بیش از ۵۰ درصد این حوادث در صنعت ساختمان رخ می‌دهد که از دلایل مهم آن ترک فعل نهادهای حاکمیتی و ضعف در نظارت بر این حوزه است.

براساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1404، شاغلان غیررسمی کمتر شده و افراد بیشتری به دلیل دستمزد پایین شغل خود را رها کرده‌اند.

هزینه‌های کار خانگی و مسئولیت‌های مراقبتی را زنان با محرومیت از اشتغال می‌پردازند

آمارهای رسمی از افزایش چشمگیر تعداد زنان سرپرست خانوار خبر می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن‌ها شغلی ندارند و بیش از 43 درصدشان در دو دهک پایین درآمدی هستند.

فیلترینگ و قطع اینترنت برای افراد دارای معلولیت به معنای بازتولید معلولیت و «قطع عضو دیجیتال» است و از دست دادن استقلال، انزوای اجباری و قطع دسترسی به خدمات حیاتی سلامت و اشتغال را برایشان به دنبال دارد.

تورم سالانه خانوارهای کشور در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسید؛ در‌حالی‌که دهک‌های کم‌درآمد با ۷۸.۳ درصد و خانوارهای روستایی با ۸۳.۱ درصد فشار تورمی سالانه بیشتری را تجربه کردند.

«طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مدنی را نیز در دامنه شمول خود قرار داده و محدودیت‌هایی از مرحله ثبت فعالیت‌ها و دریافت مجوز تا همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و مالی با طرف‌های خارجی را دربرمی‌گیرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در فصل بهار با 33.8 واحد درصد افزایش به ۹۸.۹ درصد رسیده و بخش کشاورزی با تورم 144.3 درصدی در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم را تجربه کرده است.

ایدرو اعلام کرد مالکان خودروهای فرسوده در صورت ثبت‌نام در سامانه تا پنج سال فرصت دارند و در این مدت محدودیت‌هایی مانند قطع سهمیه سوخت برای آنها اعمال نخواهد شد.

سیاست حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده بدون فراهم کردن امکان واقعی نوسازی، بیش از آنکه یک سیاست زیست‌محیطی باشد فشار اقتصادی را بر گروه‌های کم‌درآمد و صاحبان خودروهای قدیمی افزایش می‌دهد.

بررسی روند تورم دهکی نشان می‌دهد یکی از مقاطع تشدید فشار قیمتی بر خانوارهای کم‌درآمد، سال ۱۴۰۱ و همزمان با حذف ارز ترجیحی بوده است؛ سیاستی که با جهش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه اقلام خوراکی، تورم دهک‌های پایین را به شکل محسوسی بیشتر از خانوارهای پردرآمد افزایش داد.

اگرچه نسبت زنان بیمه‌پرداز به کل جمعیت زنان در سن کار، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ از ۱۲ به ۱۷.۲ درصد افزایش یافته، اما سهم زنان از بازار کار هنوز رو به کاهش است و ساختار بازار کار فرصت شکل‌گیری سابقه بیمه‌پردازی مستمر را برای زنان محدود می‌کند.

آمار ۹۶ درصدی نیروی کار با قرارداد موقت نشان می‌دهد موقتی‌شدن اشتغال یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری بازار کار ایران شده است.