جا ماندن قدرت خرید از تورم؛ حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس گزارشی که کمیته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار (ILO) تهیه کرده، حداقل دستمزد به معنای کمترین میزان پرداختی است که کارفرما موظف است در ازای کار انجام شده در یک دوره معین به کارگر بپردازد. اهداف اصلی این سیستم ایجاد یک چتر حمایتی برای مزدبگیران در برابر دستمزدهای بسیار پایین، مبارزه با فقر و تضمین نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان و جلوگیری از رقابت ناعادلانه بین کارفرمایان از طریق کاهش بی‌رویه دستمزدها است.

درحال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، ۹۰ درصد اعضای این سازمان با عضویت ۱۸۷ کشور، حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده‌اند.

معیارهای تعیین سطح دستمزد نیز شامل نیازهای اجتماعی و عوامل اقتصادی است. به عبارت دقیق‌تر، تعیین سطح دستمزد باید توازنی میان دو دسته از عوامل باشد:

نیازهای اجتماعی: شامل نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی و سطح عمومی دستمزدها در کشور.

عوامل اقتصادی: شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره‌وری و حفظ سطح بالای اشتغال.

گزارش جهانی دستمزد ۲۰۲۴-۲۵ با تمرکز بر کاهش نابرابری‌های درآمدی، از بازگشت رشد مثبت به دستمزدهای واقعی جهانی در سال ۲۰۲۳ (۰.۱ درصد) و نیمه اول ۲۰۲۴ (۱.۸ درصد) پس از بحران کرونا خبر می‌دهد؛ هرچند این رشد عمدتاً تحت تأثیر عملکرد کشورهای در حال توسعه عضو G20 مانند چین، هند و برزیل بوده و در اقتصادهای پیشرفته همچنان ضعیف باقی مانده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که نابرابری دستمزد از ابتدای قرن ۲۱ در سطح جهان روندی کاهشی داشته است، به طوری که این نابرابری در کشورهای با درآمد بالا حدود ۵ تا ۷ درصد و در کشورهای با درآمد پایین و متوسط بین ۲۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی آن، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مثل افزایش حداقل دستمزدها و تقویت نهادهای چانه‌زنی جمعی بوده است.

با وجود این روندهای کلی، شکاف درآمدی در کشورهای کم‌درآمد همچنان عمیق است، به گونه‌ای که ۱۰ درصد از کارگران با بالاترین درآمد، حدود ۳۸ درصد از کل دستمزدهای پرداخت شده را به خود اختصاص می‌دهند. سازمان جهانی کار با تأکید بر نقش حیاتی حداقل دستمزد در محافظت از کارگران در برابر فقر، توصیه می‌کند که این دستمزدها به صورت منظم و متناسب با نرخ تورم تعدیل شوند تا قدرت خرید واقعی کارگران حفظ شود. این گزارش همچنین راه دستیابی به عدالت اجتماعی را تقویت ساختارهای سه‌جانبه‌گرایی و تدوین سیاست‌های دستمزد از طریق گفتگوی اجتماعی مستمر میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری می‌داند.

الزامات تعیین حداقل دستمزد

یکی از ارکان اصلی که در اسناد سازمان بین‌المللی کار به آن‌ اشاره شده، لزوم مشارکت فعال و برابر دولت، کارفرمایان و کارگران در تمام مراحل طراحی، اجرا و اصلاح سیستم حداقل دستمزد است. البته مشورت‌ها نباید صرفاً تشریفاتی باشند، بلکه باید نظرات شرکای اجتماعی واقعاً در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

نکته مهم دیگر این است که سیستم حداقل دستمزد باید تا حد امکان گسترده باشد و تمامی گروه‌های کارگری را پوشش دهد. با این حال، گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کارگران خانگی یا کشاورزی اغلب در بسیاری از کشورها از این پوشش محروم می‌مانند.

البته صرف تعیین عدد برای دستمزد کافی نیست و سیستم باید دارای ابزارهای اجرایی قوی باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به نظام بازرسی کار کارآمد و مجهز، جریمه‌های بازدارنده و متناسب برای کارفرمایان متخلف و ایجاد حق بازپس‌گیری دستمزدهای پرداخت نشده برای کارگران اشاره کرد.

تعیین حداقل دستمزد در دنیا و ایران 

روش‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد در دنیا تعریف شده که شامل مشاوره با نهاد متخصص، اعلام توسط دولت مرکزی بر اساس فرمول یا چانه‌زنی است. همچنین حداقل دستمزد می‌تواند منطقه‌ای (مانند آمریکا، کانادا و ژاپن ملی مانند هلند بریتانیا)، براساس مشاغل موجود در صنایع مختلف (مانند اتریش ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی) و بر اساس سن شاغلان (مانند استرالیا، بلژیک هلند و بریتانیا)، و یا به طور واحد و سراسری (مانند ایران، غنا، رومانی و مصر) تعیین شود.

در ایران حداقل دستمزد تنها شامل پرداخت‌های نقدی می‌شود و مزایای غیرنقدی در محاسبه آن لحاظ نمی‌شود. طبق ماده ۴۱ قانون کار ایران، حداقل دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و «هزینه معیشت» تعیین شود. با این حال، گزارش‌ها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی چندساله حداقل دستمزد از نرخ تورم و شکاف حداقل دستمزد مصوب و سبد معیشت کارگران است؛ به طوری که در سال‌هایی رقم مصوب حداقل دستمزد تفاوت فاحشی با «سبد معیشت واقعی» داشته است. همچنین با وجود افزایش‌های اسمی سالانه حداقل دستمزد، به دلیل نرخ تورم بالا، ارزش دلاری و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته است.

از طرف دیگر در شرایط تورم شدید، تعیین دستمزد فقط یک بار در سال کارایی ندارد. برخی استانداردها توصیه می‌کنند بازبینی‌ها ۶ ماهه یا ۳ ماهه باشد تا قدرت خرید حفظ شود، اما در ایران این بازبینی‌ها انجام نمی‌شود.

البته علاوه بر تورم مزمن در اقتصاد ایران، دلیل دیگر وضعیت موجود این است که ساختار تصمیم‌گیری در ایران به گونه‌ای است که توازن قوا به نفع دولت و کارفرمایان سنگینی می‌کند. بنابراین اگرچه سیستم ظاهراً سه‌جانبه است، اما در عمل چانه‌زنی‌ها تحت تأثیر شدید سیاست‌های بودجه‌ای دولت قرار دارد و نمایندگان کارگری اغلب تحت فشار هستند یا استقلال کافی برای تغییر نتایج ندارند.

از طرف دیگر مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر اطلاعات زیادی درباره چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست می‌دهد. در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که سال گذشته منتشر شده، برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب‌افتادگی، اهمیت اشتغال را در تفاوت فقرا با غیر فقرا کاهش داده است. کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده‌ای به نام شاغلان فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.

منبع: گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار سه نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است (عدد یک به معنی تطبیق حداقل دریافتی با خط فقر است و در صورت تحقق به این معنا است که تمامی کارگران حداقل بگیر (خانواده سه نفره) روی خط فقر قرار می‌گیرند). دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند و نتیجه آن نزولی شدن نمودار در سال‌های جهش فقر در اواخر دهه ۹۰ است. بر اساس برآوردهای مطالعه نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال گذشته حدود ۹۴ درصد بوده که همچنان کمی بیشتر از کمینه این عدد در دهه ۹۰ یعنی سال ۱۳۹۲ است.

مرور استانداردهای جهانی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حداقل دستمزد، زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در کاهش فقر و نابرابری ایفا کند که به‌عنوان یک سیاست زنده و پویا طراحی شود؛ سیاستی که به‌طور منظم با تحولات تورمی، هزینه‌های معیشت و شرایط بازار کار به‌روزرسانی شود و بر پایه گفت‌وگوی واقعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد. اسناد و گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار نیز تأکید دارند که موفقیت نظام حداقل دستمزد در گرو توازن میان نیازهای اجتماعی و ملاحظات اقتصادی و وجود سازوکارهای اجرایی مؤثر است. در ایران، اگرچه چارچوب قانونی تعیین حداقل دستمزد به‌طور صریح به تورم و هزینه معیشت اشاره دارد، اما شواهد موجود حاکی از شکاف فزاینده میان حداقل دستمزد مصوب و واقعیت‌های اقتصادی خانوارهای کارگری است.