تازهترین گزارش مرکز آمار از افت فعالیتهای صنعتی و کاهش اقبال به سرمایهگذاری در بخش تولید در زمستان ۱۴۰۴ حکایت دارد. تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۵ درصد کم شد.
خرید قسطی از کالاهای بادوام به کالاهای ضروری و روزمره سرایت کرده و هشداری است که معیشت خانوار از حالت عادی خارج شده و مردم برای حفظ حداقل سطح زندگی به آینده خود بدهکار شدهاند.
در سالهای اخیر تورم مسکن و کاهش توان خرید خانوارها، مسیر ورود گروههای بیشتری را به بافتهای ناکارآمد هموار کرده است؛ تا جایی که طبق آمار تا سال 1400 شرکت بازآفرینی شهری ایران، ۳۳ درصد جمعیت شهری کشور در بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند و گزارشهای جدید هشدار میدهند تداوم فشارهای بازار مسکن میتواند در سالهای آینده جمعیت بیشتری را از بازار رسمی مسکن کنار بزند.
در شرایطی که تورم مواد غذایی بخش مهمی از هزینه خانوارها را تحت فشار قرار داده، اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ الکترونیکی بدون سازوکار حفظ قدرت خرید میتواند بهتدریج اثر حمایتی خود را از دست بدهد. در این شرایط پیشنهاد میشود مبلغ کالابرگ بر اساس هزینه واقعی تأمین یک سبد غذایی سالم و متناسب با تغییرات قیمت خوراکیها تعیین شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی یا محدودیتهای بودجهای.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از سفرهای خانوارها در بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد گردشگری داخلی تحت تأثیر فشارهای اقتصادی تغییر مسیر داده است؛ تعداد خانوارهای سفررفته نسبت به سال قبل کاهش یافته، تعداد سفرهای تفریحی افت کرده و استفاده از هواپیما نیز کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی معتقد است هنوز مجوز کامل برای بازگشایی همه بخشهای اینترنت صادر نشده است. به گفته او اگرچه بخشی از کاربران عمومی به برخی پلتفرمها دسترسی پیدا کردهاند، اما همچنان گزارشهایی از کسبوکارها دریافت میشود مبنی بر اینکه IPهای آنها باز نشده و اینترنت بینالملل بهطور کامل در اختیارشان قرار نگرفته است.
در سالهایی که قیمت مسکن و اجارهبها با سرعتی کمسابقه افزایش یافته، دولتها مجموعهای از طرحهای حمایتی را برای کنترل بازار اجاره به اجرا گذاشتهاند؛ از تمدید اجباری قراردادها و تعیین سقف اجاره گرفته تا پرداخت وام ودیعه. اما نبود ضمانت اجرایی و تداوم تورم باعث شده بسیاری از این سیاستها روی کاغذ باقی بمانند و مستأجران همچنان زیر بار سنگین هزینه مسکن خم شوند.
شتاب تورم در دومین ماه سال نیز متوقف نشد و تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم در تمامی شاخصهای اصلی افزایش یافته است؛ بهگونهای که تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به بیش از 130 درصد رسیده و کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت و لبنیات همچنان در صدر فهرست اقلامی قرار دارند که بیشترین فشار را به سبد معیشت خانوارها وارد کردهاند.
ایران یکی از 10 کشور دارای بالاترین تورم جهان است؛ وضعیتی که بیش از همه معیشت مزدبگیران را تحت فشار قرار داده است. دادههای تاریخی نشان میدهد در اغلب سالهای چهار دهه گذشته، افزایش حداقل دستمزد از تورم عقب مانده و شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی هر سال عمیقتر شده است.
نمایشگاه کتاب تهران سالها یکی از شلوغترین رویدادهای فرهنگی کشور بود و ناشران بخش مهمی از فروش سالانه خود را در این رویداد تجربه میکردند. اما حالا گرانی، جنگ و تغییر سبک مصرف فرهنگی، بازار کتاب را وارد دوره تازهای کرده است.
توقف ۷۵ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی پس از جنگ، علاوه بر تهدید اشتغال بیش از ۶۱ هزار نفر، ممکن است تامین زنجیره صنایع پاییندستی از بستهبندی و پلاستیک تا غذا و دارو را با مشکل مواجه کند و در بدبینانهترین سناریو اقتصاد ایران ماهانه از ۸۰۰ میلیون دلار درآمد صادراتی محروم میشود.
گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۴ به 65 درصد رسیده و بخش کشاورزی با ثبت تورم فصلی ۴۱.۴ درصدی و تورم نقطهای ۸۸.۹ درصدی، بیشترین فشار قیمتی را تجربه کرده است؛ روندی که میتواند به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و تشدید فشار معیشتی خانوارها منجر شود.
قطعی و اختلال گسترده اینترنت در کنار شرایط جنگی و تورم، چرخه معیشت زنان روستایی را با اختلال جدی مواجه کرده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان میدانی و کارشناسان، میتواند به تعمیق فقر و نابرابری در مناطق کمبرخوردار بینجامد.
سازمان غذا و دارو میگوید نیاز ارزی دارو در سال ۱۴۰۵ به ۲.۲ میلیارد دلار میرسد اما فقط نیمی از آن با ارز ترجیحی تامین میشود و بیمهها نیز توان جبران جهش هزینهها را ندارند
آسیب به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری و آسیب گسترده به صنایع فولاد و پتروشیمی در ۴۰ روز جنگ موجی از تعدیل نیرو را در کشور در پی داشت و بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نااطمینانی شغلی، تعلیق قراردادها و موج احتمالی تعدیل نیرو در ماههای پیشرو هشدار می دهند. در چنین شرایطی، دولت میتواند با مجموعهای از سیاستهای حمایتی از سقوط اشتغال جلوگیری کند.
نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال به ۷.۸ درصد رسیده و شمار بیکاران از دو میلیون نفر عبور کرده است. در حالی که نیمی از مشاغل ایجادشده طی یک سال گذشته در تهران متمرکز بوده، برخی استانها همچنان با نرخهای دو رقمی بیکاری دستوپنجه نرم میکنند؛ واقعیتی که از شکاف عمیق منطقهای در دسترسی به کار حکایت دارد.
