کارمندان دانشگاه نسبت به تأخیر در حقوق اعتراض کردند

شورای مرکزی کارمندان دانشگاه‌های کشور در یادداشتی نسبت به تعویق در پرداخت حقوق فروردین‌ماه کارکنان دانشگاه‌ها اعتراض کرد. در این یادداشت آمده است که کارکنان دانشگاه‌ها ماه‌هاست از تبعیض‌ها و ناعدالتی‌های شکل‌گرفته در نظام پرداخت رنج می‌برند و اکنون مشکل تأخیر در حقوق بر مشکلات معیشتی آنان افزوده شده است.
براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه انتقادی تأکید شده است که آنچه موجب این وضعیت شده، ادامه اختلاف‌ها و اصرار بر برخی احکام و تصمیمات تبعیض‌آمیز در فرایندهای اداری وزارت علوم است. این اختلافات در نهایت به بازگشت احکام صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و خودداری از پرداخت حقوق دانشگاهیان انجامیده است.
نویسندگان این یادداشت تصریح کردند که نتیجه این کشمکش‌ها چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت کارکنان نبوده است. آنها تأکید کردند که کارمندان دانشگاه‌ها در این میان نه تصمیم‌گیرنده بوده‌اند و نه نقشی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. به گفته آنها، کارکنان دانشگاه‌ها امروز با نگرانی جدی به این موضوع می‌نگرند.
در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، حتی تأخیر کوتاه در پرداخت حقوق نیز می‌تواند زندگی بسیاری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه کند. شورای مرکزی کارمندان دانشگاه‌های کشور اعلام کرده است که بدیهی به نظر می‌رسد کارمندان نباید تاوان اختلافات اداری و تصمیمات ناهماهنگ میان دستگاه‌ها را بپردازند.
این شورا با اشاره به دستور و اصرار سازمان برنامه و بودجه در اصلاح احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی از سمت دانشگاه‌ها، از متولیان امر در وزارت علوم و دانشگاه‌ها انتظار دارد با درایت، تدبیر و احساس مسئولیت نسبت به معیشت کارکنان، هرچه سریع‌تر این مسئله را حل و فصل کرده و زمینه پرداخت فوری حقوق و رفع مشکلات ایجادشده را فراهم آورند.
کارمندان دانشگاه‌ها تنها خواسته‌ای ساده و روشن دارند؛ اجرای عدالت، پرهیز از تبعیض و صیانت از حداقل‌های معیشتی آنان. در پایان این یادداشت امیدواری شده است که مسئولان امر با درک شرایط موجود و توجه به آثار روحی و اقتصادی این وضعیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام لازم را برای رفع این مشکل و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی انجام دهند.
کارشناسان مسائل کارگری نیز معتقدند کشمکش‌های اداری میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه نباید به معیشت کارمندانی لطمه بزند که نقشی در این اختلافات ندارند. آنها هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به کاهش انگیزه و بهره‌وری در مجموعه دانشگاه‌ها منجر شود و فشار روانی مضاعفی بر خانواده‌هایی تحمیل کند که در ماه‌های ابتدایی سال با هزینه‌های بالای زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شایان ذکر است سازمان برنامه و بودجه پیشتر در مورد ضرورت اصلاح برخی احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دستورالعمل‌هایی صادر کرده بود که به گفته مسئولان دانشگاهی، اجرای آنها نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هاست. تاکنون وزارت علوم واکنش رسمی به این یادداشت انتقادی نشان نداده است.