به گزارش آتیه آنلاین؛ مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده یکی از مهمترین اصلاحات نظام سلامت کشور است، گفت این برنامه بدون فراهم شدن زیرساختهای فناوری، تأمین منابع مالی، همراهی بیمهها و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به گفته او، اجرای سراسری این طرح نیازمند اعتباری بهمراتب بیشتر از منابعی است که اکنون در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد.
به گزارش ایسنا، علی جعفریان درباره روند اجرای برنامه پزشکی خانواده اظهار کرد: نزدیک به دو دهه از مطرح شدن این برنامه در کشور میگذرد، اما هنوز نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد. تجربه اجرای این طرح در استانهای فارس و مازندران نشان داده است که اگرچه دستاوردهایی حاصل شده، اما چالشهای ساختاری و اجرایی همچنان پابرجاست و باید پیش از توسعه کشوری برطرف شود.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اجرای این برنامه افزود: دکتر مسعود پزشکیان از حامیان جدی پزشکی خانواده است و آن را یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت در سلامت میداند. هدف اصلی این برنامه، ایجاد دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات درمانی و ساماندهی نظام ارجاع است تا بیماران بر اساس نیاز واقعی به خدمات تخصصی و فوق تخصصی دسترسی پیدا کنند.
جعفریان با رد این تصور که اجرای پزشکی خانواده صرفاً به جذب پزشکان عمومی نیاز دارد، گفت: این طرح مجموعهای از زیرساختهای گسترده را میطلبد. مهمترین زیرساخت، فناوری اطلاعات است؛ به گونهای که اجرای پزشکی خانواده بدون پرونده الکترونیک سلامت، سامانههای هوشمند و تبادل اطلاعات میان مراکز درمانی عملاً امکانپذیر نیست.
او افزود: علاوه بر فناوری، توسعه زیرساختهای فیزیکی نیز ضروری است. اگر قرار باشد پزشک خانواده بیمار را به سطوح تخصصی ارجاع دهد، باید مراکز درمانی مناسب و پزشکان متخصص در دسترس باشند. در شهرهای بزرگ نیز باید ساختار لازم برای استقرار پزشکان خانواده ایجاد شود.
به گفته مشاور وزیر بهداشت، پزشک خانواده نخستین سطح ارائه خدمات درمانی است و وظیفه دارد سلامت افراد تحت پوشش خود را به طور مستمر پایش کند، خدمات اولیه را ارائه دهد و در صورت نیاز، بیمار را به پزشک متخصص یا مراکز درمانی ارجاع دهد.
در این الگو، پس از مراجعه بیمار به متخصص، نتیجه درمان باید دوباره به پزشک خانواده اعلام شود تا روند درمان ادامه پیدا کند. در صورت نیاز به خدمات فوق تخصصی یا بستری، بیمار به بیمارستانهای سطح بالاتر ارجاع خواهد شد و پزشک خانواده همچنان مسئول پیگیری وضعیت بیمار باقی میماند.
جعفریان یکی از بزرگترین چالشهای اجرای پزشکی خانواده را فرهنگ رایج مراجعه مستقیم مردم به پزشکان متخصص دانست و گفت: امروز بسیاری از بیماران بدون طی کردن مسیر ارجاع، مستقیماً به متخصص مراجعه میکنند و حتی برای این کار به شهرهای بزرگ سفر میکنند.
به گفته وی، در چنین شرایطی نمیتوان یکباره مردم را ملزم کرد که تنها از طریق پزشک خانواده خدمات تخصصی دریافت کنند. اجرای موفق این برنامه نیازمند تغییر تدریجی رفتار مردم و ایجاد مشوقهایی است که آنها را به استفاده از نظام ارجاع ترغیب کند.
او تأکید کرد که کاهش فرانشیز خدمات درمانی در مسیر ارجاع، حذف هزینه ویزیت در برخی سطوح و افزایش حمایت بیمهها میتواند از جمله مشوقهای مؤثر برای استقبال مردم از این طرح باشد.
جانشین وزیر بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: نسخه جدید این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در چهار شهر اجرا شد و اکنون دامنه آن به ۶۴ شهر کشور گسترش یافته است.
وی افزود: همزمان با اجرای پایلوت، وزارت بهداشت در حال تکمیل زیرساختهای نرمافزاری، اصلاح فرآیندهای اجرایی و شناسایی نقاط ضعف طرح است تا در صورت موفقیت، زمینه اجرای گستردهتر آن فراهم شود.
جعفریان نقش سازمانهای بیمهگر را در موفقیت پزشکی خانواده بسیار مهم دانست و اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح باید در قالب یک شبکه واحد با وزارت بهداشت همکاری کنند تا تبادل اطلاعات و اجرای نظام ارجاع به شکل کامل انجام شود.
به گفته وی، بخشی از اتصال سامانههای بیمهای انجام شده اما هنوز مسیر طولانی برای یکپارچهسازی اطلاعات باقی مانده است.
وی درباره کمبود پزشک و امکانات درمانی نیز گفت: یکی از گزینههای پیشرو، استفاده از ظرفیت پزشکان بخش خصوصی است تا بخشی از خدمات پزشکی خانواده از طریق مطبهای خصوصی ارائه شود.
با این حال، جعفریان تأکید کرد که اگر منابع مالی کافی فراهم باشد، استخدام پزشکان به صورت تماموقت و حضور آنها در ساختار وزارت بهداشت، راهکار مطلوبتری نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی خواهد بود.
مشاور وزیر بهداشت مهمترین مانع اجرای سراسری پزشکی خانواده را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت: برآوردها نشان میدهد اجرای کامل این برنامه در سراسر کشور سال گذشته به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، اما امکان تأمین تنها ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان وجود داشت.
وی افزود: به همین دلیل وزارت بهداشت ناچار است متناسب با منابع موجود، برنامه را مرحله به مرحله توسعه دهد و از اجرای شتابزده آن پرهیز کند.
جعفریان با اشاره به تأکید وزیر بهداشت بر اجرای تدریجی برنامه اظهار کرد: اعلام اجرای سراسری پزشکی خانواده کار دشواری نیست، اما اگر زیرساختها آماده نباشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. به همین دلیل وزارت بهداشت ترجیح میدهد ابتدا مشکلات اجرای طرح در ۶۴ شهر را برطرف کند و سپس درباره توسعه آن تصمیم بگیرد.
وی همچنین از پیگیری مستمر رئیسجمهور برای اجرای این برنامه خبر داد و گفت: پیش از جنگ، جلسات هفتگی بررسی روند اجرای پزشکی خانواده با حضور رئیسجمهور برگزار میشد و وی شخصاً روند پیشرفت برنامه را دنبال میکرد.
جعفریان درباره نیروی انسانی مورد نیاز این طرح نیز گفت: بر اساس الگوی فعلی، برای هر سه هزار نفر جمعیت یک پزشک خانواده در نظر گرفته شده و در مجموع کشور به حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی نیاز دارد.
او افزود: اکنون حدود ۱۰ هزار پزشک عمومی در سیستم وزارت بهداشت فعالیت میکنند و برای تأمین کمبود موجود، میتوان از ظرفیت فارغالتحصیلان پزشکی، نیروهای متعهد خدمت و همچنین بخش خصوصی استفاده کرد.
وی با اشاره به وضعیت تعرفههای پزشکی اظهار کرد: پایین بودن درآمد پزشکان عمومی یکی از چالشهای مهم نظام سلامت است. در حالی که ویزیت پزشک عمومی در ایران حدود دو دلار ارزش دارد، این رقم در بسیاری از کشورهای همسایه به حدود ۲۰ دلار میرسد.
به گفته او، اگر شرایط اقتصادی پزشکان بهبود پیدا نکند، بخشی از آنان یا از حرفه پزشکی فاصله میگیرند یا برای ادامه فعالیت به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند؛ موضوعی که میتواند اجرای برنامه پزشکی خانواده را با دشواری بیشتری روبهرو کند.
جعفریان در پایان با تأکید بر اینکه اجرای پزشکی خانواده یک تغییر اساسی در حکمرانی نظام سلامت است، گفت: تحقق اهداف این برنامه به همکاری همه بخشها، از دولت و بیمهها گرفته تا پزشکان و مردم، نیاز دارد. اگر زیرساختها تکمیل و منابع مالی تأمین شود، میتوان امیدوار بود که این طرح در سالهای آینده به شکل گستردهتری اجرا شده و به افزایش عدالت، بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی و کنترل هزینههای سلامت منجر شود.
