حکم سنگین دادگاه علیه کارگران اعتصابی نفت در برزیل
همزمان با اوجگیری اعتراضات کارگران صنعت نفت برزیل، دستگاه قضایی این کشور با صدور حکمی بحثبرانگیز، اعتصاب در شرکت «پتروبراس» را عملاً بیاثر کرده و اتحادیههای کارگری را با تهدید جریمههای سنگین مواجه ساخته است.
به گزارش آتیهآنلاین، دادگاه عالی کار برزیل در حکمی اضطراری، حق اعتصاب کارکنان شرکت ملی نفت این کشور (پتروبراس) را به شدت محدود کرد. این حکم در پی اعتراضات گسترده کارگران به تغییر در ساختار دستمزدها و مزایای بازنشستگی صادر شده است.
جریمه روزانه ۱۶ هزار دلاری برای تشکلهای کارگری
قاضی «آلوئیزیو کورهآ دا ویگا» در این حکم، صنعت نفت را یک بخش حیاتی و استراتژیک برای امنیت ملی برزیل خواند و اعلام کرد: «تداوم فعالیتهای پتروبراس برای تضمین امنیت انرژی و تأمین سوخت کشور امری ضروری است و هرگونه خلل در آن، آسیبهای جبرانناپذیری به جامعه وارد میکند.»
به گزارش ایلنا، بر اساس این دستور قضایی، اتحادیههای کارگری موظف هستند حتی در زمان اعتصاب، حداقل ۸۰ درصد از نیروی کار را در محل عملیات حفظ کنند. دادگاه هشدار داده است که در صورت سرپیچی از این سقف و کاهش بیشتر فعالیتها، اتحادیهها با جریمه سنگین روزانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار مواجه خواهند شد.
واکنش اتحادیهها: حق اعتصاب مصادره شده است
فدراسیون واحد کارگران نفت برزیل (FUP) که رهبری این اعتراضات را بر عهده دارد، در بیانیهای تند به این حکم واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اجبار به حضور ۸۰ درصد نیروها در زمان اعتصاب، عملاً به معنای مصادره حق قانونی و دموکراتیک کارگران برای اعتراض است. مدیریت شرکت به جای مذاکره مستقیم برای حل اختلافات، به ابزارهای قضایی برای سرکوب مطالبات صنفی متوسل شده است.»
کارگران پتروبراس معتقدند طرحهای جدید مدیریتی، امنیت شغلی و دستاوردهای چندساله آنها در حوزه بیمه و بازنشستگی را به خطر میاندازد.
تلاش برای جلوگیری از بحران سوخت
در مقابل، مدیریت پتروبراس ضمن استقبال از ورود قوه قضائیه، مدعی است که این اقدام برای جلوگیری از کمبود سوخت در آستانه سال نو میلادی ضروری بوده است. مقامات شرکت اعلام کردهاند که هدف آنها «ایجاد توازن بین حقوق کارکنان و مسئولیت ملی شرکت در قبال اقتصاد کشور» است.
این پرونده اکنون به یکی از چالشهای مهم میان دولت و جنبشهای کارگری برزیل تبدیل شده و فعالان صنفی معتقدند نتیجه این تقابل، آینده چانهزنیهای دستهجمعی در صنایع بزرگ این کشور را رقم خواهد زد.
