به گزارش آتیهآنلاین، بر اساس تازهترین گزارش سازمان هدفمندی یارانهها، در خردادماه امسال بیش از ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت کردهاند. این در حالی است که تعداد یارانهبگیران تا بهمن سال گذشته حدود ۷۰ میلیون نفر بود و انتظار میرفت با اجرای سیاست حذف دهکهای بالا، این رقم روندی کاهشی داشته باشد.
افزایش تعداد یارانهبگیران در شرایطی رخ داده که مسئولان طی دو سال گذشته بارها از برنامه حذف پردرآمدها سخن گفتهاند. حتی سال گذشته رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده بود که حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی تا پایان سال از فهرست یارانهبگیران خارج خواهند شد. اما آمارهای جدید روایت دیگری را نشان میدهد؛ روایتی که از دشواری تشخیص مرز میان طبقات درآمدی و نبود دادههای جامع حکایت دارد.
چرا حذف دهکهای بالا دشوار شده است؟
در نگاه نخست، حذف یارانه خانوارهای پردرآمد تصمیمی ساده به نظر میرسد، اما در عمل شناسایی دقیق این گروه با موانع متعددی روبهرو است. تا سال گذشته دهکبندی خانوارها مهمترین معیار پرداخت یارانه بود، اما از بهمنماه، وزارت رفاه شاخصهای جدیدی مانند سطح درآمد، ارزش املاک و خودرو را مبنای تصمیمگیری قرار داد.
بر این اساس خانوارهای دارای درآمد بالا یا مالکان املاک و خودروهای گرانقیمت باید از فهرست یارانهبگیران خارج شوند. با این حال، مشکل اصلی به کیفیت دادهها بازمیگردد. بخش بزرگی از داراییهای ملکی کشور هنوز در سامانههای اطلاعاتی ثبت کامل نشده و بسیاری از تراکنشهای بانکی نیز لزوماً نشاندهنده سطح واقعی درآمد خانوارها نیست.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که روش خوداظهاری چندان موفق نبوده است. در سال ۱۳۹۳ دولت از مردم خواست در صورت عدم نیاز از دریافت یارانه انصراف دهند، اما حدود ۹۰ درصد افراد همچنان متقاضی دریافت یارانه باقی ماندند. اکنون نیز به نظر میرسد سیاست اتکا به اطلاعات ناقص، دولت را در تشخیص دقیق پردرآمدها با مشکل مواجه کرده است.
خط باریک میان عدالت و حذف اشتباه
در سوی دیگر ماجرا، برخی کارشناسان هشدار میدهند که حذف گسترده یارانهها ممکن است به بیعدالتی منجر شود. اظهارات معاون وزیر رفاه نشان میدهد حتی در برخی دهکهای میانی نیز خانوارها در تأمین حداقل نیازهای معیشتی با مشکل مواجه هستند.
بررسی شاخصهای تغذیهای و میزان دریافت کالری خانوارها نشان داده که فاصله اقتصادی میان برخی دهکهای میانی و دهکهای بالاتر آنقدر زیاد نیست که بتوان با اطمینان درباره حذف آنها تصمیم گرفت. به همین دلیل وزارت رفاه اکنون به دنبال طراحی مدلی است که افراد اطلاعات درآمدی و داراییهای خود را در قالب اظهارنامه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و سپس بر اساس یک سقف درآمدی مشخص درباره دریافت یا قطع یارانه آنها تصمیمگیری شود.
آنچه از آمارهای جدید برمیآید این است که سیاست حذف پردرآمدها هنوز به نقطهای نرسیده که بتواند با دقت و اطمینان اجرا شود. افزایش تعداد یارانهبگیران در شرایطی که قانون بر کاهش آنها تأکید دارد، نشانهای از شکاف میان اهداف سیاستگذاری و واقعیتهای اجرایی است. تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی کشور به تصویری دقیق از درآمد و دارایی خانوارها نرسند، به نظر میرسد بحث حذف یا ابقای یارانهها همچنان یکی از پیچیدهترین چالشهای نظام رفاهی کشور باقی بماند.
