حذف ارز ترجیحی دارو؛ شوک برای نظام درمان

به دنبال تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی به منظور جلوگیری از رانت و فساد مالی، اعلام شد که دارو مشمول حذف ارز ترجیحی نخواهد شد؛ اما، زمزمه هایی به گوش می رسد که احتمال دارد نرخ ارز ترجیحی دارو برای سال ۱۴۰۵، افزایش یابد و یا اینکه دارو هم شامل حذف ارز ترجیحی شود. آنچه مسلم است، ریسک چنین اقدامی می تواند برای سلامت مردم خیلی خطرناک باشد.

حسن حسن نتاج، گفت: امروز مشکل اصلی را باید در حوزه ارز ترجیحی جستجو کرد، چرا که اگر خدای نکرده اتفاقی بیافتد و دولت به این جمع‌بندی برسد که ارز ترجیحی دارو را حذف کند، بدون تردید بسیاری از مشکلات موجود هم برای واردکنندگان مواد اولیه دارویی و هم برای تولیدکنندگان داخلی چند برابر خواهد شد و در نهایت این فشار مستقیم به مردم و بیماران منتقل می‌شود.

حسن نتاج توضیح داد: افزایش هزینه واردات مواد اولیه، بالا رفتن قیمت تمام‌ شده دارو و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو از جمله تبعات مستقیم حذف ارز ترجیحی است که می‌تواند دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را با مشکل جدی مواجه کند و این موضوع به ویژه برای بیماران خاص، بیماران صعب‌العلاج و کسانی که مصرف دارو برای آنها یک ضرورت دائمی است، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: اولویت ما این است که اجازه ندهیم ارز ترجیحی دارو، بدون برنامه‌ریزی حذف شود؛ چرا که تجربه‌های گذشته نشان داده هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی حوزه دارو، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی بیماران منجر شده است.

به گفته او اگر هم در نهایت دولت تصمیم داشته باشد که سیاست ارز ترجیحی را تغییر دهد، این اقدام باید حتماً با پیش‌بینی بسته‌های حمایتی، تقویت پوشش بیمه‌ای، تأمین به‌موقع منابع سازمان‌های بیمه‌گر و تضمین دسترسی پایدار مردم به دارو انجام شود؛ در غیر این صورت حذف ارز ترجیحی می‌تواند به یک بحران اجتماعی و درمانی تبدیل شود.

حسن نتاج تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع ارز دارو را به صورت جدی و مستمر پیگیری خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد سلامت مردم و امنیت دارویی کشور قربانی تصمیمات صرفاً اقتصادی شود. اگر قرار است اصلاحی در این حوزه صورت گیرد، باید با نگاه کارشناسی، تدریجی و با محوریت حفظ منافع بیماران انجام شود.

در همین ارتباط سیدمحمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به نگاه مشترک وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت نسبت به ضرورت تداوم ارز ترجیحی در تأمین دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، گفت: رویکرد غالب در حوزه سلامت، حفظ ارز ترجیحی برای این اقلام حیاتی است، چرا که حذف آن می‌تواند آثار مستقیمی بر افزایش هزینه‌های درمانی و فشار مضاعف بر بیماران، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، برجای بگذارد.

او در ادامه تاکید کرد: به‌ دلیل تجربه حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی، این نگرانی مطرح است که در صورت اعمال رویکرد مشابه در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، چه پیامدهایی متوجه نظام سلامت خواهد شد.

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه صنعت داروسازی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، مشکلات نقدینگی، بدهی‌های انباشته و اختلال در تخصیص به‌ موقع ارز مواجه بوده است، گفت: یکی از مطالبات جدی ما از دولت، ایجاد سازوکارهای شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه تأمین ارز دارو است تا فعالان این حوزه بتوانند بر اساس یک افق مشخص، برنامه‌ریزی تولید و واردات خود را انجام دهند و کشور دچار شوک‌های مقطعی در تأمین دارو نشود.

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد داروها از نظر ارزش ریالی و ارزی تولید داخل هستند و سهم داروهای وارداتی به حدود ۱۸ درصد محدود شده است. همچنین حدود ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشور از نظر حجمی در داخل تولید می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه و واسط هستند.

در همین راستا، قرار است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک نشست اختصاصی با رئیس‌جمهوری برگزار کند تا ابعاد مختلف موضوع ارز ترجیحی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گیرد.