سهم حمایت اجتماعی از بودجه 1405 و چشمانداز نگرانکننده فقر
بررسی بودجه 1405 نشان میدهد فصل «حمایت اجتماعی» از بودجه عمومی کشور 19.8 درصد و از کل بودجه کشور 8.2 درصد سهم دارد و از بین بخشهای مختلفی که ذیل حمایت اجتماعی قرار گرفتهاند، حوزه سالمندی بالاترین سهم را دارد؛ با این حال با توجه به شرایط رکود تورمی و سرکوب دستمزدها، انتظار نمیرود این بودجه بتواند وضعیت فقر و نابرابری را بهبود ببخشد.
هفته گذشته لایحه بودجه سال 1405 به مجلس تقدیم شد. به گفته مسئولان و کارشناسان بودجه سال آینده رویکردی انقباضی دارد. هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده رویکرد اول دولت در بودجه «انقباضی برای مهار تورم»، رویکرد دوم «عدالت اجتماعی و معیشت» در جامعه و رویکرد سوم «رشد تولید و اشتغال» است، اما انتقاداتی که تاکنون مطرح شده این هدفگذاریها را تایید نمیکند.
با توجه به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی که تورم بیش از 40 درصد است، حذف ارز 28 هزار تومان در بودجه و افزایش هزینه واردات همه کالاها همزمان با تمرکز دولت بر مالیات برای کسب درآمد، بسیاری از کارشناسان معتقدند سال آینده سال سختی برای مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین خواهد بود. علاوه بر این فعالان اقتصادی معتقدند افزایش بیش از 60 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد خواهد کرد.
در این میان بررسی ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎره 6 بودجه که نشان دهنده «ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍی و تملک داراییهای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍی ﺑﺮ اساس امور، فصل» است و امسال در شکلی متفاوت از سالهای قبل منتشر شده نشان میدهد در مجموع بیش از یک هزار و ۱۷۹ همت به فصل حمایت اجتماعی اختصاص یافته است. از این رقم، سهم اعتبارات هزینهای بیش از یک هزار و ۱۷۴ همت و سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بیش از پنج همت در نظر گرفته شده که به ترتیب نسبت به رقم مصوب سال 1404 معادل 26.9 درصد و 55.9 درصد افزایش داشته است.
حمایت اجتماعی در بودجه سال 1405 شامل هشت بخش بیماری و معلولیت؛ سالمندی؛ خانواده و فرزندان؛ بیکاری؛ مسکن؛ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه ﺩﺭ ﺟﺎی ﺩﻳگر؛ تحقیق و توسعه در حمایت اجتماعی و حمایت اجتماعی طبقهبندی نشده در جای دیگر است که بیشترین سهم مربوط به سالمندی با تخصیص رقم 726 همت و کمترین مربوط به تحقیق و توسعه در حمایت اجتماعی است. همچنین بررسی آمار و ارقام کلی بودجه 1405 نشان میدهد فصل حمایت اجتماعی از بودجه عمومی کشور 19.8 درصد و از کل بودجه کشور 8.2 درصد سهم دارد.
با این حال با توجه به سرکوب دستمزدها در سالهای اخیر، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، چشم انداز روشنی برای کاهش فقر و نابرابری در کشور وجود ندارد و حتی پیشبینیها حاکی از تشدید آمار فقر در سال آینده است.
برآوردهای مختلف، از افزایش شدید نرخ فقر طی سالهای اخیر حکایت دارد. در گزارشهای داخلی نرخ فقر براساس دادههای هزینه-درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ بین ۳۶ تا ۴۴ درصد برآورد شده است که نرخ ۴۴ درصد مبتنیبر سبد خوراکی بهروزشده وزارت بهداشت است که کالری موردنیاز روزانه را دو هزار و ۳۸۰ کالری تعیین کرده است. طی هشت سال اخیر ( ۱۴۰۴-۱۳۹۷) نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است و جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده و از حدود ۱۶ میلیون نفر به بالای ۳۴ میلیون نفر رسیده است. همانطور که رضا امیدی استاد دانشگاه در کانال سیاستگذاری اجتماعی نوشته: «بخش زیادی از دو دهک پنجم و ششم نیز در وضعیت آستانهای قرار دارند و حتی اگر هیچ شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، اگر این بخش نتواند دستکم به اندازه تورم، درآمدش را افزایش دهد، به زیر خط فقر میافتد.»
علاوه بر افزایش تعداد فقرا، در سالهای اخیر رفاه فقرا نیز به صورت مستمر کاهش یافته است. بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1405» نیز نشان میدهد هر چند در سالهای اخیر ضریب جینی کاهش یافته، اما سهم قابل توجهی از كاهش ضریب جينی كل كشور در سالهای اخيربه دليل كاهش رفاه غير فقرا بوده است. در اصل ضریب جينی ميان غيرفقرا به ویژه از سال 1397 به بعد روند كاهشی داشته است. كاهش نابرابری درآمد در ميان غيرفقرا به معنی كاهش مستمر رفاه غيرفقرا و نزدیکی آنها به خط فقر است.
نسبت حدقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر خانوار سه نفره تا قبل از سال 1402 همواره در نزدیکی عدد یک بوده است. این نسبت از سال 1402 روند نزولی داشته و به 0.75 رسيده است. این یعنی خانوار حداقلبگير سه نفره، 75 درصد خط فقر درآمد دریافت میكنند.
در مجموع کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تشدید فقر در ایران لزوماً ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه بسیاری از سیاستها و رویههای ناکارآمد نقش تعیینکننده دارند. در برخی موارد، با وجود تخصیص منابع مالی قابل توجه، برنامههای حمایتی نتوانستهاند اثرات رکود اقتصادی بر جمعیت آسیبپذیر، بهویژه در حوزههای بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و اشتغال را کاهش دهند. گزارشها همچنین نشان میدهد که به دلیل نبود هماهنگی و کارایی کافی، بخش قابل توجهی از خانوارهای فقیر تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و برخی گروهها به شدت با کمبود یا تأخیر در دریافت مساعدتها روبهرو هستند.
