مشاور حقوقی معاون امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی نیازمند اصلاح قانون نیست و باید موانع اجرایی آن برطرف شود.
افزایش موتورسواری زنان در کنار نبود مسیر مشخص برای آموزش، صدور گواهینامه و پوشش بیمهای، با افزایش خطرات جانی و هزینههای اجتماعی و مالی همراه شده و ضرورت ساماندهی این وضعیت را پررنگتر کرده است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور از پیگیری دولت و پلیس راهور برای رفع موانع قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد و گفت این مطالبه اجتماعی پس از وقفه ناشی از جنگ، بهزودی تعیین تکلیف خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: منتظر هستیم پلیس راهور و فرماندهی انتظامی در هفتههای آینده زمانی را برای آیین افتتاح صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اعلام کنند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از آماده شدن مقدمات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد و همزمان به تشریح آخرین وضعیت طرح مهریه، پرونده خشونت سایبری علیه دختران لرستانی و برنامههای دولت در حوزه عدالت جنسیتی پرداخت.
