کالری در برابر سقف

با توجه به تنوع نیازهای بشر، فقر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. فقر مسکن یا سرپناه یکی از این ابعاد است که از سال 1996 در بیانیه‌ استانبول مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفت. بر اساس این بیانیه، مسکن مناسب مفهومی فراتر از سقف بالای سر است و باید شامل حریم خصوصی مناسب، فضای کافی، دسترسی فیزیکی، امنیت مناسب، تهویه مناسب و... باشد. نخستین شکاف در عدالت توزیعی مسکن، تعریف ماهیت آن است. در یک سیستم عادلانه، مسکن باید عنصری ثبات‌بخش باشد اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، مسکن به موتور تولید فقر تبدیل شده است.

خط فقر مسکن

بر اساس استاندارد جهانی، اگر هزینه‌ مسکن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه‌ خانوار باشد، آن خانواده زیر خط فقر مسکن قرار می‌گیرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌ مسکن در سبد هزینه‌ خانوار به سطح بحرانی رسیده است. بر اساس این گزارش، در سال 1403، سهم مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی در خانوارهای روستایی 38 درصد و در خانوارهای شهری بیش از 57 درصد بوده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، شکاف جغرافیایی است؛ چرا که عدد میانگین کشوری تا حد زیادی شدت بحران را در شهرهای بزرگ پنهان می‌کند. به عنوان مثال، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در استان تهران به حدود 60 درصد رسیده است. به عبارت دیگر یک خانوار تهرانی به طور متوسط از هر ۱۰ تومان درآمد، ۶ تومان را فقط برای سرپناه هزینه می‌کند. استان‌های البرز و گیلان به ترتیب با حدود ۵۰ درصد و ۴۶ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

وضعیت وخیم مستاجران

آمار مذکور میانگینی از مالکان و مستأجران است اما اگر صرفا مستأجران را در نظر بگیریم، اوضاع بسیار وخیم‌تر است. بر اساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم مسکن در سبد هزینه‌ی مستاجران دهک‌های پایین در کلان‌شهرها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود. این موضوع منجر به پدیده‌ای شده که اقتصاددانان آن را کاهش کالری مصرفی در اثر تورم مسکن می‌نامند؛ یعنی خانوار برای تامین هزینه‌ اجاره، ناچار است از کیفیت و کمیت خوراک خود هزینه کند. برخی دیگر از خانوارها، کیفیت مسکن خود را کاهش داده و به واحدهای کوچک‌تر یا حاشیه‌ شهرها مهاجرت کرده‌اند. طبق آمار رسمی منعکس شده در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور 48 درصد رشد داشته است. تنها در سال 1401، بیش از یک ‌میلیون خانوار مستاجر شهری و 233 هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه‌ مسکن استیجاری درگیر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

نقد سیاست‌های انبوه‌سازی دولتی

دولت‌ها طی چند دهه‌ گذشته برای برقراری عدالت در این بخش به سراغ سیاست‌های ساخت مسکن انبوه (مثل سیاست مسکن مهر یا نهضت ملی) رفته‌اند اما فرستادن دهک‌های پایین به حاشیه‌ شهرها در خانه‌های ارزان‌قیمت، نوعی تبعیض جغرافیایی ایجاد می‌کند. عدالت توزیعی حکم می‌کند که فقرا هم به فرصت‌های شغلی، آموزشی و درمانی در مرکز شهر دسترسی داشته باشند، نه اینکه در بیابان‌های پیرامون شهرها و بدون امکانات لازم برای یک زندگی کرامت‌مندانه محبوس شوند. علاوه بر این، زندگی در حاشیه‌ شهرها هزینه‌های پنهان بسیاری دارد. از جمله هزینه حمل‌ونقل و زمان از دست رفته که عملا صرفه‌جویی در اجاره‌بها را خنثی کرده و عدالت را به شکستی نمادین تبدیل می‌کند.

سکونتگاه‌های غیررسمی

در سرشماری‌های عمومی مرکز آمار ایران، واژه‌ حاشیه‌نشین (یا ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی) به صورت مستقیم به کار نمی‌رود اما با بررسی شاخص‌هایی مثل نوع اسکلت بنا، دسترسی به شبکه فاضلاب و تراکم نفر در اتاق، می‌توان به عدد حدود ۱۲ میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۹۹، وزارت راه و شهرسازی ایران تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را ۲۶ میلیون نفر اعلام کرد؛ در حالی که چندی قبل شرکت بازآفرینی شهری ایران (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی) این جمعیت را حدود ۷ میلیون نفر در ایران اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های آسیب‌شناسی خود (به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲)، عدد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی را فراتر از تعاریف محدود اداری برآورد کرده است. طبق گزارش فقر مسکن این مرکز، با احتساب بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های پیرامونی، عدد ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر (حدود یک‌چهارم جمعیت کشور) مطرح شده است. البته باید توجه داشت پدیده‌هایی مثل پشت‌بام‌خوابی و اتاق‌خوابی که طی سال‌های اخیر رواج پیدا کرده‌اند در آمار سنتی حاشیه‌نشینی (که بر اساس کپرنشینی یا حلبی‌آباد است) جای نمی‌گیرند اما مصداق بارز بی‌عدالتی در مسکن هستند. از طرف دیگر باید توجه داشت نرخ تورم مسکن در سال‌های اخیر به قدری بالا بوده که سرعت رانده شدن افراد به حاشیه‌ شهرها از سرعت به‌روزرسانی آمار رسمی فراتر رفته است.

عدالت توزیعی؛ مسکن به مثابه حق یا کالا؟

بر اساس دیدگاه حق‌محور، مسکن یک نیاز اساسی (مانند آموزش و سلامت) است و عدالت بر این اساس، یعنی برابری در دسترسی فارغ از توان مالی اما از منظر دیدگاه کالامحور، مسکن یک دارایی سرمایه‌ای و کالا است و عدالت در اینجا یعنی کارکرد درست بازار و احترام به حق مالکیت. عدالت توزیعی در گرو پذیرش ماهیت دوگانه‌ی مسکن است. مسکن نه یک کالای خصوصی محض است و نه یک حق رایگان. مسکن یک زیرساخت اجتماعی است. همان‌طور که جاده‌ها برای اقتصاد ضروری هستند، مسکن هم برای بازتولید نیروی کار و سلامت روان جامعه ضروری است. عدالت توزیعی زمانی محقق می‌شود که بازار برای تأمین مسکن طبقه متوسط آزاد باشد اما دولت با ابزارهای مالیاتی، هزینه‌ی تامین مسکن برای دهک‌های پایین را پایین آورد.

بر اساس این رهیافت دوگانه، عدالت توزیعی در مسکن یعنی ساختار جامعه به‌گونه‌ای تنظیم شود که ثروتِ ناشی از زمین در دست عده‌ای خاص انباشته نشود و هزینه‌ی مسکن مانع از رشد و بقای طبقات پایین نشود. ازاین‌رو، عدالت توزیعی در حوزه‌ی مسکن به این معنا نیست که دولت به همه خانه‌ای یکسان بدهد، بلکه به معنای توزیع منصفانه منافع و بارها در جامعه است. بر این اساس، مسکن قبل از آنکه یک کالا برای سودآوری باشد، یک نیاز اساسی است. بنابراین، سیستم توزیع باید به‌گونه‌ای باشد که دهک‌های پایین از حق دسترسی به سرپناه امن محروم نشوند. از دیگر سو، عدالت توزیعی فقط داشتن یک سقف نیست؛ بلکه مکان آن نیز حائز اهمیت است. اگر مسکن ارزان در جایی باشد که مدرسه، بیمارستان و شغل وجود ندارد، عدالت نقض شده است. توزیع عادلانه یعنی همه شهروندان اعم از فقیر و غنی، سهم منصفانه‌ای از خدمات شهری و رفاه داشته باشند. در این دیدگاه، اجازه دادن به انباشت خانه‌های خالی یا گران شدن بی‌رویه ملک (که باعث انتقال ثروت از مستأجر فقیر به مالک غنی می‌شود)، مصداق بارز بی‌عدالتی توزیعی است؛ زیرا بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای جامعه ایجاد شود، ثروت از یک گروه به گروه دیگر منتقل شده است.

کالری در برابر سقف

سیاست‌های دولتی (مثل مسکن مهر و نهضت ملی) طی چند دهه‌ گذشته با شعار عدالت، مسکن را به حاشیه شهرها برده‌اند. این کار حق به شهر را از فقرا سلب کرده و هزینه‌های پنهانی را به آن‌ها تحمیل کرده که عملاً اثر حمایتی مسکن را خنثی می‌کند. مهم‌تر این که به زیر خط فقر رفتن خانوارها به دلیل افزایش هزینه‌ مسکن، صرفا یک آمار اقتصادی نیست. این یعنی حذف آموزش، حذف بهداشت و حذف پروتئین از سفره‌ نسل آینده. درواقع بی‌عدالتی مسکن امروز، بی‌عدالتی ساختاری در فرداست.

وقتی مسکن مالیات ندارد، به امن‌ترین پناهگاه سرمایه تبدیل می‌شود. این یعنی هر بار که قیمت مسکن بالا می‌رود، یک مالیات پنهان از سفره و کالری مصرفی مستأجر کسر و به دارایی مالکان اضافه می‌شود. این معکوس‌ترین شکل عدالت توزیعی است. بنابراین بهترین راهکار در شرایط کنونی برقراری مالیات‌هایی با هدف بازتوزیع ثروت است. اجرای واقعی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه برای خارج کردن مسکن از دست سوداگران و تبدیل آن به یک کالای مصرفی برای نیازمندان ضروری است. توسعه‌ مسکن استیجاری اجتماعی که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته با رویکرد عدالت‌طلبانه اجرا می‌شود از دیگر راهکارهای برقراری عدالت توزیعی در این بخش است. با اجرای این سیاست، دولت به جای اصرار بر مالک‌سازی مستاجران، امنیت اجاره را برای آنها تضمین می‌کند.