جزییات اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ فهرست مناطق محروم۱۶ ساله

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، ایران در چهار دهه گذشته در شاخص‌های زیرساختی کاهش قابل توجهی در نرخ محرومیت تجربه کرده است؛ دسترسی به برق از ۴۲ درصد محرومیت به صفر رسیده، محرومیت از گاز لوله‌کشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافته، دسترسی به آب لوله‌کشی به ۹۹.۷ درصد رسیده و محرومیت از سرویس حمام از ۹۱.۶ درصد به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

با این حال، تصویر کلان محرومیت همچنان نگران‌کننده است. حدود یک درصد جمعیت کشور در وضعیت محرومیت شدید زندگی می‌کنند و نکته قابل‌تأمل اینکه حدود ۸۰ درصد از پهنه جغرافیایی کشور همچنان در فهرست مناطق محروم یا کمترتوسعه‌یافته قرار دارد؛ فهرستی که آخرین بار در سال ۱۳۸۸ به‌روزرسانی شده و تاکنون اصلاح نشده است.

یکی از محورهای اصلی گزارش پروژه‌های نیمه‌تمام محرومیت‌زدایی است. طبق داده‌های ارائه‌شده در حال حاضر ۲۴۲۴ پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها ۶۷ درصد برآورد می‌شود.

بخش عمده این پروژه‌ها مربوط به مدارس روستایی است؛ ۱۳۵۲ پروژه با میانگین پیشرفت ۸۲ درصد. در مقابل، پروژه‌های راه روستایی با ۶۳۴ پروژه و تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌ها محسوب می‌شوند. پروژه‌های آبخیزداری (۱۳۳ پروژه با ۹۴ درصد پیشرفت) و خانه‌های بهداشت روستایی (۳۰۵ پروژه با ۴۴ درصد پیشرفت) دیگر بخش‌های این سبد هستند.

در حوزه راه روستایی، از مجموع ۶۷۸۵ کیلومتر برنامه‌ریزی‌شده، تنها ۱۷۰۰ کیلومتر اجرا شده است و در حوزه آبخیزداری نیز از ظرفیت ۴.۲۶۸ میلیون مترمکعبی، حدود ۱.۸۳۴ میلیون مترمکعب تحقق یافته است.

کدام استان‌ها در صدر و کدام در انتها؟

از نظر توزیع جغرافیایی، بیشترین تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام محرومیت‌زدایی در استان‌های خوزستان (۲۶۵ پروژه)، سیستان و بلوچستان (۱۹۶ پروژه) و خراسان رضوی (۱۵۶ پروژه) قرار دارد. در مقابل، استان‌های قم (۱۴ پروژه)، همدان (۱۸ پروژه) و البرز (۲۶ پروژه) کمترین تعداد پروژه را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش مدارس روستایی نیز تمرکز قابل توجهی دیده می‌شود؛ ۶ استان خوزستان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بیش از ۴۰ درصد پروژه‌های مدارس روستایی کشور را در اختیار دارند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجموع اعتبارات محرومیت‌زدایی به ۲۱۰ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۴ رشدی ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. منابع اصلی این اعتبارات شامل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (۳ درصد از بودجه عمومی، معادل حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان) و بند «ت» ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (۲ درصد از درآمد صادرات نفت و گاز، معادل حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) است.

اما نگاهی به عملکرد سال‌های گذشته، تصویر دیگری ارائه می‌دهد. درصد تحقق اعتبارات محرومیت‌زدایی در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بین ۴۰ تا ۶۲ درصد در نوسان بوده و به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد از اعتبارات مصوب به مرحله اجرا رسیده است.

یکی از نقدهای گزارش، ساختار اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه ۱۴۰۵ است. بیش از ۹۵ درصد این اعتبارات به‌صورت «تجمیعی و غیرمشخص» درج شده‌اند؛ موضوعی که امکان رصد، پایش و ارزیابی هدفمندی منابع را به‌شدت محدود می‌کند.

همچنین ۹۱ درصد اعتبارات به‌صورت استانی توزیع شده و تنها ۹ درصد ماهیت ملی دارد؛ آن هم در شرایطی که شاخص‌های شناسایی مناطق محروم بیش از ۱۶ سال است به‌روزرسانی نشده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال به برخی نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده است، از جمله پیش‌بینی منابع بیش از حد تکلیف قانونی (حدود ۷ هزار میلیارد تومان مازاد)، رشد ۲۱ درصدی اعتبارات نسبت به سال قبل، حذف ردیف‌های پراکنده‌ای مانند «توازن ۱» و «توازن ۲» و تأمین منابع دو حکم اصلی محرومیت‌زدایی در قوانین بالادستی.

در مقابل عدم اصلاح الگوی توزیع استانی اعتبارات، فقدان ارتباط میان تخصیص بودجه و اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نبود شفافیت در اجرای قانون استفاده متوازن، سهم بالای اعتبارات تجمیعی و در نهایت نبود تعریف واحد و شاخص‌های به‌روز برای شناسایی محرومیت هم به عنوان نقاط ضعیف این بخش از بودجه عنوان شده است . 

گزارش مرکز پژوهش‌ها مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را ارائه می‌دهد؛ از احیای طرح شناسایی مناطق محروم با تعریف واحد و شاخص‌های چندبعدی گرفته تا طراحی شاخص‌های تفکیکی برای محرومیت شدید و میانه. کاهش سهم اعتبارات استانی، افزایش نقش اعتبارات ملی، اتصال بودجه‌ها به نقشه اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، شفاف‌سازی توزیع منابع و ایجاد سامانه برخط پایش پروژه‌ها از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.

اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر کمی، رشد قابل توجهی در اعتبارات محرومیت‌زدایی نشان می‌دهد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که بدون اصلاح سازوکارهای شناسایی محرومیت، شفاف‌سازی توزیع منابع و ایجاد نظام پایش کارآمد، این افزایش بودجه لزوماً به کاهش محرومیت منجر نخواهد شد.