یک فعال کارگری گفت: حفظ بنگاه اقتصادی، حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران، سه موضوع جداییناپذیر هستند. اگر هر کدام از این حلقهها تضعیف شود، کل اقتصاد و جامعه آسیب خواهد دید.
به گزارش آتیهآنلاین، طی بیش از یک ماه جنگ، کارگاههای بسیاری از فعالیت بازماندند و کارگران بسیاری بیکار شدند. مشخص نیست وضعیت بد کارگاهها تا چه زمانی ادامه داشته باشد و مشخص نیست بعد از این، اوضاع اقتصادی چقدر شرایط را برای کارگاههایی که فعلا سرپا هستند دشوارتر کند. اما یک چیز مشخص است و آن ضرورت حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند اگر حمایت دولت در کار نباشد، اوضاع اقتصادی از آنچه که امروز هست وخیمتر خواهد شد.
حبیب صادقزاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی و بازرس کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور، در رابطه با موج اخراج کارگران و ضرورت حمایت از آنها به ایلنا گفت: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، نخستین جایی که آثار بحران نمایان میشود بازار کار است. امروز بسیاری از بنگاههای اقتصادی با محدودیت در تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینهها و کاهش تقاضا مواجه شدهاند و طبیعی است که این وضعیت بر اشتغال نیز اثر بگذارد.
وی ادامه داد: با این حال باید با صراحت گفت که بحران اقتصادی نمیتواند و نباید بهانهای برای انتقال تمام فشارها به دوش کارگران باشد. نیروی کار نباید اولین و دم دستترین گزینه برای جبران مشکلات بنگاهها تلقی شود.
صادقزاده تاکید کرد: ما بهعنوان نمایندگان جامعه کارگری معتقدیم حفظ اشتغال بدون حمایت از بنگاه اقتصادی ممکن نیست. اگر بنگاهها تعطیل شوند یا توان ادامه فعالیت نداشته باشند، اشتغالی هم باقی نخواهد ماند. بنابراین حمایت از کارفرمایانی که واقعاً در اثر شرایط جنگی آسیب دیدهاند یک ضرورت است اما این حمایت باید هدفمند، مشروط و در چارچوب حفظ اشتغال باشد.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی افزود: حمایت از کارفرما زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن حفظ کارگران در محیط کار باشد، نه افزایش اخراجها و انتقال بحران به زندگی و معیشت کارگران.
وی گفت: در هفتههای اخیر شاهد بودهایم که تعدادی از کارگران اخراج و به بیمه بیکاری معرفی شدهاند. بیمه بیکاری یک ابزار حمایتی است، اما باید تأکید کرد که این سازوکار برای شرایط موقت طراحی شده است و نمیتواند جایگزین سیاست حفظ اشتغال شود. اگر سیاستها به سمتی برود که بنگاهها بهراحتی نیروهای کار خود را تعدیل کنند و مسئولیت به صندوق بیمه بیکاری منتقل شود، در واقع مشکل حل نشده بلکه فقط از کارگاه به صندوقهای بیمهای منتقل شده است؛ آنهم با هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی.
این فعال کارگری تصریح کرد: مطالبه روشن ما این است که دولت در این شرایط بستههای حمایتی فوری و مؤثر برای بنگاههای تولیدی و خدماتی آسیبدیده در نظر بگیرد، اما این حمایتها باید مستقیماً به حفظ اشتغال گره بخورد.
وی گفت: اقداماتی مانند تعویق یا تقسیط بدهیهای بیمهای و مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش و پرداخت یارانه دستمزد میتواند به کارفرمایان کمک کند تا نیروی کار خود را حفظ کنند. تجربههای جهانی نیز نشان داده است که حمایت از اشتغال موجود بسیار کمهزینهتر و عقلانیتر از مدیریت موج بیکاری پس از وقوع آن است.
صادقزاده ادامه داد: در عین حال باید با صراحت تأکید کنم که هیچ سیاست حمایتی نباید بدون تعهد کارفرما به حفظ نیروی کار اجرا شود. کارفرمایی که از منابع عمومی، تسهیلات دولتی یا معافیتها استفاده میکند، باید مسئولیت اجتماعی خود را نیز بپذیرد و تا حد امکان از اخراج کارگران جلوگیری کند. منابع عمومی کشور نمیتواند صرفاً برای جبران زیان بنگاهها هزینه شود در حالی که امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته میشود.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی بیان کرد: از سوی دیگر انتظار میرود گفتوگوی سهجانبه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران جدیتر از گذشته دنبال شود. تصمیمگیری درباره بازار کار بدون حضور نمایندگان کارگری نه منطقی است و نه پایدار. شرایط بحران نیازمند تصمیمهای دقیق، مشترک و مسئولانه است.
این فعال کارگری گفت: در نهایت باید تأکید کنم که حفظ بنگاه اقتصادی، حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران، سه موضوع جداییناپذیر هستند. اگر هر کدام از این حلقهها تضعیف شود، کل اقتصاد و جامعه آسیب خواهد دید. بنابراین انتظار ما این است که در سیاستگذاریها، نیروی کار نه بهعنوان متغیر قابل حذف، بلکه بهعنوان مهمترین سرمایه تولید در نظر گرفته شود.
صادقزاده گفت: در کنار ملاحظات اقتصادی، توجه به دغدغهها و نگرانیهای جامعه کارگری نیز امری ضروری و اجتنابناپذیر است. کارگران شریف و پرتلاش کشور که همواره در سختترین شرایط در خط مقدم تولید ایستاده و وفاداری خود را در عمل نشان دادهاند، امروز انتظار دارند در مواجهه با فشارهای اقتصادی نیز از حمایتهای جدی و مؤثر برخوردار شوند. بدیهی است نیروی کار که ستون اصلی استمرار تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی، بهویژه در بخش خصوصی به شمار میرود، نباید نخستین حلقهای باشد که هزینههای بحران اقتصادی را متحمل میشود.
وی در پایان گفت: انتظار منطقی و بهحق جامعه کارگری این است که دولت و کارفرمایان با درک مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی خود، تدابیر حمایتی قاطعتری برای صیانت از اشتغال و امنیت معیشتی کارگران اتخاذ کنند تا جایگاه این قشر مولد در چرخه تولید و توسعه کشور بیش از پیش متزلزل نشود.
