؛ ما به ارتفاعات رفت و آمد می‌کنیم و میانگین روزی دو لیتر باید از بنزین استفاده کنیم. حساب کنید پول بنزین و روغن آن چقدر می‌شود؟ باید نیمی از حقوقم را هزینه همین روغن و بنزین کنم.»

قرقبان‌ها و جنگلبان‌ها در آستانه شروع فصل آتش‌‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی‌اند و شب‌هایی طولانی در مرتع و جنگل در انتظار آنهاست؛ مراقبتی مداوم که تاثیر چندانی در میزان دریافتی‌شان ندارد. آقای «میم» تعریف می‌کند اداره کل منابع طبیعی استان برای آنها بیشتر از 25 ساعت اضافه‌کاری در نظر نمی‌گیرد، اما یک نگهبان ساده می‌تواند ماهیانه بیشتر از 70 ساعت اضافه کاری دریافت کند. دریافتی قرقبان‌های باسابقه‌تر استان هم فقط کمی از او بیشتر است و تنها دلیل آن داشتن فرزندان بیشتر است. او از همکارانش شنیده که کارگران قرقبان استان‌های مختلف دستمزدهای مختلفی دارند و مبنای این تفاوت برایشان روشن نیست و حالا «شرکت‌ها که بروند به نفع ماست. اگر تبدیل وضعیت شویم، امنیت شغلی پیدا می‌کنیم و حقوقمان بهتر می‌شود.»

قرقبان‌ها هم مثل جنگلبان‌ها از سال 1397 به نیروی حفاظتی تبدیل شده‌اند و طبق قانون هرکدام موظف به حفاظت از هزار هکتارند، اما حالا به دلیل کمبود نیرو بیشتر از این رقم قانونی را تحت حفاظت دارند. آقای «میم» و همکارش هر دو با هم حداقل از چهار هزار هکتار محافظت می‌کنند که بخشی از آن یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی ایران است و «ما را تهدید می‌کنند، روی ما تبر و موتور اره می‌کشند و هیچ قانونی نیست که از ما حمایت کند. چوب هم بخوریم، می‌گویند می‌خواستی نری، ولی اگر یک درخت در جنگل قطع شود، می‌گویند کجا بودی؟»

گلستان در این روایت تنها نیست. پرویز سلیمانی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله در استان لرستان هم از 16 سال پیش کارش را به عنوان جنگلبان در جنگل‍‌های زاگرس آغاز کرد و حالا می‌داند بیشتر قرقبان‌ها و جنگلبان‌های سازمان منابع طبیعی، نیروهای شرکتی‌اند؛ شرکت‌های پیمانکاری که به گفته او قراردادهای هنگفتی با کارفرمایان دولتی دارند اما حق واقعی نیروهای خودشان را پرداخت نمی‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری – آن‌طور که سلیمانی تعریف می‌کند- بعد از عقد قرارداد با اداره‌ها، مبلغی از قرارداد نیروهای خود را کم می‌کنند و «نه اضافه کار می‌دهند، نه حق ماموریت و نه حقوق و مزایا را به موقع پرداخت می‌کنند. به آنها رسیدگی نمی‌شود و حق لباس و مسکن هم نمی‌دهند. هیچ کاری برایشان نکردند، به جز اینکه پولی از دولت بگیرند و به صورت ناقص به نیروها – قرقبان و جنگلبان- پرداخت کنند.»

او از وعده چندساله برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌گوید و امیدوار است طرح اخیر به نتیجه برسد؛ چون جنگلبان‌هایی را می‌شناسد که چهارماه است حقوق نگرفته‌اند و اگر این تغییر رخ دهد، شاید انگیزه نیروها بیشتر شود: «با اینکه حقوقشان بسیار ناچیز است، ولی اگر همین حقوق را سروقت دریافت کنند شاید کمی وضعیتشان بهتر شود.»

تفاوت قراردادهای رسمی با پیمانکاری در مزایای دریافتی نیروهاست؛ نیروهای شرکتی جنگلبان و قرقبان استان لرستان حق ماموریت، اضافه‌کاری، هزینه لباس و تجهیزات دریافت نمی‌کنند و اگر با سازمان منالع طبیعی قرارداد رسمی داشته باشند «دیگر کسی نمی‌تواند به راحتی آنها را اخراج کند و قراردادی محکم و قابل اعتماد خواهند داشت.»

وعده حذف شرکت‌های واسطه فعال در حوزه تامین نیرو و سامان دادن به وضعیت نیروهای شرکتی در سال 1390 هم تکرار شد و تا مصوبه هیات دولت هم پیش رفت و دولت تصمیم گرفت شرکت‌های پیمانکاری واسطه بین نیروهای انسانی و دستگاه‌های دولتی را حذف کند، اما رییس وقت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را لغو کرد. سال 1401 هم ابراهیم رییسی، رییس جمهور وقت هم هرچند مستقیم دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را نداد، اما اعلام کرد که «هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به‌موقع حقوق کارگران تعلل کند.» این دستورها و مصوبه‌ها، فارغ از پیگیری فعالان کارگری در طول سال‌های اخیر است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله تعریف می‌کند که نظارتی روی فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیست و به همین دلیل علاوه بر سود مالی هنگفتی که به دست می‌آورند، حق ماموریت و تجهیزاتی به نیروهای تحت پوشش خود نمی‌دهند و همان حداقل حقوق را هم به موقع پرداخت نمی‌کنند و ممکن است چندماه به تاخیر بیفتد. گاهی شرکت‌های پیمانکاری در شمال کشور حق ماموریت ناچیزی به نیروها پرداخت می‌کنند اما در لرستان، خبری از این مزایا نیست: «پرداخت نکردن به‌موقع و به‌اندازه حقوق زندگی بسیاری از جنگلبان‌ها را متلاشی کرده است. در سازمان ما بسیاری از نیروها، حتی کسانی که قرارداد رسمی دارند، به دلیل حقوق‌های پایین و نبود حمایت حقوقی تصمیم به تغییر شغل گرفته‌اند.»

سه دهه نارضایتی از شرکت‌های پیمانکاری

یازدهم اردیبهشت امسال رییس جمهور دستور جمع شدن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرد و حالا کارگران به دنبال زمان اجرای این دستورند. علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس مدتی پیش به خبرگزاری ایلنا گفته بود که «قرار بر این است نیروهایی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلی‌شان زیر لیسانس است، بر اساس قانون کار به عنوان مشاغل کارگری قراردادشان بسته شود و تاکید ما بر این است که این اقدام سریع انجام شود، اما هنوز بخشنامه‌ای از طرف دولت و سازمان اداری به دستگاه‌های اداری صادر و ابلاغ نشده و همچنان منتظر رفع جزئیات و ایرادات احتمالی این طرح هستیم.»

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آتیه‌آنلاین می‌گوید امروز بیش از 96 درصد از کارگران کشور که در کارهای با ماهیت مستمر و دائم فعالند، قراردادهای موقت دارند؛ به گفته او در طول سه دهه اخیر کارفرمایان توانستند از طریق همین طرح، فشار بیشتری به کارگران وارد کنند؛ به همین دلیل خانه‌های کارگر و اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری تلاش کردند به نمایندگان مجلس و دولت تفهیم کنند اشاعه قراردادهای موقت تعادل روابط کار را تغییر می‌دهد: «حتی قرارداد اجاره یک مسکن کوچک هم زیر یک سال بسته نمی‌شود، چطور ممکن است یک کارگر با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و سفید امضا بیش از 30 سال در مشاغلی کار کند که ماهیت مستمر و دائم دارد؟ بخشی از این کارگران در حال بازنشستگی‌اند، اما صدای مظلومیت آنها به جایی نرسیده است.»

تیرماه ۱۳۹۷، وزارت کار پیشنهادی به هیئت وزیران ارائه کرد که در آن حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر را مشخص می‌کرد. این پیشنهاد در بیستم بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس آن، حداکثر مدت قراردادهای موقت برای کارهای غیرمستمر چهار سال تعیین شد؛ در واقع، این قراردادها به دلیل مدت زمان بیش از چهار سال، دائمی تلقی می‌شوند. تیرماه ۱۴۰۳، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز رأیی صادر کرد که تأییدکننده این تصویب‌نامه هیئت وزیران بود. این تصویب‌نامه مطابق با قانون صادر شده و هیچ ایرادی به آن وارد نشده است. بیات می‌گوید بیشتر شرکت‌های پیمانکاری ماهیتی خصولتی دارند و از سوی دیگر بخشی از نمایندگان مجلس هم یا کارفرما شده‌اند یا با این گروه ارتباط تنگاتنگی دارند. علاوه بر این خود دولت نیز در طول سال‌های گذشته به عنوان یک کارفرمای بزرگ همیشه در مسیر رسیدگی به این موضوع مانع‌تراشی کرده است.

به گفته او بحث ساماندهی قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری که مربوط به کارکنان دولت بود و یک میلیون نفر را پوشش می‌داد، بارها در شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده اما هنوز بلاتکلیف است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید می‌کند بیش از 95 درصد از تامین نیروی کار کشور به خصوص کارگران در دست شرکت‌های پیمانکاری و در چارچوب قراردادهای موقت است و شاید فقط سه تا چهار درصد نیروها به صورت رسمی استخدام شده‌اند: «از دولت و مجلس انتظار داریم که کمک کنند هرچه سریع‌تر طبق دستور رییس جمهور شرکت‌های پیمانکاری جمع شود. بیش از یک میلیون کارگر پیمانی تنها در بخش دولتی مشغول به کارند و منتظرند تبدیل وضعیت شوند.»

14 اردیبهشت امسال، 1200 کارگر قرقبان جنگل‌های مازندران نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایا و نداشتن امنیت شغلی انتقاد کردند و خواهان عقد قرارداد مستقیم با این سازمان شدند. آنها به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بودند که با حدود ۱۰ تا ۲۷سال سابقه کار، از مزایای قانونی و خدمات عرفی و رفاهی بی‌بهره‌اند و با وجود وعده‌های داده شده، هیچ اقدام عملی برای تبدیل وضعیت این نیروها تا امروز صورت نگرفته است. علاوه بر این قرار بود در سال جدید، قرارداد مجریان یا همان پیمانکارانی که صلاحیت ندارند، لغو شود اما هنوز تغییری رخ نداده است.