حق قانونی زنان برای رانندگی موتور؛ زمان اقدام جدی و اجرایی
در حالی که خرید و فروش موتورسیکلت برای زنان هیچگاه ممنوع نبوده است، در عمل تاکنون گواهینامه رانندگی موتور برای آنان صادر نشده است. شمار اندک زنان متقاضی در سالهای گذشته هیچگاه دلیل کافی برای استمرار این خلأ قانونی نبوده و اکنون با گسترش حضور زنان در زندگی شهری و نیاز روزافزون به حمل و نقل شخصی، اجرای حق قانونی یکسان برای برخورداری از مجوز رانندگی موتور ضرورت بیشتری یافته است. این حق، نه تنها یک درخواست اجتماعی بلکه بخشی از واقعیت زندگی روزمره است که به افزایش رانندگان دختر و پسر، زنان و مردان، مرتبط است و عدم تحقق آن پیامدهای جدی اجتماعی، قانونی و اقتصادی به همراه دارد که دیگر قابل چشمپوشی نیست.
تا آغاز سال ۱۳۹۰ هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای زنان وجود نداشت، اما با ابلاغ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و درج تبصره ماده ۲۰، اشاره به صدور گواهینامه موتور تنها برای مردان شد. این تبصره که صرفاً به اجرای مقررات رانندگی با خودرو درباره موتور سیکلت پرداخته بود، به تدریج مستند مخالفان صدور گواهینامه برای زنان شد و موجب توقف اجرای حقی شد که پیشتر قانونی و طبیعی بود. با این حال، اعلام امکان صدور گواهینامه موتور برای زنان از سوی معاون رئیس جمهور، واقعیت استفاده روزافزون زنان و دختران را رسمیت بخشید و آموزش رانندگی به عنوان پیشنیاز صدور مجوز، به مرحله عملیاتی آن تبدیل شد و مسیر قانونی اجرای حق آنان را هموار ساخت.
پیامدهای سلب غیرقانونی این حق گسترده و قابل لمس است. بیمه رانندگی، مقررات پیشگیری از حوادث، جبران زیانهای مالی و جانی و حتی حق مالکیت بر موتورسیکلت، همگی مستلزم داشتن گواهینامه هستند. فقدان مجوز بهرهبرداری کامل از بیمه و مالکیت را مختل کرده و حقوق اولیه شهروندان را نقض میکند. این ضرورتها، خود منطق و دلیل کافی برای اجرای حق صدور گواهینامه موتور برای بانوان را روشن میسازند و ضرورت اقدام فوری را نشان میدهند.
آییننامه صدور گواهینامه انواع موتورسیکلت مصوب ۹ بهمن ۱۳۹۰ و اصلاحات پیشنهادی دولت به مجلس، هر گونه ابهام تبصره ماده ۲۰ را برطرف میکند. حذف آن بار مالی یا پیامد منفی ندارد و همسو با اصول قانون اساسی و عدالت اجتماعی است. حتی در صورت باقی ماندن تبصره، واقعیت بازار موتور، تولید و واردات، دسترسی زنان به موتورسیکلت و استفاده مشروع آنان از آن، اجرای این حق را تضمین میکند.
اجرای این حق، تنها خواسته اجتماعی نیست؛ با اقتصاد، بازار، تولید، تجارت و حملونقل عمومی پیوند دارد و تضمینی برای عدالت، کارآمدی و امنیت زندگی روزمره شهروندان است. نادیده گرفتن آن مغایر اصول قانون اساسی و حقوق برابر و مشروع شهروندان است و دیگر هیچ توجیهی برای ادامه این محدودیت قابل پذیرش نیست و اینک زمان اقدام جدی و اجرایی رسیده است.
