صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ نقطه عطف تاریخی
این تصمیم رسمی، پس از سالها انتظار و مقاومت اداری و فرهنگی، گامی مهم در به رسمیت شناختن حقوق زنان و تحقق برابری قانونی در جامعه ایران محسوب میشود.
در هفتهای که گذشت، خبری منتشر شد که میتواند نقطه عطفی در تاریخ حقوق اجتماعی زنان ایران محسوب شود: صدور مجوز رسمی گواهینامه موتورسواری برای زنان. این تصمیم که توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ شده است، پرسشهای بنیادی و دیرپایی را بار دیگر در افکار عمومی و محافل علمی و حقوقی زنده کرده است: چرا این حق تا پیش از این به رسمیت شناخته نشده بود؟ موانع موجود چه ماهیتی داشتهاند و آیا صرفاً ریشه در فقه و شریعت دارد، یا عوامل حقوقی، اداری، اجتماعی و فرهنگی پیچیدهتری در آن مؤثر بودهاند؟
بررسی استفتائات معتبر از مراجع تقلید، از جمله مقام معظم رهبری، آیتالله سیستانی، آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله صافی گلپایگانی، نشان میدهد که هیچ ممنوعیت ذاتی و مطلقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و جواز آن با رعایت کامل حجاب اسلامی، پرهیز از تبرج و خودنمایی، اجتناب از اختلاط نامناسب و رعایت شئونات عفت عمومی امکانپذیر است. با این حال، فاصله میان مجوز شرعی و اجرای عملی آن سالها طول کشیده و این شکاف، موضوعی قابل تأمل برای تحلیل دقیق سازوکارهای اجتماعی و اداری کشور است.
این گزارش، در پی واکاوی دلایل تاریخی و چندبعدی تأخیر در عملیاتی شدن این حق است. آیا اختلاف در تفسیر شرایط فقهی، فقدان آییننامههای اجرایی، ملاحظات امنیتی و ترافیکی، یا مقاومتهای فرهنگی و نگرشهای جنسیتی علت اصلی بوده است؟ و اکنون، چه تغییراتی در بستر اجتماعی و اداری کشور زمینهساز تصویب و ابلاغ این مجوز شده است؟
حق موتورسیکلت برای زنان
افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، تأکید دارد که در نظام حقوقی ایران هیچ قانون صریح و مصوبی وجود ندارد که به طور مستقیم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کند. به گفته وی، در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه اجرایی آن، تنها شرایط عمومی مانند حداقل سن، سلامت جسمی و روانی، سواد کافی و موفقیت در آزمونهای تئوری و عملی به عنوان شروط دریافت گواهینامه مشخص شده و جنسیت هرگز به عنوان مانع یا شرط مطرح نشده است. بنابراین، از منظر حقوقی، هیچ محدودیت قانونی برای رانندگی زنان وجود ندارد و مفاد آییننامه، خود به نوعی جواز قانونی رانندگی بانوان را تأیید میکند.
محمدی یادآور شد که طبق مواد ۲۰ و ۲۱ آییننامه، تنها شرایط کلی دریافت گواهینامه ذکر شده و جنسیت در هیچ یک از موارد شرط نبوده است. افزون بر این، در چند دهه اخیر، زنان متعددی با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، به این منع اداری اعتراض کردهاند و دیوان در برخی پروندهها صراحتاً تأیید کرده است که هیچ منع قانونی وجود ندارد. وی افزود که حتی در آراء دیوان عدالت اداری، فقدان ممنوعیت قانونی به رسمیت شناخته شده است، با این حال، در عمل صدور گواهینامه برای زنان متوقف مانده و این شکاف میان قانون و اجرا، ناشی از فقدان مقررات روشن و بخشنامههای اجرایی در پلیس راهور بوده است.
محمدی با تأکید بر ماهیت اداری و دستوری محدودیتهای موجود توضیح داد که این تصمیم بر اساس تفسیر داخلی نهادهای اجرایی و ملاحظات فرهنگی یا فقهی اتخاذ شده و نه بر مبنای قانون مصوب. پلیس راهور، با استناد به واژه «مردان» در تبصرهای از قانون، از صدور گواهینامه برای بانوان خودداری کرده است، در حالی که این تفسیر حقوقی مستدل و محکمی ندارد و قانونگذار هیچ ممنوعیت صریحی در این زمینه وضع نکرده است. وی افزود که علت تأخیر چند دههای در صدور این حق قانونی، ترکیبی از خلأ مقرراتی، مقاومتهای فرهنگی و اجتماعی، و کندی تغییرات در آییننامههای داخلی نهادهای امنیتی و انتظامی بوده است و حل این مسئله مستلزم اصلاح دستورالعملها و بخشنامههای اجرایی و در نهایت، به رسمیت شناختن حقوق زنان در چارچوب قانونی شفاف است.
موانع اجتماعی اجرای قانون
این حقوقدان علل تأخیر چنددههای در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را چندبعدی برشمرد و توضیح داد که این مسأله نهتنها ریشه در خلأ قانونی ندارد، بلکه ترکیبی از مشکلات اجرایی، اداری و اجتماعی است. او افزود: «از جمله دلایل میتوان به نبود دستورالعمل فنی ویژه برای آزمون عملی زنان، نگرانیهای غیرحقوقی درباره پیامدهای اجتماعی و ترافیکی و تفسیر اختیاری عبارت «احراز صلاحیت» در آییننامه اشاره کرد. تغییر در آییننامههای داخلی نهادهای امنیتی و انتظامی نیز اغلب بسیار کند صورت میگیرد، زیرا نیازمند طی مراحل طولانی در شوراهای هماهنگی است و این روند باعث تعویق چندساله در اجرای حقوق قانونی زنان شده است.»
محمدی با نگاهی دقیق به ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسأله توضیح داد: «در دهههای گذشته، رانندگی موتورسیکلت توسط زنان بیش از آنکه به عنوان یک حق مدنی تلقی شود، به عنوان مسألهای فرهنگی یا اجتماعی مطرح بوده است. در برخی مناطق و نهادها، این تصور وجود داشته که حضور زنان بر موتورسیکلت ممکن است با عرف عمومی حجاب در فضای شهری در تعارض باشد. به همین دلیل، تغییر آییننامه تا امروز به تأخیر افتاده و پذیرش اجتماعی تدریجی به عنوان پیششرط اجرای آن در نظر گرفته شده است.»
او خاطرنشان کرد حتی با وجود رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر نبود ممنوعیت قانونی، پلیس راهور تاکنون از صدور بخشنامه شفاف برای رفع این مانع خودداری کرده است و این واقعیت نشان میدهد حل مسئله نیازمند تغییر نگرشهای اداری و اجتماعی است. محمدی تصریح کرد: «با توجه به اینکه پلیس راهور زیرمجموعه وزارت کشور است، هر تصمیم این نهاد دارای جنبههای سیاسی و امنیتی نیز هست. کلید تضمین اجرا، خروج این موضوع از حیطه بخشنامههای داخلی و گنجاندن آن در متن قانون مصوب مجلس یا آییننامه مصوب هیأت وزیران است. وقتی حکم پشتوانه قانونی بالادستی پیدا کند، هیچ دستگاه اجرایی نمیتواند آن را خودسرانه و بر اساس تفسیر شخصی یا ملاحظات اداری نادیده بگیرد.»
این حقوقدان افزود: «در این صورت، تنها مراجع صلاحیتدار برای تعلیق یا اصلاح آن، خود هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی خواهند بود و در صورت عدم اجرای قانون، هر شهروند زنی میتواند با استناد به مواد ۱۰ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری علیه این خودداری اقامه دعوا کند. دیوان عدالت اداری با صدور رأی، دستگاه متخلف را به اجرای قانون الزام میکند و این یک ابزار حقوقی قدرتمند است که ضمانت اجرای واقعی حقوق زنان را فراهم میآورد.»
پشتیبانی اجتماعی و قانونی
محمدی با تأکید بر بستر اجتماعی به عنوان یک ضمانت تکمیلی خاطرنشان کرد: «علاوه بر ضمانتهای رسمی، فشار افکار عمومی و هزینه سیاسی عقبگرد نیز نقش مهمی ایفا میکند. در سالهای اخیر، با گسترش حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و شهری، از جمله استفاده از موتورسیکلتهای برقی، ارتقای فرهنگ آموزش رانندگی و پیگیری رسانهها و نمایندگان مجلس، هر اقدام برای بازگشت به محدودیتهای قدیمی با واکنش گسترده و هزینه سیاسی بالا مواجه خواهد شد. این مجموعه عوامل، در کنار هم، احتمال توقف یا عقبگرد در صورت تصویب نهایی مصوبه را به حداقل میرساند.»
وی افزود: «به همین دلیل، در صورت اجرای مصوبه بهصورت کشوری، احتمال بازگشت به عقب بسیار پایین است و حقوق قانونی زنان موتورسوار به طور مؤثر تثبیت خواهد شد.»
در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات قانونی برای سوانح احتمالی موتورسواری زنان، محمدی بر برابری کامل قانونی میان زن و مرد تأکید کرد و یادآور شد: «در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه اجرایی آن، هیچ مادهای وجود ندارد که مسئولیت یا حقوق رانندگان موتورسیکلت را بر اساس جنسیت تفکیک کند. بنابراین، در صورت وقوع سانحه، وضعیت حقوقی یک زن موتورسوار دقیقاً مشابه مرد است و ارزیابی تقصیر، تعیین مسئولیت و پرداخت خسارت بر اساس قواعد عمومی و رفتار رانندگی فرد صورت میگیرد، نه جنسیت.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مواد مشخص قانونی توضیح داد: «مطابق مواد این قانون، الزاماتی مانند استفاده از کلاه ایمنی (ماده ۸) و پوشیدن لباس مناسب با قابلیت دید و مقاومت (ماده ۴۰ آییننامه) به طور یکسان برای همه موتورسواران، اعم از زن و مرد، مقرر شده است و قانونگذار کوچکترین تمایزی قائل نشده است.»
او در خصوص پوشش بیمهای نیز خاطرنشان کرد: «قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ هیچ اشارهای به جنسیت ندارد و همه دارندگان وسایل نقلیه موظف به خرید بیمه هستند، در حالی که شرکتهای بیمهگر موظفاند خسارتهای ناشی از حوادث را بدون تبعیض پرداخت کنند. پوشش بیمهای یک زن موتورسوار، از نظر مبلغ و شرایط، کاملاً برابر با مردان است و حتی در بیمههای اختیاری مانند بیمه بدنه یا حوادث فردی نیز تفاوت تعرفهای بر اساس جنسیت وجود ندارد.»
محمدی در پایان تأکید کرد: «از منظر حقوقی، قوانین فعلی تمام تمهیدات و پوششهای لازم را برای همه رانندگان، صرفنظر از جنسیت، فراهم کرده است. مشکل اصلی نه در قوانین مربوط به حوادث و بیمه، بلکه در مانع اولیه، یعنی صدور گواهینامه است. به محض فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه، تمام چترهای حمایتی قانونی به طور خودکار شامل حال زنان موتورسوار خواهد شد.»
