سفر هوایی؛ خدمتی برای اقلیت، رویایی دور برای اکثریت
افزایش قیمت بلیت هواپیما، تعدد ایرلاینهای کوچک و کاهش نظارت مؤثر، سفر هوایی را به خدمتی محدود برای اقلیتی خاص تبدیل کرده است. اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس نشان میدهد کمتر از ۱۰ درصد جامعه امروز امکان خرید بلیت هواپیما را دارند و بخش بزرگی از مردم عملاً از این شیوه حملونقل حذف شدهاند؛ وضعیتی که عدالت دسترسی و کارآمدی صنعت هوایی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش آتیهآنلاین، سفر هوایی که روزگاری بهعنوان سریعترین و نسبتاً در دسترسترین شیوه جابهجایی میان شهرهای دور شناخته میشد، امروز برای بخش بزرگی از جامعه ایران به گزینهای دستنیافتنی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت بلیت، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضعف سیاستگذاری در صنعت هوایی باعث شده قشر متوسط و پایین جامعه بهتدریج از سفرهای هوایی کنار گذاشته شوند؛ موضوعی که حالا بهصراحت از سوی مسئولان نیز تأیید میشود.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرده است که در شرایط فعلی کمتر از ۱۰ درصد مردم توان خرید بلیت هواپیما را دارند و حدود ۹۰ درصد جامعه عملاً از دسترسی به سفر هوایی محروم شدهاند. به گفته او، ظرفیت شرکتهای هواپیمایی و فرودگاههای کشور در عمل در خدمت قشر محدودی از جامعه قرار گرفته و این مسئله با اهداف توسعه حملونقل عمومی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
یکی از عوامل مؤثر در این وضعیت، افزایش بیرویه تعداد ایرلاینها با ناوگان محدود است. رضایی کوچی با انتقاد از صدور مجوز برای شرکتهایی که تنها یک یا دو فروند هواپیما در اختیار دارند، معتقد است این ایرلاینها توان ارائه خدمات پایدار و منظم را ندارند. در صورت بروز نقص فنی، نبود هواپیمای جایگزین باعث لغو پروازها، کاهش اعتماد مسافران و در نهایت افزایش هزینهها میشود؛ هزینههایی که در نهایت به بهای بلیت منتقل شده و فشار آن بر دوش مسافران میافتد.
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تنها چند ایرلاین بزرگ با ناوگان قوی فعالیت میکنند، تعداد شرکتهای هواپیمایی در ایران به حدود ۳۰ تا ۴۰ ایرلاین رسیده است. از نگاه کارشناسان، این تعدد نهتنها به افزایش رقابت مؤثر منجر نشده، بلکه به پراکندگی منابع، کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای عملیاتی انجامیده است؛ روندی که مستقیماً بر قیمت نهایی بلیت تأثیر میگذارد.
مسئله قیمت بلیت هواپیما پس از آزادسازی نرخها در برنامه هفتم توسعه، پیچیدهتر نیز شده است. اگرچه دولت بهطور رسمی امکان قیمتگذاری ندارد، اما قرار بوده نظارت بر نرخها همچنان حفظ شود. با این حال، به گفته رئیس کمیسیون عمران، این نظارت در عمل کاهش یافته و همین خلأ نظارتی زمینه افزایش قیمتها و محدودتر شدن دسترسی مردم به سفر هوایی را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، سفر هوایی بیش از آنکه یک خدمت عمومی باشد، به کالایی لوکس تبدیل شده است. بسیاری از خانوادهها که پیشتر از هواپیما برای سفرهای کاری، درمانی یا خانوادگی استفاده میکردند، امروز ناچار به انتخاب گزینههای کندتر و بعضاً پرهزینهتر زمینی شدهاند. این تغییر اجباری، علاوه بر افزایش زمان و خستگی سفر، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار صنعت هوایی اصلاح نشود، رتبهبندی واقعی ایرلاینها اجرا نگردد و نظارت مؤثر بر قیمتها بازنگردد، دسترسی عادلانه مردم به سفر هوایی بهبود نخواهد یافت. کاهش سهم مردم از سفرهای هوایی، تنها یک آمار ساده نیست؛ بلکه نشانهای از شکاف عمیق میان سیاستهای حملونقلی و توان معیشتی جامعه است که در صورت تداوم، پیامدهای آن فراتر از صنعت هوایی خواهد بود.
