بازارهای کار در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، دوره بازیابی پس از همهگیری کرونا را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدیدی شدهاند؛ مرحلهای که تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند گذار جمعیتی، تغییرات فناوری و تداوم اشتغال غیررسمی شکل گرفته است. این موضوع در گزارش جدید سازمان جهانی کار (ILO) با عنوان «روندهای بازار کار در آمریکای لاتین و کارائیب» مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش نشان میدهد نرخ بیکاری در این منطقه به ۵.۳ درصد کاهش یافته که یکی از پایینترین سطوح در چند دهه اخیر محسوب میشود. با این حال، گزارش تاکید میکند که تاثیر اشتغال غیررسمی بر بهرهوری، نیازمند پاسخهای سیاستی هدفمند است؛ پاسخهایی که تفاوت در ظرفیتها، محدودیتها و شرایط پیش روی کارگران و کسبوکارها را در نظر بگیرند.
اشتغال غیررسمی برای همه یک واقعیت یکسان نیست. برخی کسبوکارها درآمدی بسیار پایین دارند و توان پرداخت هزینههای ورود به اقتصاد رسمی را ندارند. در مقابل، برخی دیگر ظرفیت رسمیشدن را دارند، اما انگیزه کافی برای این کار ندارند یا مزایای رسمیشدن را محدود میبینند.
علاوه بر این، بخشی از اشتغال غیررسمی در داخل بنگاههایی وجود دارد که به ثبت رسیدهاند، اما همه روابط کاری خود را رسمی نکردهاند.
در چنین شرایطی، سیاستهای اشتغال هم باید تغییر کنند. دولتها در کنار ایجاد فرصتهای شغلی، باید بهطور همزمان بهرهوری را تقویت کنند، رسمیسازی اشتغال را پیش ببرند، توسعه مهارتها را گسترش دهند و نظامهای حمایت اجتماعی را تقویت کنند.
یک بنگاه خرد که برای بقا تلاش میکند، با موانعی مشابه یک کسبوکار دارای ظرفیت رشد مواجه نیست؛ کسب و کاری که همچنان به شکل غیررسمی فعالیت میکند.
«آنا ویرجینیا مورِیرا گومز»، مدیر منطقهای سازمان جهانی کار برای آمریکای لاتین و کارائیب در این باره گفت: «یک بنگاه خرد که برای بقا تلاش میکند، با موانعی مشابه یک کسبوکار دارای ظرفیت رشد که همچنان به شکل غیررسمی فعالیت میکند، مواجه نیست. بنابراین، پاسخهای موثر نیازمند تشخیص دقیقتر و ترکیبی از ابزارهای سیاستی است که متناسب با نیازها و ظرفیتهای هر گروه طراحی شوند.»
این گزارش همچنین نشان میدهد رابطه میان رسمیسازی و بهرهوری، رابطهای دوطرفه است. رسمیسازی میتواند دسترسی بنگاهها و کارگران را به منابع مالی، فناوری، بازارها و حمایتهای نهادی افزایش دهد.
در مقابل، افزایش بهرهوری هم میتواند به واحدهای اقتصادی در رشد بیشتر کمک کند، درآمدهای خود را افزایش دهند و شرایط لازم برای ورود به اقتصاد رسمی را فراهم کنند.
به همین دلیل، گزارش تاکید میکند که سیاستها زمانی اثربخشتر خواهند بود که مجموعهای از اقدامات مکمل را در کنار هم قرار دهند، نه اینکه تنها بر کاهش هزینههای ثبت رسمی یا افزایش بازرسیهای کار تمرکز کنند.
توسعه مهارتها، دسترسی به منابع مالی، فناوری، حمایت اجتماعی، خدمات توسعه کسبوکار و دسترسی به بازار میتوانند هم موانع رسمیشدن و هم محدودیتهایی را که بهرهوری را کاهش میدهند، هدف قرار دهند.
این گزارش همچنین مروری جامع بر تحولات بازار کار در سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد. نسبت اشتغال به جمعیت در منطقه از ۵۹.۷ درصد به ۵۹.۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار با ۶۳.۲ درصد تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.
نرخ بیکاری به ۵.۳ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح در ۱۰ سال گذشته محسوب میشود. با این حال، کاهش نرخ بیکاری تنها یک نشانه مثبت نیست، بلکه بازتابدهنده تغییری آرام اما مهم در پویایی بازار کار منطقه است؛ تغییری که در آن گذار جمعیتی بهتدریج عرضه نیروی کار را در سراسر منطقه دگرگون میکند.
درک این موضوع که چه کسانی وارد بازار کار میشوند، چه کسانی همچنان خارج از بازار کار باقی میمانند و چه نوع فرصتهایی ایجاد میشود، اهمیت فزایندهای خواهد داشت.
«گرسون مارتینز»، نویسنده اصلی گزارش و متخصص منطقهای اقتصاد کار سازمان جهانی کار، گفت: «روندهای بازار کار در سال ۲۰۲۵ در مجموع مثبت باقی ماندهاند، اما باید آنها را بهعنوان یک مجموعه در نظر گرفت. اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش یافته است، در حالی که مشارکت نیروی کار عمدتا ثابت مانده است. درک اینکه چه کسانی شغل پیدا میکنند، چه کسانی خارج از بازار کار باقی میمانند و چه نوع فرصتهایی ایجاد میشود، اهمیت فزایندهای خواهد داشت.»
نخستین دادههای موجود برای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که اشتغال در چندین کشور همچنان در حال افزایش و بیکاری در حال کاهش است.
تا این مرحله، شواهدی از وخامت گسترده شرایط بازار کار مشاهده نشده است، هرچند روندها میان اقتصادهای مختلف متفاوت هستند. رشد اشتغال در برخی کشورها همچنان نسبتا قدرتمند است، در حالی که در برخی دیگر سرعت آن کاهش یافته است.
گزارش تاکید میکند که بررسی تحولات در فصلهای آینده ضروری خواهد بود تا مشخص شود این تفاوتها موقتی هستند یا نشانه ظهور یک روند جدید.
با وجود این ثبات نسبی، محیط جهانی هرچه نامطمئنتر شده و تحولات ساختاری همچنان ادامه دارد. این شرایط بر ضرورت تقویت سیاستهایی تاکید میکند که رسمیسازی اشتغال، افزایش بهرهوری، توسعه مهارتها و گسترش حمایت اجتماعی را دنبال میکنند.
این سیاستها باید متناسب با واقعیتها و نیازهای متفاوت بنگاهها و کارگران در سراسر منطقه طراحی شوند.
منبع: ILO
